أما الكافر الملحد، الجاحد بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر مثل الشيوعيِّ المصرِّ على شيوعيَّته، المعتنق لمبادئ الماركسيَّة الماديَّة، الَّتي تنكر كلَّ ما وراء المادَّة، ولا تؤمن بشيءٍ من الغيبيَّات، مثل الألوهيَّة والوحي والرسالات، فهي تنفيها جميعًا. بل تزعم أنَّ الدين أفيون الشعوب، وتفسر ظهور النبوَّات ـ ومنها نبوَّة محمَّد ﷺ  ـ تفسيرًا ماديًّا صرفًا، مثل هذا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة بحال؛ لأنَّه في نظر الشريعة الإسلاميَّة مرتدٌّ لا تجوز موالاته أو نصرته أو مساعدته بمال، وهو بحكم موقفه العقائديِّ عدوٌّ لفكرة الإسلام، ولكلِّ داعٍ إليه، ولكلِّ حاكمٍ به. فلا يتصوَّر أن يعطى من مال المسلمين، ليتحوَّل في يديه خنجرًا لطعن المسلمين⁽¹⁾.

ومثل هذا كلُّ كافرٍ محارِب للإسلام، معادٍ لأُمَّة الإسلام، فلا يجوز أن يعطى شيئًا من الزكاة ولا من غيرها، حتَّى لا يتقوَّى بذلك على أهل الإسلام، وهذا مقرَّر بالإجماع⁽²⁾، كما نقله صاحب «البحر الزخَّار». وسند هذا الإجماع قوله تعالى:﴿إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾[الممتحنة: 9].

وهذا بخلاف أهل الذِّمَّة من غير المسلمين الَّذين يعيشون في كنف المسلمين، فقد أجاز بعض الفقهاء إعطاء فقرائهم من الزكاة، وأجاز آخرون إعطاءهم على سبيل التأليف لقلوبهم، ومنع ذلك الجمهور؛ لأنَّها لا تؤخذ منهم فلا تُرَدُّ عليهم، وقالوا: يعطون من موارد الدولة الأخرى غير الزكاة، ومن الصدقات التطوعيَّة لدى الأفراد بناءً على أنَّنا لم نُنْه عن برّهم والإحسان إليهم واستنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍۢ فَلِأَنفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 272].