وليس من المنطق في شيء: أن يحمل غير المسلم هذه الأعباء، الَّتي تتنافى مع دينه وعقيدته الَّتي يؤمن بها. فإمَّا أن يتنازل عن دينه، وينزل على حكم دين المسلمين وشريعتهم، وإمَّا أن يتنازل المسلمون عن دينهم وشريعة ربهم، الَّتي افترض عليهم أن يحكِّموها في حياتهم، فرضًا لا خيار لهم فيه، بمقتضى عقد الإيمان، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍۢ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۭا مُّبِينًۭا﴾ [الأحزاب: 36]، وقال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ [المائدة: 44]، ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [المائدة: 45]، ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾ [المائدة: 47].

وهذا يوجب أن يكون رئيس الدولة مسلمًا. وهذا أمر مسلَّم به لدى الجميع، مسلمين وغير مسلمين. فلم يطالب أحد من المسيحيين في مصر أو في سوريا أو في العراق، أو غيرها من البلدان: أن يكون رئيسًا للدولة. ولا كَوَّن هذا أي حساسية أو مشكلة لدى أي أقليَّة غير مسلمة في بلد إسلامي.