ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقضاء محكمة مصرية تابعة للانقلاب المجرم بالإعدام بحق 683 مواطنا، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع.

وأكد الاتحاد أن تلك الأحكام غير القائمة على أي تحقيقات نزيهة ولا أجواء سياسية مستقرة في ظل سلطة الانقلاب الحالية في مصر؛ تحجب أي مصداقية عنها وتؤكد أنها بمثابة نيل من المعارضين، نربأ بأي قضاء في العالم أن يصل إلى هذا المستوى من فقدان العدالة.

وعبر الاتحاد عن قلقه الشديد والبالغ من الحالة التي وصلت إليها الحريات العامة في مصر؛ حيث طال القمع الجميع من العلماء والنساء والرجال والطلاب والأطفال، وانتشرت حالات القتل للمعارضين بدون أي وجه حق، والاعتقال القصري بما يخالف كل قواعد الشرع الإسلامي الحنيف والقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.