ليس معنى الوسطية التساهل في الدين

ليس معنى الوسطية التساهل في الدين


📁 مقالات الإمام • 📅 2026-09-28 23:14:49 • 👁 240 مشاهدة
د. يوسف القرضاوي(*):
هناك بعض الإخوة يفهمون الوسطية على أنها التساهل في أحكام الشرع، أو التهاون في أمر الدين، وإفتاء الناس بالرخص أبدًا، وبالأخف دائما، ومجاراة الواقع المتطوِّر، ومجاملة غير المسلمين على حساب الإسلام، وليِّ أعناق النصوص، لكي تُخفِّف على الناس، إلى آخر ما يقال في هذا المجال. وقد أخذ بعضهم ذلك من قولي: إنَّ الوسطية تتبنَّى منهج التيسير أبدًا، وترفض منهج التشديد على الناس في عباداتهم، ومعاملاتهم، وشؤون حياتهم. ومقتضى هذا: أن نتساهل في بعض الأمور، ونغضَّ الطرف عن التهاون في بعض الأساسيات.
وأودُّ أن أبيِّن هنا: أن هذا ليس من الوسطية في شيء، بل هذا جنوح إلى جانب التقصير والتفريط، وليس التزاما بالوسط.
منهج التيسير الذي يلتزم به دعاة الوسطية:
ومنهج التيسير الذي يلتزم به دعاة الوسطية، ليسوا مخيَّرين فيه؛ لأنهم لم يبتدعوه من عند أنفسهم. بل هو منهج الله ورسوله الذي شرعه ودعا إليه في القرآن والسنة. وأما المنهج المضاد له، فهو مخالف لما جاء به الله ورسوله.
ولا يرتاب مسلم يقرأ القرآن في أنه شرع اليسر، ولم يشرع العسر، وشرع التخفيف، ولم يشرع التشديد. وحسبنا أن نقرأ في ذلك ما جاء في آية الطهارة بعد شرعية ورخصة التيمم بدلًا عن الماء: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍۢ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6].
ونقرأ في شرعية الصلاة عند الاقتتال والتحام الصفوف: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا - أي راجلين مشاة - أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239]. 
وفي صلاة الحرب خلف إمام واحد: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌۭ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًۭى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [النساء: 102].
ونقرأ في آية الصيام: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍۢ فَعِدَّةٌۭ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
ونقرأ في آيات المحرَّمات في النكاح: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].
ونقرأ بعد مشروعية العفو في القصاص، قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178].
ونقرأ في شأن الدين كله، قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]. وكلمة ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾، هنا نكرة في سياق النفي، فتعمُّ كلَّ حرج. فليس في دين الله حرج قط، في العبادات أو المعاملات، أو الجنايات أو السياسات.
وكما يلتزم منهج الوسطية المنهج القرآني في التيسير: يلتزم المنهج النبوي الذي يقول: «يسِّروا ولا تعسِّروا، بشِّروا ولا تنفِّروا»(1).
وحين أرسل  ! ، أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، أوصاهما بوصية جامعة قال فيها: «يسِّرا ولا تُعسِّرا، وبشِّرا ولا تُنَفِّرا، وتطاوعا ولا تختلفا»(2).
وحين بال أعرابي في المسجد، وثار عليه الصحابة، أمر النبي ﷺ أن يعاملوه برفق، ويعذروا نشأته وبداوته، وأنه لم يتهذَّب بعد بأدب الإسلام، فقال: «لا ترزموه ـ أي لا تقطعوا عليه بولته ـ وصبُّوا عليه ذَنُوبًا من ماء، فإنما بُعثْتم ميسِّرين، ولم تُبعثوا معسِّرين»(3).
وشرع الرسول الكريم من الرخص والتخفيفات ما لا يجهله مسلم، وقال: «إن الله يحبُّ أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تُؤتَى معصيته»(4)، وفي حديث آخر: «إن الله يحبُّ أن تؤتى رخصه، كما يحبُّ أن تؤتى عزائمه»(5).
ولا سيما الرفق بالضعفاء، سواء كان ضعفهم من قِبَل فَقْد الصحة، وهم المرضى، أو من جهة فَقْد الأب، وهم اليتامى، أو من جهة فَقِد المال، وهم المساكين، أو من جهة فقد الوطن، وهم أبناء السبيل، أو من جهة فقد الحرية، وهم الرقيق أو ما مَلَكت الأيْمان.
وقد تقرَّر من القواعد الكلية الفقهية المتفق عليها: قاعدة «المشقة تجلب التيسير». تنبني عليها فروع وتفصيلات جزئية في سائر أبواب الفقه.
وقد أُلِّفت كتب، وقُدِّمت أطروحات علمية في الدراسات العليا في الجامعات العربية والإسلامية في إثبات اليسر ورفع الحرج في الشريعة.
