المسلمون أعضاء في هيئة الأمم المتحدة، ووافقوا على المجالس والمؤسسات والهيئات التابعة لها، ومن هذه المؤسسات محكمة العدل الدولية، الَّتي تفصل في المنازعات الَّتي تحدث بين الدول بعضها وبعض، إذا لم تستطع أطراف النزاع حلَّها وديًّا، أو بالتحكيم الإقليمي، وهذه المحكمة فيها قضاة المفترض أنَّهم محايدون، ومن دول شتى، وكان فيها في وقت من الأوقات قاضٍ مصري، هو الدكتور عبد الحميد بدوي 5 ، والآن فيها قضاة من بلاد عربية وإسلاميَّة، فلا مانع أنَّنا نحتكم إلى هذه المحكمة.

ولكن إذا لم توجد للعرب ولا للمسلمين هذه المحكمة الخاصة بهم، فهم مضطرون إلى اللجوء إلى المحكمة الدولية، الَّتي رضيناها باعتبارها من لوازم الأمم المتحدة ومؤسساتها، ولا يكون هذا من باب الاحتكام إلى الطاغوت؛ لأنَّ الطاغوت هو الَّذي يحكم بغير ما أنزل الله، ويرفض ما أنزل الله 8 ، وهذه المحكمة تحكِّم القوانين الدولية، ومعظم هذه القوانين متفقة مع الإسلام، بل إنَّ كثيرًا من أسس ما يُسَمَّى «القانون الدولي» مستقاة من تراثنا الفقهي، بل إنَّ الإمام محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة، يعتبرونه واضع أسس القانون الدولي، فالقوانين الدولية في معظمها تلتقي مع الشريعة الإسلاميَّة.