إنَّ الفوائد الَّتي يأخذها المودع في البنك، هي ربًا محرَّم، فالربا: كل زيادة مشروطة على رأس المال. أي ما أُخذ بغير تجارة ولا تعب، زيادةً على رأس المال فهو ربًا. ولهذا يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ❁ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّن اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278، 279].

وهذا التوسُّع لا نوافقه عليه رحمه الله تعالي.

أمَّا ضمان الربح المحدد، سواء كان هناك ربح أو لم يكن؛ بل قد يكون الربح أحيانًا مبالغ طائلة تصل إلى 80 % أو 90 % وهو لا ينال إلَّا نسبة مئوية بسيطة لا تجاوز 5 % أو 6 %، أو قد تكون هناك خسارة فادحة، وهو لا يشارك في تلك الخسارة، وهذا غير طريق الإسلام؛ وإن أفتى بذلك الشيخ شلتوت 5 وغفر له.

إذن ما دام ليس مالكًا لهذا المال، جاز له أخذه والتصدق به على الفقراء والمساكين، أو التبرع به لمشروع خيري، أو غير ذلك ممَّا يرى المودع أنَّه في صالح الإسلام والمسلمين؛ ذلك أنَّ المال الحرام كما قدَّمت ليس ملكًا لأحد. فالفائدة ليست ملكًا للبنك ولا للمودع، وإنَّما تكون ملكًا للمصلحة العامَّة، وهذا هو الشأن في كل مال حرام، لا ينفعه أن تزكي عنه، فإنَّ الزكاة لا تطهِّر المال الحرام، وإنَّما الَّذِي يطهِّره هو الخروج منه، ولهذا قال النبيُّ ﷺ  : «إنَّ الله لا يقبل صدقةً من غُلول»⁽²⁾.

والغلول: هو المال الَّذِي يغله الإنسان ويخونه من المال العام. لا يقبل الله الصدقة من هذا المال؛ لأنَّه ليس ملكًا لمن هو في يده.

لو دخل معه شريكًا من أول الأمر، وكان العقد بينهما على هذا الأساس وخسر البنك فتحمَّل المودع معه الخسارة، عندئذٍ يكون الاعتراض في محله، ولكنَّ الواقع أنَّه حينما أفلس البنك وخسر، أصبح المودعون يطالبون بأموالهم، والبنك لا ينكر عليهم ذلك؛ بل قد يدفع لهم أموالهم على أقساط إن كانت كثيرة، أو دفعة واحدة إن كانت قليلة.