لقد قَفَّ شعرُ رأسي، واقشعرَّ جلدي، حين وقعت عيني على هذه العناوين المثيرة الَّتي تحدَّت بها المجلة مشاعر المسلمين، وصدمت أفكارهم بما يشبه القذائف المدمِّرة، وما لقيت أحدًا قرأ هذا الشيء أو سمع به، إلَّا أنكره واستبشعه، وحوقل واسترجع، وعجب النَّاس وعجبت معهم كيف يصدر هذا المنكر من مجلة عربية في بلد عربي مسلم، تطبع بمال المسلمين، ويحررها مسلمون أيضًا، كما يُفهم ذلك من أسمائهم؟!

فقد مهَّد للحملة على صحيح البخاري بذكر جملة من الأحاديث الموضوعة، أو الَّتي لا أصل لها بالإجماع، مع عدم الحاجة إلى ذكر هذه الأحاديث، فقد وُئِدت في مهدها؛ بفضل جهود أئمَّة الحديث الَّذين أفنوا أعمارهم في سبيل خدمة السّنة النبوية، وتنقيتها من زيف المزيفين، وانتحال المبطلين، وقد قيل للإمام عبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة! فقال: «تعيش لها الجهابذة»⁽¹²⁾ وصدق عبد الله فقد عاشوا لها، وماتت هي ولله الحمد، وحفظ الله دينه، وصدق وعده:﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾[الحجر: 9].

ولا ريب أنَّ حفظ الذكر «القرآن» إنَّما يتم بحفظ ما يبينه ويشرحه، وهي السُّنَّة الَّتي خاطب الله صاحبها بقوله:﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[النحل: 44].

أجل. لم يكن من الجد أن يحشر الأستاذ مجموعة من الأباطيل المكشوفة مثل: «عليكم بالعدس؛ فإنَّه قُدِّسَ على لسان سبعين نبيًّا» ونحوه، فإنَّ أصل الموضوع الَّذي جرت فيه المناقشة هو تنقية كتب التفسير والحديث، ممَّا فيها من شوائب وإسرائيليات، فما لهذه الكتب ومثل: «اتَّخذوا الحمام المقاصيص...» إلخ.

يرى الكاتب ذلك مخالفًا للآية الكريمة:﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًۭى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾[البقرة: 222].

قال تعالى:﴿فَٱلْـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ﴾، إلى أن قال:﴿وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ﴾[البقرة: 187].

وإذن يكون فهم المباشرة في حديث عائشة: بأنَّها «الجماع» فهمًا خاطئًا بلا جدال. وإذا لم يكن الكاتب قد فهم المباشرة هذا الفهم الخاطئ، فلا بدَّ أن يكون قد أُتي من قبل فهمه للاعتزال في آية:﴿فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ﴾[البقرة: 222].

فإنَّ من الآيات ما بيَّنت السُّنَّة المراد منه، ومنها ما يظهر معناه بالقرائن والملابسات وأسباب النزول، وكان الصحابة أعلم النَّاس بذلك، وعنهم أخذ تلاميذهم من علماء التابعين، فلا جرم أنَّ الرجوع إلى علم هؤلاء والاستفادة منه واجب حتمًا.

إنّ الرسول ﷺ هو المبين للقرآن بقوله وعمله وتقريره، فإذا قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًۭى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]. فقد يحتمل مورد الاعتزال في الآية عدة أفهام: قد يفهم منه اعتزال فِراش المرأة مطلقًا وترك مساكنتها، كما كان اليهود يفعلون، وقد يفهم منه اعتزال جميع بدنها فلا يباشره الرجل بشيء من بدنه بغير حائل، وإن لم يعتزل فراشها، وقد يفهم منه اعتزال الفرج الَّذي هو موضع «الأذى» الَّذي علل به الأمر بالاعتزال، وقد يفهم منه اعتزال جزء معين من البدن ـ ما بين السُّرة والركبة مثلًا ـ فالذي يحدد المراد من ذلك هو السُّنَّة القولية والعملية، ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44].

رُوي عن بدرة مولاة ابن عبَّاس قالت: «بعثتني ميمونة بنت الحارث، وحفصة بنت عمر ـ وهما من أمهات المؤمنين ـ إلى امرأة ابن عبَّاس ^ ، وكانت بينهما قرابة من جهة النساء، فوجدت فراشه معتزلا فراشها، فظننت أن ذلك عن الهجران فسألتها، فقالت: إذا طمثْتُ (حضت) اعتزل فراشي، فرجعت فأخبرتها بذلك، فردَّتني إلى ابن عبَّاس وقالت: «تقول لك أمُّك: أرغِبْتَ عن سُنَّة رسول الله ﷺ  ؟! لقد كان رسول الله ﷺ ينام مع المرأة من نسائه وإنَّها حائض، وما بينها وبينه إلَّا ثوب ما يجاوز الركبتين(22). وإذا كان النَّبيُّ ﷺ يأمر نساءه بالائتزار أثناء الطمث، فإنَّه لم يلزم أصحابه بذلك، وصح أنه أباح الاستمتاع بالبدن كله ما عدا موضع الأذى «الفرج» فدلَّ على أن الأمر بالائتزار للاستحباب، لأخذ الحذر والاحتياط.

ولقد زعم الكاتب في مستهل كلامه أنه لا يتهم أبا هُرَيْرة ولا البخاري بصنع الأحاديث. والحق أنه لم يتهمهما وحدهما، بل اتهم معهما سائر علماء الإسلام وحملة رسالته، في القرون الأولى الَّتي هي خير القرون، واتهم الأمة كلها بالغباوة والغفلة والجهل، حيث تقبلت هذه الأحاديث بضعة عشر قرنًا بقبول حسن. وأثنت على رواتها، وخلعت عليهم وصف الإمامة في الدين، حتَّى جاء الكاتب النِّحْرير، فوصفهم بما يُستحيى من ذكره.

وقول عمر لمن أجنب ولم يجد الماء: «لا تصلِّ» اجتهادٌ منه، وهو مخطئ في اجتهاده، ومعذور، بل مأجور أجرًا واحدًا، وليس عمر بالمعصوم من الخطأ، وليس هو أوَّل من أخطأ من الصحابة في اجتهاده، وليست هذه أوَّل خطأة له، فقد عد له ابن حزم جملة أحكام أخطأ فيها، أو نسي ما ورد فيها من سنَّة، حتَّى يُذَكِّره غيره من الصحابة، فيتذكر أو لا يتذكَّر⁽³⁰⁾.

فإنَّ الحملة على سُنَّة رسول الله ﷺ ليست بنت اليوم، فإنَّ وراءها جهات ومؤسسات تغذيها وتمدها، ولم يزل المبشِّرون والمستشرقون والشيوعيُّون يقودون المعركة ضدها، ويرمون لها بالوقود الدائم لتظلَّ مُسْتَعِرَة الأُوار، وليس من الضروري أن يظهروا بأنفسهم على المسرح؛ فقد يوغر ظهورهم الصدور، ويثير الشكوك، ففي تلامذتهم ـ المخدوعين منهم والخادعين ـ الكفاية كلّ الكفاية. وما أكثر الَّذين تحركهم مؤسسات التبشير والاستشراق والإلحاد الأحمر، ليحطبوا في حبلهم وهم لا يشعرون، بل وهم يحسبون أنَّهم يحسنون صنعا، وما أكثر المأجورين الَّذين يشترون بدينهم ثمنًا قليلًا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلَّا النار.