(1) سبق تخريجه صـ 773.

(2) رواه ابن أبي شيبة في البيوع (21619). وقال الخطابي في معالم السنن (3/73 ـ 74): اقتضاء الذهب من الفضة، والفضة من الذهب عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض، فدل جوازه على أنَّ النهي عن بيع ما لم يقبض، إنَّما ورد في الأشياء التي يُبتغى في بيعها وبالتصرف فيها الربح كما روى: أنَّه نهى عن ربح ما لم يضمن، واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى، لأنَّه إنَّما يراد به التقابض، والتقابض من حيث لا يَشُقُّ ولا يتعذر، دون التصارف والترابح، ويبين لك صحة هذا المعنى قوله: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها». أي لا تطلب فيها الربح ما لم تضمن، واشترط أن لا يتفرقا وبينهما شيء؛ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف، وعقد الصرف لا يصح إلَّا بالتقابض.