ولا يجوز لهذا الموظف أن يختصَّ عميلًا واحدًا بالتعامل معه؛ لأنَّه يعطيه عمولة أو هدية أو مكافأة، ويحرم سائر العملاء من ذلك، مع أنَّهم مستعدُّون أن يدفعوا مثل ما دفع، وربَّما أزيد. إلَّا إذا أذن له المسؤولون في شركته إذا كان ذلك داخلًا ضمن اختصاصهم. فلا شك أنَّ الأفضل للشركة أن يكون التعامل معها مفتوحًا لجميع الزبائن والعملاء على قدم المساواة، ويتنافس الجميع في ذلك على المكشوف، وفي شفافية تامة. ومن وراء ذلك خير كثير، وخير للمجتمع كله.

فهذه العمولات ما هي إلَّا رشوة مقنَّعة، وهي حرام في الإسلام، وقد لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي⁽¹⁾، وهي أكل للأموال بالباطل، قال تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍۢ مِّنكُمْ﴾[النساء: 29].