وقال سائر العلماء: من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام، وإن دفع قبل غروب الشمس؛ إلَّا أنَّهم اختلفوا في وجوب الدم عليه إن رجع فوقف ليلًا؛ فقال الشافعي: إن عاد إلى عرفة حتَّى يدفع بعد مغيب الشمس فلا شيء عليه، وإن لم يرجع حتَّى يطلع الفجر أجزأت حجته وأهرق دمًا⁽²⁾.

فهذه رواية معتبرة عن الإمام أحمد، وأعتقد أنَّ تعدد الروايات عن هذا الإمام الجليل، أنَّها كثيرًا ما كانت في أوقات مختلفة، وأحوال مختلفة، وربَّما في أماكن مختلفة، فكان 3 يفتي في كل حالة بما يناسبها، ولا يجمد على رأي رآه من قبل.

ولكنَّهم اختلفوا في وجوب الدم، فقال أحمد وأبو حنيفة: يلزمه دم. وعن الشافعية قولان: أحدهما: لا دم عليه. وصحَّحه النووي وغيره، والثاني: عليه دم، قيل: وجوبًا، وقيل: استنانًا، وقيل: ندبًا، والأصحُّ أنَّه سُنَّة على القول به كما جزم به النووي، وأنَّ ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتًا للوقوف عند جماهير العلماء، خلافًا للإمام أحمد 5 ، وقد رأيت أدلَّة الجميع.

ونظرًا إلى ما يعانيه حجاج بيت الله الحرام من المشقة والضرر البالغ، نتيجة منعهم من الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة قبل غروب الشمس؛ ليتحقَّق أنَّ الحاج وقف بعرفة في النهار وفي جزء من الليل؛ حيث إن كثيرًا من الحجاج لا يتيسر لهم الوصول إلى مزدلفة إلَّا بعد منتصف الليل، وقد لا يصل بعضهم إلَّا بعد طلوع الفجر، حيث يفوت عليه نسك المبيت بمزدلفة، فضلًا عمَّا يلاقيه هو ومن في رفقته من النساء والولدان من المشقة والضرر في الانتظار قبل الإفاضة من عرفة، وبعد ذلك في التوقف المتكرر، والتعرض لحوادث المرور إلى غير ذلك من أنواع الضرر والمشقات.