بل امتنَّ الله تعالى على رسوله فقال:﴿وَوَجَدَكَ عَآئِلًۭا فَأَغْنَىٰ﴾[الضحى: 8].

1 ـ أنَّ المال ـ وإن لم يكن شرًّا ـ فهو فتنة يُخشى منها، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌۭ﴾[التغابن: 15]. وخصوصًا إذا رأى صاحب المال أنَّه استغنى بماله عمَّن سواه،﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ٦ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ﴾[العلق: 6، 7].

كما أنَّ شدة الحرص قد تجعله يفرِّط أو يتساهل فيما لا بدَّ منه شرعًا. والذي لا بدَّ منه أن تراعي شروط اكتساب المال، وشروط تنميته، وشروط إنفاقه، فمن الواجب المؤكد أن يُكتسب المال من حله، وأن يُنفق في حقِّه، وألَّا يُبخل به عن حقِّه. ومراعاة هذا كله من أصعب ما يكون على النفس.

إنَّ هناك قاعدة لا خلاف عليها، وهي: أنَّ للضرورات أحكامها المقررة شرعًا، وكما أباحت الضرورة للأفراد أن يأكلوا الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة، كما صرح بذلك القرآن الكريم؛ فإنَّه قيدها بأن يكون غير باغ ولا عاد:﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍۢ لِّإِثْمٍۢ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ﴾[المائدة: 3]، ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌ﴾[البقرة: 173].

الأول: أن تتحقق الضرورة بالفعل، ولا يكون ذلك مجرَّد دعوى لاستحلال الحرام الصريح، ولذلك شواهده ودلائله عند أهل العلم والبصيرة، ويسأل في ذلك عدول أهل الذكر والخبرة في شؤون المال والاقتصاد، ممَّن لا يتبعون الهوى، ولا يبيعون الآخرة بالأولى، ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍۢ﴾ [فاطر: 14].