تحديد المفهوم من التيسير المقصود هنا:
ولا بدَّ لنا من بيان المراد من «التيسير» الذي جاء به القرآن والسنة، ويتبنَّاه منهج الوسطية الذي ندعو إليه، حتى لا يُترَك هذا المفهوم غامضًا، تفسِّره كلُّ فئة، بل كلُّ فرد بما يحلو له. ويحسن بي أن أنقل هنا خلاصة مما كتبته حول هذا المعنى في كتابي «الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد»، فقد ذكرتُ أن التيسير يعني جملة أمور:
أ ـ مراعاة جانب الرخص:
مراعاة جانب اليسر والرخص في الشريعة إلى جانب العزائم، فلكلٍّ أهله، ولا ينبغي أن نعامل الناس كلَّهم بمستوى واحد، ولا يُطالَب الضعفاء بما يطالب به الأقوياء، ولا حديثُ العهد بالإسلام أو التوبة، مثل العريق في الإسلام والالتزام به، فقد قَبِل الرسول ﷺ من بعض الأعراب الاكتفاءَ بالفرائض الأساسية وحدها، مع حَلِفه أنه لا يزيد عليها ولا ينقص، ومع هذا قال: «أفلح إن صدق» أو «دخل الجنة إن صدق»(6). وقال في بعض الأحوال: «مَن سرَّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»(7).
وقال ﷺ : «إن الله يحب أن تُؤتَى رُخصه كما يحبُّ أن تُؤتَى عزائمه»(8).
وينبغي التذكير هنا بكلمة الإمام النووي في مقدمات «المجموع» عن الإمام الكبير سفيان بن سعيد الثوري، الذي انعقدت له الإمامة في الفقه، وفي الحديث، وفي الورع، فقد قال 3 ، وما أروع ما قال: إنما الفقه: الرخصة من الثقة، أما التشديد فيه: فيحسنه كل أحد(9) !
ولا بد أن نلحظ قوله: الرخصة من ثقة. وهو مَن يُوثق بفقهه ودينه معا، أما مَن فقد الأمرين أو أحدهما، فهو يترخَّص فيما لا يجوز فيه، فيصادم القواطع والمُحكَمات من نصوص الشرع وقواعده، وهو ما لا يقبله مسلم حريص على دينه.
ب ـ تقديم الأيسر على الأحوط في زماننا:
وإذا كان التيسير مطلوبًا دائمًا، كما أمرنا رسول الله ﷺ ، فهو ألزم ما يطلب في عصرنا هذا؛ نظرًا لرقَّة الدين في أنفس الكثيرين، وغلبة النزعات المادية، وتأثر المسلمين بغيرهم من الأمم، نتيجة لشدَّة الاتصال بين العالم بعضه ببعض، ولم يعد في استطاعة أحد أن يعيش في عزلة عن غيره، وأجهزة الإعلام تقتحم عليه داره، وتريه ما يجري في أقصى أطراف العالم، وخصوصا اليوم بعد ما عرف باسم «البث المباشر».
وهذا ما عبَّر عنه علماؤنا في العصور المتأخرة بـ «تغير الزمان»، أو «فساد الزمان»، وجعلوه سببًا من أسباب تغيُّر الفتوى، كما ذكر العلامة ابن عابدين وغيره.
فقد قال ابن عابدين في رسالته «نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العرف»: «إن كثيرًا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان: لتغيُّر عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولًا: للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد»(10).
والمنهج الذي أراه ـ وهو منهجي الذي وفَّقني الله للالتزام به من قديم: في الفتوى والتأليف والتدريس ـ هو: التيسير في الفروع، والتشديد في الأصول. فإذا كانت هناك وجهتا نظر، أو قولان متكافئان أو متقاربان في قضية، أحدهما أحوط، والآخر أيسر، فينبغي أن نختار في الفتوى لجماهير الناس: الأيسر لا الأحوط.
والحُجَّة في هذا: ما قالته عائشة، # : ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا(11).
وقوله ﷺ فيمَن أطال بالناس في الصلاة: «أيُّها الناس، إن منكم منفِّرين، فأيُّكم أمَّ النَّاس فليوجز، فإنَّ فيهم الكبير، والضعيف، وذا الحاجة»(12). فأشار إلى ضرورة رعاية ظروف الناس، والتخفيف عنهم، وخصوصا الضعفاء منهم. ولهذا قيل في السفر: «سيروا بسير أضعفكم»(13)؛ إذ لا يجوز أن يسرع الأقوياء، ويَدَعوا الضعفاء منقطعين عن الركب، ولا راعي لهم.
والدارس المتعمق: يلاحظ أن فقه الصحابة والسلف كان يتَّجه غالبًا إلى الأيسر؛ وفقه من بعدهم كان يتَّجه غالبًا إلى الأحوط.
