التشديد في بعض المواقف لا ينافي الوسطية

التشديد في بعض المواقف لا ينافي الوسطية


📁 مقالات الإمام • 📅 2026-09-29 23:14:49 • 👁 241 مشاهدة
د. يوسف القرضاوي(*):
من التصورات الخاطئة التي تلتبس على كثيرين: ما أثاره بعض تلاميذي، في «ملتقى القرضاوي» الذي عقد بالدوحة منذ سنتين(1)، حين قال: إن العالم المسلم، أو المسلم الملتزم يحتاج أن يخرج من الوسطية إلى التشديد حين يقتضي الموقف ذلك.
وقد قال هذا الأخ لي: نحن نراك تترك الوسطية أحيانا، فتشدِّد في بعض الأمور، غاية التشدُّد، وتتصلَّب غاية التصلَّب، كما رأيناك في موقفك ضد فتوى بعضهم بإباحة فوائد البنوك، وكذلك في الوقوف ضد الصلح مع إسرائيل، وفي إجازة العمليات الاستشهادية ضد العدوِّ الصهيوني، ونحن نؤيد موقفك هذا، ونراه يمثِّل الموقف الإسلامي الشرعي الصحيح، ولكننا نراه بعيدا عن الوسطية التي تدعو إليها.
وكان تعليقي على هذا الكلام: أنَّ مسلكي هذا هو عين الوسطية، فليس معنى الوسطية أن تأخذ دائما موقف السماحة أو التيسير، بل الوسطية الحقَّة: أن تُشدِّد حيث ينبغي التشديد، وتُيسّر حيث ينبغي التيسير، وأن تأخذ باللين والرفق مع مَن يستحقُّ ذلك، وتأخذ بالغلظة والعنف مع مَن يستحقُّها.
كما قال تعالى للنبي ﷺ : ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: 73، التحريم: 9]، وقال في علاقته بالصحابة: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: 159]. وقد وصف القرآن الصحابة بقوله: ﴿أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: 29]. ووصف الله الجيل الذي ادَّخره لنصرة الإسلام حين يرتدُّ المرتدُّون، فقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍۢ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [المائدة: 54]. فللعزة والشدَّة موضعها، وللِّين والرحمة أو الذلَّة موضعها.
فالمنهج الوسطي يقتضيك أن تضع اللين في موضعه، والشدَّة في موضعها، ومَن فعل غير ذلك تعرَّض للذم، كما قال أبو الطيب:
ووضع النّدى في موضع السيف بالعلا
مضرّ، كوضع السيف في موضع الندى !(2)
الخروج مؤقتًا عن الوسط لضرورة حاكمة:
على أننا إذا تساهلنا في تسمية مثل هذه المواقف «خروجا عن الوسطية»، فهذا لا يقدح في اتخاذ الوسطية منهجًا. إذ يجوز الخروج المؤقَّت عن الوسطية لعلَّة تزول بزوالها، بناءً على أن الفقيه أو الداعية أو المربِّي أو المفكِّر الوسطي، قد تدفعه الضرورة أو الحاجة في بعض الأحيان أو بعض المواقف إلى الخروج عن الحدِّ الوسط مؤقتًا، لمواجهة ظرف طارئ، أو حدث كبير، أو لعلاج انحراف من الانحرافات واقع أو متوقَّع، أو للوقاية منه. وللضرورات حكمها، وقد تنزل الحاجة منزلة الضرورة، ولا سيما إذا كانت عامة. ولكن ما رخِّص به من أجل الضرورة يجب أن يقدَّر بقدرها، ولا يتوسَّع فيه، حتى لا يصبح النزول على حكم الضرورة قاعدةً أو أصلًا يقاس عليه، بل هذا استثناء يُحفَظ ولا يُقاس عليه.
الخروج عن سنن الوسط مقدور بقدره:
