فهذه فتوى أُصدرها للشعب المصري بكل فئاته ومكوناته، ممَّن رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا ومنهاجًا، وبمحمد نبيًّا ورسولًا، وجعل الشريعة الإسلاميَّة ـ بشمولها وتكاملها وتوازنها ووسطيتها ـ مرجعًا له، حين تلتبس الأمور، وتتعقَّد المشكلات، ويتجه النَّاس يمينًا وشمالًا، فلا يجد النَّاس أفضل، ولا أصفى من كتاب الله وسنة رسوله،﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًۭا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ﴾[النور: 40].

وخلاصة فتواي الَّتي يشاركني فيها كثير من علماء الأزهر في مصر، وعلماء العالم العربي والإسلامي، وعلماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الَّذي أتشرف برئاسته: أنَّ المصريين عاشوا ثلاثين سنة ـ إن لم نقل ستين سنة ـ محرومين من انتخاب رئيس لهم، يسلِّمون له حكمهم باختيارهم، حتَّى هيَّأ الله لهم، لأول مرَّة رئيسًا اختاروه بأنفسهم وبمحض إرادتهم، وهو الرئيس محمد مرسي، وقد أعطوه مواثيقهم وعهودهم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وفيما أحبُّوا وما كرهوا، وسلمت له كل الفئات من مدنيِّين وعسكريِّين، وحكَّام ومحكومين، ومنهم الفريق أوَّل عبد الفتاح السيسي، الَّذي كان وزير الدفاع والإنتاج الحربي في وزارة هشام قنديل، وقد أقسم وبايع أمام أعيننا على السمع والطاعة، للرئيس مرسي، واستمر في ذلك السمع والطاعة حتَّى رأيناه تغيَّر فجأةً، ونقل نفسه من مجرد وزير إلى صاحب سلطة عليا، علَّل بها أن يعزل رئيسه الشرعي، ونقض بيعته له، وانضم إلى طرف من المواطنين، ضدَّ الطرف الآخر، بزعم أنَّه مع الطرف الأكثر عددًا.

أمَّا أن يخرج جماعة عن طاعة الرئيس، ويعطوا لأنفسهم سلطة على الشعب، ويعزلوا الرئيس ويبطلوا الدستور، ويفرضوا رئيسًا آخر، ودستورًا آخر، فإنَّه عمل يصبح كله باطلًا؛ لأنَّهم أوجدوا سلطة لم يؤسِّسها الشعب، بل نقضوا عهد الله، وعهد الشعب، وأبطلوا ما قامت به ثورة عظيمة قام بها الشعب كله، وأقامت هذا النظام الديمقراطي، الَّذي حلم به الحالمون دهورًا، وضحَّت الجماهير من أجله سنين وسنين، حتَّى وصلت إليه. لهذا يرفض الدستور والنظام الديمقراطي كل ما أُعلن من إجراءات غير دستوريَّة.

وهو تأكيد لما أشار إليه القرآن حين قال عن بيعة النساء:﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍۢ﴾[الممتحنة: 12].

ومن استعان بهم الفريق السيسي لا يمثلون الشعب المصري، بل جزءًا قليلًا منه. فالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رئيس هيئة كبار العلماء ـ وأنا أحدهم ـ لم يستشرنا، ولم نفوِّضه ليتحدَّث باسمنا، وهو مخطئ في تأييده الخروج على الرئيس الشرعي للبلاد، وهو مخالفٌ لإجماع الأمة، ولم يستند في موقفه إلى قرآن ولا إلى سنة، بل كل القرآن والسُّنَّة مع الرئيس مرسي، وخالف علماء الأمة الإسلاميَّة الذين لا يبيعون علمهم من أجل مخلوق كان. كل ما قاله الطيب: ارتكاب أخفِّ الضررين. ومن قال: أنَّ خلع الرئيس الشرعي، ورفض الدستور الَّذي وافق عليه نحو ثلثي الشعب، وإدخال البلاد في متاهة ـ لا يعلمها إلَّا الله ـ هو أخف الضررين، بل هو الضرر الأكبر الَّذي حذَّر منه القرآن الكريم وأحاديث الرسول، وأقوال علماء الأمة.

حرام على مصر أن تفعل هذا، وأن تفرِّط في دستورها، وفي رئيسها المنتخب، وفي شريعة ربها، فليس وراء ذلك إلَّا مقت الله ونكاله،﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾[إبراهيم: 42].