وللبخاري، عن جابر، أنه صلَّى في إزار وثيابه عنده، فقال له قائل: تصلِّي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعتُ ذلك ليراني أحمق مثلك ! وأيُّنا كان له ثوبان على عهد رسول الله ﷺ (14)؟ يعني: أنه أراد أن يعلمه الرخصة في الصلاة في هذه الصورة التي يرفضها المتشدِّدون.
فالصحابة ـ فيما أُثر عنهم من فقه ـ نجدهم أكثر تيسيرًا على الخلق، والتابعون على نهجهم، وإن لم يبلغوا درجتهم، والأتباع على نهج التابعين، وإن لم يكونوا مثلهم؛ لأنهم بدؤوا يتَّجهون إلى التحوُّط، وكلُّ جيل أخذ يضيف بعض «الأحوطيات» إلى ما قبله.
وإذا كثرت «الأحوطيات» في الفقه المتصل بحياة الناس، فإن «مجموعها التراكمي»: سينتهي إلى شيء من الآصار والأغلال التي جاء النبي ﷺ بوضعها عن الأمة، فقد جاء في وصفه في كتب أهل الكتاب: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]، ومن الأدعية التي علَّمها الله للمسلمين وخُتمت بها سورة البقرة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًۭا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286].
ج ـ التضييق في الإيجاب والتحريم:
ومن التيسير المطلوب: التضييق والتحرِّي البالغ في تكليف الناس بالأحكام، وخصوصًا في مجال الفرض والتحريم، فلا يجوز: التوسع في ذلك بأدنى دليل، بل لا بدَّ من نصٍّ صحيح الثبوت، صريح الدلالة: على فرضية الفرض، وحرمة الحرام، أو قياس واضح العلة على نصٍّ، فإنا نقطع: أن الشريعة العادلة لا تفرِّق بين متماثلين، كما لا تسوِّي بين مختلفين.
وقد كان السلف يتحرَّجون من التحريم ـ ومثله الفرضية ـ إلا أن يكون معهم دليل لا شبهة فيه، وإلا نزلوا من الفرض إلى الواجب، ومن الحرام إلى المكروه، وهذا هو مذهب الحنفية الصريح، ويقرب منهم المالكية، وهو المفهوم من عبارات الأئمة بصفة عامة.
ولهذا كثر في كلامهم مثل قول: يعجبني كذا وكذا. أو: أستحب كذا وكذا. ولا يصرح بالوجوب إلا ما عُلِم جزمًا بوجوبه.
وقولهم في جانب المنهيات: أكره كذا، ولا أحب كذا، ولا يعجبني كذا. ولا يصرحون بالتحريم، إلا ما عُلِم جزمًا بتحريمه.
ويدلُّ على هذا الاتجاه موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من شرب الخمر، فقد ظلَّ بعضهم يشربها ويقول: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا(15). برغم نزول آية: ﴿قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 219]، وآية: ﴿لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43]، حتى نزلت الآية الثالثة وفيها البيان الشافي، الذي ارتقبوه: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌۭ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
ويبدو من التأمُّل في القرآن والسنة: أن الإسلام كان حريصًا على تقليل التكاليف، وتوسيع «منطقة العفو»، رحمة بالمكلَّفين غير نسيان.
ففي القرآن الكريم جاء قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [المائدة: 101]. وقد توسَّع في شرحها والتعليق عليها العلامة رشيد رضا رحمه الله تعالي، وجعلها أساس كتابه «يسر الإسلام».
د ـ التيسير فيما تعم به البلوى:
ومن أهم ما ينبغي التيسير فيه: ما تعم به البلوى من أمور العبادات والمعاملات. فإن ما عمَّت به البلوى يدلُّ كثرة وقوعه والابتلاء به على شدَّة حاجة الناس. وهذا يقتضي أن ييسِّر عليهم فيه، فإن الشرع قد جاء ليحقِّق لهم مصالحهم ويدرأ المفاسد عنهم بقدر الإمكان.
أ ـ فإذا كان هناك بعض المذاهب: شدَّد في شؤون الطهارة مثلًا، كمذهب الإمام الشافعي 3 ، فليس هناك موجب لإلزام الناس به، لما قد يترتَّب عليه من الحرج عند جماهير المسلمين، وخصوصًا في الريف والقرى.
فلا غرو أن يتَّجه الفقيه إلى مذهب مالك ومَن وافقه: في القول بأن كلَّ ما يُؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر(16)، وأن الماء لا ينجس إلا بالتغيُّر(17). وهذا ما رجَّحه وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، وعضَّده بالأدلة. وهو ما نُعلِّمه ونفتي به الناس(18).
وقد قال الإمام الغزالي، في كتاب «الطهارة» من «الإحياء» عن الشافعي: «كنتُ أود أن يكون مذهبه في المياه كمذهب مالك»(19).
