كلما حدث تقلب في السوق المالي بادر المتضررون إلى تعليق أسباب خسارتهم تارة على الصحف وتارة على الشائعات ومؤخرا على أصحاب الفضيلة العلماء! ومع الأسف فإن اطلاق الاتهامات يتم عبر وسائل الإعلام إلى درجة ترديد مقولات على الهواء تحمل المشايخ مسؤولية إرجاء قرار الشراء بسبب فتوى حول مشروعية تملك أسهم الشركات من عدمها.

والحق أن القضية شائكة ولا يتصدى لها إلا ذوو العلم الواسع والاجتهاد العميق وعلى رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور علي محيي الدين القرة داني والدكتور علي السالوس والشيخ محيي الدين الاصفر حيث لا يألون جهدا في سبيل بيان مشروعية نشاط أي شركة جديدة يتم إدراج اسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، وهذا واجب العلماء لإرشاد الناس إلى الطريق الصحيح وإبعادهم عن الشبهات وما أكثرها، حيث اختلط الحلال بالحرام والنتيجة هي ما نحن فيه الان.

لكن للدكتور يوسف القرضاوي فتوى يأخذ بها مصرف قطر الإسلامي في تحديد قيمة الزكاة المستحقة على الأسهم حيث أفتى بان تعامل الشركات أيا كان نوعها معاملة الأفراد ولا تؤخذ الزكاة إلا من الإيراد والربح الصافي بمقدار العشر مثل زكاة المستغلات، أما الشركات التجارية فالزكاة على أسهمها بمقدار ربع العشر وتكون المعادلة كالتالي: (عدد الاسهم مضروبا في قيمة السهم السوقية مضروبة في 2.5%).

وقد يقوم صاحب أسهم بحساب زكاة أسهمه بنفسه فيراها أقل من حساب لجنة الزكاة بالبنك أو الشركة التي يساهم فيها وسبب هذا التفاوت هو اختلاف الفقهاء حول زكاة المستغلات كالعقارات والمصانع وغيرها فهناك من يرى أنها مال كأموال التجارة وتزكي بإخراج ربع العشر وهناك من يرى بإخراج الزكاة من الأرباح فتزكى زكاة النقود وهناك رأي ثالث يقيسها على الأرض الزراعية ويوجب فيها العشر 10%.

..........

- نُشرت هذه الفتوى بجريدة الشرق القطرية - بتاريخ: 25 ديسمبر 2004