كلّف العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مجموعة من الباحثين بإعداد مشروع ميثاق يتضمن أهم الحقوق والشروط الواجب توافرها بين الحاكم والمحكوم، وكذا المبادئ الأساسية لإقامة الحكم الرشيد في الدول العربية والإسلامية في ضوء نتائج ثورتي تونس ومصر.

وكان الشيخ القرضاوي قد لفت في كلمة بندوة نظمها الاتحاد بالدوحة مساء الثلاثاء الماضي عن "علاقة الحاكم بالمحكوم في ظل متطلبات الشرع والعصر، أننا بحاجة إلى تغيير بعض ثقافاتنا الخاطئة، ومنها اعتقاد الكثير من الناس أن الدولة الاسلامية دولة دينية وهو اعتقاد خطأ بدليل أننا لدينا في مقاصد الشريعة الكليات الخمس، والدين واحد من هذه الكليات؛ فالدين جزء من الشريعة الإسلامية، والتربية الإسلامية تتكون من 17 نوعا، منها التربية الدينية؛ ومن هنا فإن الدولة الدينية الثيوقراطية الكهنوتية لا يعرفها المسلمون، والدولة الإسلامية دولة مدنية بمرجعية إسلامية، مشيرا إلى أن هذا ما ذكره في كتابه "بينات الحل الإسلامي".

وأكد أن الشريعة الإسلامية ليست متحجرة، لكنها واسعة تقوم على العدل والإحسان والشورى، مرحبا بالأخذ بنظام الديمقراطية باعتبارها حكما للشعب في مقابل حكم الفرد، وإن من الضروري أن يحاط الحاكم بقيود وضوابط محكمة.

وقال القرضاوي إن من حق الشعوب أن تحاسب الحكام ويقيمونهم لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ ومن هنا فإن من حق الناس أن يكون لهم رأي ويجاهروا بالمعارضة وبقول " لا ".

كما أكد أن تحقيق الحرية مقدم على تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن من الواجب أن نثقف الأمة على هذه الثقافة.