2026-06-15
33
من يتولَّى الصلح بين الزوجين في الغرب
إلى من تلجأ المرأة المسلمة في بلاد الغرب؛ عند وجود مشاكل عائلية وخلاف مع الزوج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
الأصل في المجتمع المسلم أنَّه مجتمع متضامن في أموره كلها، يأخذ بعضه بيد بعض، ويعين قويُّه ضعيفَه، ويُعلِّم عالمُه جاهلَه، وينتصر للمظلوم، ويأخذ على يد الظالم؛ فيمنعه من الظلم. كما قال رسول الله ﷺ : «انصرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا». قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظُّلمِ، فذلك نصرٌ له»(1).
وفي حالة الشقاق والخلاف العائلي حين يستفحل بين الزوجين، ولا يستطيعان حل مشاكلهما الخاصة بالتفاهم والتراضي؛ فإنَّ على المجتمع المسلم أن يتدخَّل بتعيين «محكمة عائلية» مكوَّنة من حَكَمين؛ أي: شخصين من أهل الرأي والمكانة والقدرة على الحكم، يجتهدان في الإصلاح بينهما ما وجدا إلى ذلك سبيلًا، وإلَّا حكما بالتفريق بينهما، وينفذ ذلك قضاءً، كما حدث في زمن الصحابة @ (2).
يقول تعالى مخاطبًا جماعة المسلمين:﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًۭا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ﴾[النساء: 35].
ونظرًا لأنَّ الزوجين في حالتنا المسؤول عنها، يعيشان في مجتمع غير مسلم، فالمطلوب من الجالية المسلمة في كل مدينة فيها وجود ظاهر للمسلمين أن يكون لهم «مجلس تحكيم» أو «مجلس إصلاح»، يتكون من ثلاثة مثلًا من عقلاء المسلمين وثقاتهم المأمونين على أسرار الناس، ممَّن عُرفوا بحصافة الرأي، ومتانة الخلق، وقوَّة الدين، ورضا النَّاس عنهم، ويكون أحدهم ممَّن له معرفة بأحكام الشرع دون تزمُّت ولا تسيُّب، وتعرض عليهم هذه المشاكل لينظروا فيها، ويحاولوا التوفيق والإصلاح ما استطاعوا، ويضعوا لذلك الضوابط، ويلزموا بذلك الطرفين، وعلى الجميع أن يساعدهم على ذلك، حتَّى يستقيم أمر الجماعة المسلمة، وفي الحديث عن النَّبيِّ ﷺ قال: «يدُ الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار»(3).
فإن لم يجدوا التوفيق والإصلاح مع المحاولة الجادة والنية الصالحة، فليس أمامهم إلَّا أن ينصحوا بالفراق بالمعروف، والتسريح بإحسان، كما أمر الله تعالى، وقد قيل: «إن لم يكنْ وفاق ففراق».
وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكنَّه قد يكون ضرورة في بعض الأحيان، وآخر الدواء الكيّ، ولا حول ولا قوة إلّا بالله.
(1) رواه البخاري في الإكراه (6952)، عن أنس.
(2) روى ذلك عبد الرزاق في تفسيره (1/454 ـ 455)، عن عبد الله بن عبَّاس ومعاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان. وعن علي بن أبي طالب قوله وقضائه.
(3) رواه الترمذي في الفتن (2167)، وقال: غريب من هذا الوجه، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (1848)، دون قوله: «ومَن شذَّ شذَّ في النار». وضعفه النووي في شرح مسلم (13/67)، ورواه الحاكم في العلم (1/115)، وأبو نعيم في الحلية (3/37)، وقال: غريب من حديث سليمان عن عبد الله بن دينار لم نكتبه إلَّا من هذا الوجه. وقال المناوي في فيض القدير (2/344): قال ابن حجر 5 في تخريج المختصر: حديث غريب خرجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في السنة، ورجاله رجال الصحيح لكنَّه معلول، فقد قال الحاكم: لو كان محفوظًا حكمت بصحته على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على سبعة أقوال، فذكرها وذلك مقتضى للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف. وقال السخاوي في المقاصد صـ 716: بالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره.
قلت: ولكن هناك من الدلائل ما يشهد لهذا الحديث، منها قوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌۭ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: 181]، فوجود هذه الأمة الهادية بالحق، يمنع أن تجتمع على ضلالة، ومنها قوله تعالى: ﴿فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًۭا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَٰفِرِينَ﴾ [الأنعام: 89]، ومنها قوله سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍۢ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍۢ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 54]، ومنها أحاديث الطائفة القائمة على الحق إلى قيام الساعة، التي سمَّاها العلماء (الطائفة المنصورة). فليعلم هذا.