ما أُبيح للضرورة يُقَدَّر بقَدَرها، فلا يجوز أن نجعل الضرورة أصلًا وقاعدة.. وإنما تظل الضرورة استثناءً يُحفظ ولا يُقاس عليه.
مشاركة المحتوى