2026-06-13
975
السخرية من اللحيَّة، وحكم الأخذ منها وتهذيبها
أنا طالب في الثانويَّة، أجتهد على قدر ما يُعينني الله عليه، ولقد علمتُ أنَّ إعفاء اللحيَّة واجبٌ على كل رجل، فأعفيتُ لحيتي، ولكنِّي أصبحتُ محلَّ استهزاء زملائي وسخريتهم، وقال لي البعض: إن تقصير اللحية لا بأس به، فهل يجوز تقصير اللحية وترتيبها؟ وبماذا أرد على هؤلاء الساخرين المستهزئين؟
أنا طالب في الثانويَّة، أجتهد على قدر ما يُعينني الله عليه، ولقد علمتُ أنَّ إعفاء اللحيَّة واجبٌ على كل رجل، فأعفيتُ لحيتي، ولكنِّي أصبحتُ محلَّ استهزاء زملائي وسخريتهم، وقال لي البعض: إن تقصير اللحية لا بأس به، فهل يجوز تقصير اللحية وترتيبها؟ وبماذا أرد على هؤلاء الساخرين المستهزئين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
أولًا: إعفاء اللحيَّة إن لم يكن واجبًا فهو سُنَّة. جمهور العلماء يقولون بوجوبه، وهناك منهم من يقول بسنِّيَّته وتأكيد استحبابه، وأنا من هؤلاء، فلا حرج على الأخ إذا أطلق لحيته وأعفاها، فقد أحيا سُنَّةً من سنن الإسلام، بل يستحبُّ له ذلك، فقد قال رسول الله ﷺ : «خالفوا المشركين، وفِّروا اللِّحى، وأحفوا الشوارب»(1).
ولا ينبغي لأحدٍ يؤمن بالله ربًّا وبالإسلام دينًا أن يسخر ممَّن يتمسَّك بسُنَّة رسول الله ﷺ . ولا ينبغي للابن السائل أن يبالي بهؤلاء المستهزئين، فالقرآن يقول: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ٢٩ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ٣٠ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ٣١ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ٣٢ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَٰفِظِينَ﴾[المطففين: 29 ـ 33]. فضحك هؤلاء المجرمين على المؤمنين وسخريتهم منهم: لا ينبغي أن يثنيهم عمَّا عزموا عليه.
ثانيًا: أقول للابن السائل: ربَّما كان شعر لحيته كثيفًا، ولحيته كثَّة جدًّا، فلا مانع من أن يهذِّبها، ويأخذ من طولها وعرضها، حتَّى يكون شكله مقبولًا، ولا حرج في هذا؛ لأنَّ العلَّة من الأمر بإطلاق اللحيَّة أن يتميَّز عن النساء، ويظهر كمال الرجولة، وأنْ يتميَّز المسلم عن غير المسلم، فإذا صار الآن كثير من غير المسلمين يطلقون لحاهم، فعِلَّة اللحية أن يتميَّز عن المرأة، فليس من الضروري أن يطلقها بحيث تصبح طويلة جدًّا، وكثَّة جدًّا، فربَّما يكون هذا هو سبب سخرية زملائه منه.
(1) سبق تخريجه صـ 102.