الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.

الرأي الَّذي أُفتي به في هذه القضيَّة هو أنَّ الزكاة تجب في صافي ما يربحه المصنع، ليس في أدوات المصنع أو قيمته، أو شيء من هذا، إنَّما ننظر هذا المصنع يصنع ملابس جاهزة، أو يصنع صابونًا، أو أي شيءٍ آخر، ننظر آخر السَّنة كم يكسب في السَّنة، والناس الآن لهم حسابات ودفاتر وسجلَّات، تعرف بها المكاسب والنفقات وصافي الربح، والزكاة تكون فيما حقَّقه المصنع من أرباح، إمَّا أن ندفع عن إجمالي الربح نصف العشر، مثل الأرض الَّتي تسقى بالآلة، أو ندفع عن الربح الصافي العشر، بعد أن نخرج النفقات والصيانة والحراسة والأجور والضرائب، إلخ. ونخصم مقابل الاستهلاك، ننظر هذا المصنع سيستهلك في ثلاثين سنة ـ مثلًا ـ نقسم قيمة المصنع على ثلاثين سنة، ثمَّ بعد هذا كله نخرج عشرة في المائة، أي عُشر الصافي، قياسًا على الأرض الزراعية الَّتي تسقى بماء السماء، فننظر إلى ما حقّق المصنع من ربح، وما حقق من ربح تخرج عنه الزكاة، ولو كان المصنع هذا ملكًا لمجموعة من النَّاس ولم يصرف لهم الربح، وجعل احتياطيًّا، أو زيد في المصنع من هذا الربح، فهو أيضًا ربح محسوب، ويجب أن تخرج الزكاة عن هذا.