ألغت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) الإشعارات المتعلقة بملاحقة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته.

وقد أوضحت الأمانة العامة للإنتربول في بيان أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نوفمبر الماضي.

وجاء في قرار المنظمة أنه بات بإمكان الشيخ القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصر والعراق.

وعلل القرار هذه الخطوة بالقول إن طلب القبض على القرضاوي من أجل محاكمته يحمل بعدا سياسيا وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وكان القرضاوي اعترض عبر محاميه على وضعه بلوائح الإنتربول، وقال إن الخطوة ذات مغزى سياسي وتنتهك النظام الأساسي لجهاز الشرطة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتعليقا على القرار، قال د. القرضاوي للجزيرة نت إن «الحق دائما أقوى من الباطل، والظالمون انتصارهم مؤقت، والدول والأنظمة التي تسخر إمكاناتها لتشويه الشرفاء ستنكشف أمام العالم مهما طال الزمن».

يُشار إلى أن السلطات المصرية بررت طلب القبض على القرضاوي "لضلوعه بالتخريب، وارتكاب عمليات إرهابية" في الفترة من يناير 2010  وفبراير 2011.

وحاكم القضاء المصري القرضاوي غيابيا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكن الإنتربول توصّل إلى أن القضية ذات بعد سياسي محض وبلا أساس قانوني.

وجاء في قرار الإنتربول أن استمرار اعتقال بنت القرضاوي وزوجها بالسجون المصرية يغذي المخاوف من كون الشيخ التسعيني سيتعرض لذات المعاملة التي يخضع لها الزوجان.

أما السلطات العراقية فتتهم الشيخ بالتحريض على الإرهاب من خلال حديثه على قناة الجزيرة، لكن الإنتربول وجد أن هذه التهمة غير ملموسة ولا يمكن إثباتها.

وجاء في القرار أيضا أن الطلب العراقي ينتهك النظام الأساسي للإنتربول، ويتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.