الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.

نعم، يمكن اعتبار هذا المبلغ الَّذي ترسله لإخوتك من الآن من الزكاة، ما مضى لا يُحسب من الزكاة؛ لأنَّك لم تكن تنوي به الزكاة، بل كان من قَبيل البرِّ بأبيك، وصلة الرحم، وإنفاق الأخ على إخوته، فلك أن تنوي من الآن أنَّ نفقتك على إخوتك غير الأشقَّاء من الزكاة، وحتَّى لو كانوا إخوتك الأشقَّاء، يجوز لك أن تجعل ما تنفقه عليهم من الزكاة، وسواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا.

ومن هنا شاع عند المسلمين هذه الكلمة: الأقربون أولى بالمعروف. وهذا له أصل في كتاب الله تعالى، حيث يقول الله 8 : ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍۢ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌۭ﴾ [البقرة: 215]. فالأقربون أولى من غيرهم، فلا حرج على الأخ أن ينوي بما يرسله من مال لإخوته من الزكاة المفروضة، ما داموا مستحقِّين للزكاة، هذا هو الشرط، فلو أنَّهم تخرَّجوا في جامعاتهم، وتوظَّفوا، وأصبح عندهم كفايتهم، فلا يجوز في هذه الحالة أن يعتبر ما يعطيه لهم من الزكاة، أما إذا كانوا من أهل الحاجة، وليس لهم دخل، أو كان لهم دخل لا يكفيهم، كأن كان أحدهم موظفًا في وظيفة راتبها ضعيف، ولا يكفيه، وليس له دخل آخر، فممكن أن يعطيه ما يتمِّم كفايته، وممكن أن يعطيه ما يتزوَّج به؛ لأنَّ الزواج حاجة من حاجات الإنسان.