وقد ذهب أبو العبَّاس بن سُرَيج من أئمَّة الشافعيَّة، إلى أنَّ الرجل الَّذي يعرف الحساب ومنازل القمر، إذا عرف بالحساب أنَّ غدًا من رمضان فإنَّ الصوم يلزمه؛ لأنَّه عرف الشهر بدليل، فأشْبه ما إذا عرفه بالبينة. واختاره القاضي أبو الطيب؛ لأنَّه سببٌ حصل له به غلبة ظن، فأشبه ما لوْ أخبره ثقة عن مشاهدة. وقال غيره: يجزئهُ الصوم ولا يلزمه. وبعضهم أجاز تقليده لمن يثق به⁽¹⁶⁾.

وأما إذا دلَّ الحساب على أنَّ الهلال قد طلع على وجهٍ يُرى، لكن وُجِد مانع من رؤيته كالغيم، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي⁽¹⁸⁾ اهـ .

أمَّا الهدف من الحديث، فهو واضحٌ بيِّن، وهو أن يصوموا رمضان كلَّه، ولا يضيعوا يومًا منه، أو يصوموا يومًا من شهر غيره، كشعبان أو شوال، وذلك بإثبات دخول الشهر أو الخروج منه، بوسيلة ممكنة مقدورة لجمهور النَّاس، لا تُكلِّفهم عنتًا ولا حرجًا في دينهم.

لقد أثبت الحديث دخول الشهر بخبر واحد أو اثنين يدَّعيان رؤية الهلال بالعين المجرَّدة، حيث كانت هي الوسيلة الممكنة والملائمة لمستوى الأمة، فكيف يتصور أن يرفض وسيلة لا يتطرق إليها الخطأ أو الوهم أو الكذب، وسيلة بلغت درجة اليقين والقطع، ويمكن أن تجتمع عليها أمة الإسلام في شرق الأرض وغربها، وتزيل الخلاف الدائم والمتفاوت في الصوم والإفطار والأعياد، إلى مدى ثلاثة أيام تكون فرقًا بين بلد وآخر⁽²²⁾. وهو ما لا يعقل ولا يقبل لا بمنطق العلم، ولا بمنطق الدين، ومن المقطوع به أنَّ أحدها هو الصواب، والباقي خطأ بلا جدال!

وقد أصاب علماؤنا المتقدمون رحمهم الله في تفسير معنى الحديث. وأخطؤوا في تأويله، ومن أجمع قول لهم في ذلك قول الحافظ ابن حجر: المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلَّا النزر اليسير. فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية، لرفع الحرج عنهم في معاناة التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق ينفي تعليق الحكم بالحساب الأصلي. ويوضحه قوله في الحديث الماضي: «فإنْ غُمَّ عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين»، ولم يقل: فسلوا أهل الحساب، والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء استوى فيه المكلفون، فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم، وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك، وهم الروافض⁽²⁵⁾، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم، قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجَّة عليهم، وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم؛ لأنَّها حدس وتخمين، ليس فيها قطع ولا ظنٌّ غالب مع أنَّه لو ارتبط الأمر بها لضاق؛ إذ لا يعرفها إلَّا القليل⁽²⁶⁾ اهـ .

فهذا التفسير صواب، في أنَّ العبرة بالرؤية لا بالحساب، والتأويل خطأ، في أنَّه لو حدث من يعرف استمر الحكم في الصوم ـ أي باعتبار الرؤية وحدها ـ لأنَّ الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معللًا بعلَّة منصوصة، وهي أنَّ الأُمَّة «أُمِّيَّة لا تكتب ولا تحسُب»، والعلَّة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، فإذا خرجت الأمة عن أميتها، وصارت تكتب وتحسب، أعني صارت في مجموعها ممَّن يعرف هذه العلوم، وأمكن النَّاس ـ عامتهم وخاصتهم ـ أن يصلوا إلى اليقين والقطع في حساب أوَّل الشهر، وأمكن أن يثقوا بهذا الحساب ثقتهم بالرؤية أو أقوى، إذا صار هذا شأنهم في جماعتهم وزالت علة الأمية: وجب أن يرجعوا إلى اليقين الثابت، وأن يأخذوا في إثبات الأهلة بالحساب وحده، وألَّا يرجعوا إلى الرؤية إلَّا حين استعصى عليهم العلم به، كما إذا كان ناس في بادية أو قرية، لا تصل إليهم الأخبار الصحيحة الثابتة عن أهل الحساب.

وما كان قولي هذا بدعًا من الأقوال: أن يختلف الحكم باختلاف أحوال المكلفين؛ فإنَّ هذا في الشريعة كثير، يعرفه أهل العلم وغيرهم، ومن أمثلة ذلك في مسألتنا هذه: أنَّ الحديث: «فإنْ غُمَّ عليكم، فاقدُروا له». ورد بألفاظٍ أُخَر، في بعضها: «فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين» ففسَّر العلماء الرواية المجمَلة: «فاقدُروا له» بالرواية المفسَّرة: «فأكملوا العدَّة» ولكنَّ إمامًا عظيمًا من أئمَّة الشافعيَّة، بل هو إمامهم في وقته ـ وهو أبو العبَّاس أحمد بن عمر بن سُرَيْج⁽²⁸⁾ ـ جمع بين الروايتين، بجعْلِهما في حالين مختلفين: أنَّ قوله: «فاقدُروا له» معناه: قَدِّروه بحسَب المنازل، وأنَّه خطاب لمن خصَّه الله بهذا العلم، وأنَّ قوله: «فأكملوا العدَّة» خطاب للعامَّة⁽²⁹⁾.

وذكر أنَّ من شأن القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده، في أي قضية من القضايا، فإن رأى الحسَّ أو العيان يكذبها ردَّها ولا كرامة. قال: «والبيِّنة شرطُها أن يكون ما شهدت به ممكنًا حسًّا وعقلًا وشرعًا، فإذا فرض دلالة الحساب قطعًا على عدم الإمكان استحال القول شرعًا، لاستحالة المشهود به، والشرع لا يأتي بالمستحيلات.أمَّا شهادة الشهود فتُحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب»⁽³⁴⁾.

الأولى: أنَّ في هذا الأمر ـ أعني ما يتعلق بإثبات دخول الشهر ـ سعة ومرونة بالنظر إلى نصوص الشرع، وأحكامه، واختلاف العلماء في هذا المقام توسعة ورحمة للأمة؛ فمنْ أثبت دخول الشهر بعدل أو عدلين، أو اشترط جمًّا غفيرًا لم يبعد عمَّا قال به بعض فقهاء الأمة المعتبرين، بل منْ قال بالحساب وجد له في السلف قائلًا، منذ عهد التابعين فمنْ بعدهم. ومن اعتبر اختلاف المطالع، ومنْ لم يعتبرها له سلفه، وله دليله، فلا يجوز أن ينكر على من أخذ بأحد هذه المذاهب والاجتهادات، وإن رآها هو خطأ؛ إذ القاعدة: «لا إنكار في المسائل الاجتهاديَّة».

الثانية: أنَّ الخطأ في مثل هذه الأمور مغتفر، فلو أخطأ الشاهد الَّذي شهد بأنَّه رأى هلال رمضان، أو شوال، وترتب عليه أن صام النَّاس يومًا من شعبان أو أفطروا يومًا من رمضان، فإنَّ الله تعالى أهلٌ لأنْ يغفر لهم خطأهم، وقد علَّمهم أن يدعوا فيقولوا:﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286].