ويسُّرني أن أنقل هنا من كتاب أخينا الشاب النابه د. نوَّار بن الشلِّي «فقه التوسط» هذه الفقرة التي توضِّح هذا المعنى الذي نبَّهت عليه. قال تحت عنوان: «الخروج عن سنن الوسط مقدور بقدره»: «نعني بهذه القاعدة أن تخلُّف الوسطية في بعض الأحكام أو الحالات، لسبب يقتضي ذلك، ينبغي أن يقدَّر بقدره، وأن يكون من قبيل الاضطرار الذي يستباح فيه الممنوع، حتى إذا ما زال العذر وانقضى سببه، وجب أن يزول ما ترتَّب عليه، وحينئذ لزم العوْد إلى الاعتدال والتوسط. فقد جعل الله هذه الأمة «أمة الوسط»، وأمرها بالاستقامة على الشريعة، وملازمة الصراط المستقيم: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
وقد اقتضت حكمة الله أن تكون أحكام هذه الشريعة عالمية موجَّهة إلى الناس كافة، وهذا ما اقتضى أن تكون الأحكام الواردة فيها محقِّقة لهذه الأسس والسمات، ليتم انطباق الكليَّة على أجزائها، وتتَّحد الأفراد المتجانسة؛ ليصاغ منها الكليّ المراد. وإن تحقيق هذه الأوصاف: عالمية التشريع، والاستقامة على الشريعة ـ لتحقيق أمة الوسط ـ هو ما يستدعي الاطِّراد في الأحكام، والتتابع فيها، والاستمرار في العمل بها، والاحتكام إليها، من غير زيادة أو نقصان، وقد ظهر هذا المعنى جليًّا حين أراد بعض الصحابة أن تُسْتثنَى المرأة المخزومية التي سرقت من أن يُطبَّق عليها الحدُّ، فغضب لذلك رسول الله ﷺ غضبًا شديدًا، مبيِّنا لهم أن لا فرق بين الشريف والوضيع في امتثال الحكم الشرعي(3)، وهو ما يعني لزوم اطِّراد الحكم وثبوته؛ لعدم وجود علَّة توجب تغييره.
وأمَّا كون الحكم بالتوسط جاريًا على الغالب، بأن يتخلَّف عنصر الاطِّراد فيه منطبقا على أغلب أفراده لا على كلِّها، فهو راجع إلى طبيعة التشريع ذاته، وطبيعة الفقه الذي بُني عليه، كما هو مُقَرَّر عند عامة فقهاء الإسلام، فقد حصل الإجماع منهم مثلا على «العمل بخبر الواحد، وهو في بعض الحالات على الأقل، إنما يفيد الصحة والصدق على الغالب، وأجمعوا على العمل بالترجيح، والترجيح إنما هو الأخذ بالغالب من المتعارضين، وأجمعوا على صحة الاجتهاد الظني، وهو قائم على أن المجتهد يقول بما غلب عليه ظنِّه، بل إن الاجتهاد لا يكون إلا في مجال الظنون، قصد اختيار أغلبها»(4).
وقد صاغ الفقهاء هذا المعنى بما يعني أنه من المسلَّمات والبدهيَّات عندهم فقالوا: «الغالب كالمحقَّق»، كما قالوا: «العبرة للغالب الشائع لا للنادر». فإذا كان الحكم مطَّردا أو غالبا، فالذي يليق به حينئذ، بل يتعيَّن الأخذ به ـ لما تقدّم من الشواهد والأدلَّة ـ إنما هو الوسيط بين طرفي الإفراط والتفريط. وهذا هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن حين يوصف الإسلام بأنه دين الوسطية والاعتدال. إذ قد تقرَّر عند العقلاء قاطبة تخلُّف القاعدة في بعض جزئياتها، وأن ذلك لا يسلب عنها صفة القاعدة، وكان الاستثناء من الحكم العام واردًا في كلِّ الشّرائع، حتى قيل: من القواعد عدم اطِّراد القواعد، والشاذ يُحْفظ ولا يُقاس عليه»(5) اهـ .
على أني أودُّ أن أُقرِّر هنا أمرًا مهمًّا، وهو أن الداعية الوسطي أو المفكر الوسطي لا يضرُّه أن يخرج عن الوسطية في بعض الأحيان إلى اليمين أو إلى اليسار، على معنى أن يغلو حينا أو يقترب من الغُلاة، أو يفرِّط حينا أو يقترب من المفرِّطين، فما هو إلا بشر غير معصوم، تؤثِّر فيه المؤثِّرات المختلفة، عن يمينه وعن شماله، ومن بين يديه ومن خلفه. المهم هو الاتجاه العام، والأغلب على علمه وفكره، وللأكثر حكم الكل، والنادر لا حكم له.
__________
(*) من كتابه: فقه الوسطية الإسلامية والتجديد.. معالم ومنارات.

مقالات مرتبطة بالمحتوي