قال مخرِّجو المسند: إسناده حسن، ورواه أحمد برقم (12307، 12900) من طريق بكير بن وهب، وقد وثقه جماعة، واعتبره الأكثرون مجهولًا فالإسناد ضعيف، ولكن الحديث صحيح بشواهده وطرقه، ذكر ذلك مخرِّجو المسند (الشيخ شعيب ورفقاؤه).

ومنهم من حاول أن يضعِّف أسانيده، مع أنَّ فيها ما هو صحيح، وما ورد في صحيحي البخاري ومسلم، واستند إلى ما جاء عن عمر: «إن  أدركني أجلي وأبو عُبَيدة حيٌّ استخلفته، فإن أدركني أجلي بعده استخلفت معاذ بن جبل»⁽⁵⁾. ومعاذ أنصاري من الخزرج، وليس من قريش⁽⁶⁾.

وأنا مع ابن خلدون في تأويل هذا الحديث، وأنَّ النَّصَّ فيه على قريش لما كان لها من المكانة والمنزلة في العرب، كما قال سيدنا أبو بكر للأنصار: إنَّ العرب لا تَدِين إلَّا لهذا الحي من قريش⁽⁸⁾. ولكنَّ الأوضاع تغيَّرت، وأُمَّة الإسلام قد اتَّسعت، وأصبحت هناك عوامل أخرى مؤثرة في اختيار من يجتمع عليه النَّاس، أهمُّها أنْ ترتضيه الأغلبية باختيار حرٍّ، لا أثر فيه لتزييف ولا تدليس، وهذا ما يتَّفق مع مبدأ الشورى، ومبدأ البيعة والاختيار بالتراضي. ولا يمنع الإسلام من اتخاذ الانتخاب وسيلة لهذا الغرض. ولهذا أصل في السُّنة، وهو أنَّ النَّبيَّ ﷺ وكَلَ إلى كلِّ جماعة: أن تختار نقيبها الَّذي ينوب عنها، ويتحدث باسمها.