وقد جاء ذلك في بحث قيم شارك به في ندوة البركة التاسعة عشرة التي عقدت بجدة في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري. واصفاً فيه الرقابة الشرعية بأنها ضرورة حيوية للمصارف الإسلامية لتعرف منها ما يحل لها وما يحرم عليها من المعاملات.

وهذه هي المبادئ التي حددها فضيلته:

التحرر من التقليد المطلق والتعصب لمذهب بعينه، فإن الله لم يتعبدنا إلا بكتابه وسنة نبيه، والأئمة أنفسهم نهوا عن تقليدهم، وقد يصلح مذهب أو قول في مذهب لزمن ولا يصلح لغيره، ويصلح في بيئة معينة ولا يصلح لأخرى، ويصلح في حالة محددة ولا يصلح إذا تغيرت، فلا يجوز أن نضيق على أنفسنا وقد وسع الله علينا.

ضرورة الاستفادة من كل الثروة الفقهية التي تملكها أمتنا: للمذاهب المتبوعة، وهي معروفة، والمذاهب المنقرضة، مثل مذهب الثوري والأوزاعي والطبري وداود، وأقوال المجتهدين خارج المذاهب، مثل فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهم عدد لا يكاد يحصى.

تبني التيسير بصفة عامة، فنحن مأمورون بذلك شرعاً كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا متفق عليه عن أنس، وفي الحديث الآخر: "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" البخاري، وغيره عن أبي هريرة، فلو كان هناك قولان متكافئان أو متقاربان أحدهما أحوط، والآخر أيسر، أرى أن نفتي عموم الناس بالأيسر، ولا سيما في عصرنا وقد وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه: ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماً وكان من العبارات المألوفة والمأثورة عن أهل الفقه، هذا أرفق بالناس.

الجمع بين مراعاة النصوص الجزئية والمقاصد الكلية، وألا نجمد عند حرفية الظواهر، وخصوصاً في أبواب المعاملات، والأصل فيها كما قرر الإمام الشاطبي، التعليل ومراعاة المقاصد والمعاني.

احترام وجهات النظر المخالفة وإن كنا نراها خطأ ما دامت صادرة من أهل العلم المعتبرين، ووفق أصولهم ومعاييرهم فأقصى ما يقوله فقيه عن نفسه: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، ولا مانع من الحوار العلمي النزيه للوصول إلى الرأي الصواب أو الأصوب، أو الصحيح أو الأصح.

وقد حضر هذه الندوة من المصرف الشيخ طايس عبدالله الجميلي مدير البيوع، والسيد أحمد خليل زكريا المشرف بإدارة تحليل ورقابة الاستثمار.