وساق سبعة أوجه لتأييد مالك، هذا وهو شافعي المذهب، رضي الله عن الجميع.
بل نجد الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» ضيَّق في «النجاسات» إلى أبعد حدٍّ، وهذا هو الأليق بالتيسير(20).
ومثل ذلك، ما قاله الغزالي عن البيع بالمعاطاة(21). أي بغير لفظ الإيجاب والقبول، وهو ما يجري عليه عمل المسلمين في كلِّ مكان، وفي سائر العصور وقول الشافعي فيه شديد، والبلوى به عامة.
فعلى الفقيه: أن يعمل على تصحيح معاملات المسلمين من داخل الفقه ومصادر الشريعة وقواعدها ما وجد إلى ذلك سبيلًا. وهذا ما يلمسه الدارس لدى كثير من علماء الفقه في المذاهب المختلفة، ولا سيما في الأعصر الأخيرة، فهم يحاولون أن يلتمسوا مخرجًا لتصحيح التعامل، إما بتكييفه تكييفًا يجعل له مستندًا من الشرع، أو بحيلة فقهية، أو باللجوء إلى قول مهجور أو ضعيف في المذهب، أو بإجازة تقليد مذهب آخر.
وكثيرًا ما يكون الضيق والحرج: ناشئًا من التقيُّد بمذهب معين، ولو تحرَّروا منه إلى باحة المذاهب الأخرى المتبوعة وغير المتبوعة، وأقوال الصحابة والسلف، وإلى النصوص والقواعد العامة: لوجدوا في باحتها الفسيحة ما يخرجهم من الضيق إلى السعة، ومن العسر إلى اليسر.
ومن الكلمات التي لها دلالتها: ما أُثر عن السابقين ـ في ترجيح العمل ببعض الأقوال ـ قولهم: هذا أرفق بالناس.
ب ـ ومن جوانب التيسير فيما تعمّ به البلوى: الإشارة إلى الرأي المخالف الذي لم يأخذ به العالم في درسه إذا درَّس، أو المؤلف في كتابه إذا كتب، ولو في الحاشية، وإن كان في نظره ضعيفًا، فقد يكون قويًّا في نظر غيره، ويتعيَّن هذا إذا اختار هو القول الأحوط، أو الأشد، فيلزم الإشارة إلى الرأي الأيسر.
ومن فوائد هذا: التعريف بأن المسألة فيها أكثر من رأي أو وجهة نظر، فالمختلَف فيه غير المُجمَع عليه، وذِكر هذا في هذا المقام خاصة من الأمانة العلمية.
ومن ناحية ثانية، فالأمور الاجتهادية القابلة لتعدُّد الأنظار، واختلاف الاجتهادات، لا يجوز أن يعتبر مَن أخذ بوجهة منها مرتكبًا لإثم يُنكَر على صاحبه، ولهذا قالوا: لا إنكار في المسائل الاجتهادية.
وأمر ثالث، وهو الإبقاء على الضمير الديني، عند مَن يعملون على خلاف الرأي الأحوط أو الأشد أو المشهور، وهو ما لاحظه الأستاذ الأكبر، شيخ الأزهر الأسبق، الشيخ محمد مصطفى المراغي 5 ، حين تبنَّى أقوال الإمام ابن تيمية وبعض السلف في قضايا الطلاق وغيرها من الأحوال الشخصية، فإن الناس يحلفون بالطلاق كلَّ يوم، وخصوصًا الباعة والعامة، ويحنثون، ويظنون أن طلاقهم واقع، وأنهم يعيشون مع نسائهم في حرام، وأن ذريتهم منهن أولاد حرام، ومثل هذا الاعتقاد يفسد ضمائرهم الدينية، ويجرِّئهم على الحرام الصِرْف المقطوع به. فلماذا لا نفتيهم بالمذهب المُيسِّر عليهم، وبذلك نُبقي عليهم ضمائرهم واعتقادهم أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام؟
ومثله ما يقال فيمن يفتي بتحريم حلق اللحية، تحريمًا قاطعًا، بل يحرِّم أخذ أي شيء منها، وجماهير المسلمين تفعل ذلك، في المشارق والمغارب.
وكذلك مَن يفتي: بتحريم إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين، واعتبار فاعله في النار، وجماهير الأمة الإسلامية واقعة في ذلك، كما هو مشاهد.
فإذا افترضنا أن الفقيه اختار الرأي الأثقل، فينبغي في رأيي أن يشير إلى الرأي الآخر. ولا يحمل الناس على رأي واحد. فتكون فتنة، كما قال الإمام مالك 3 ، معللًا رفضه: حملَ الناس على «الموطأ»(22).
ولا يعني التيسير فيما تعمُّ به البلوى: أن نُحلَّ المحرَّمات المقطوع بها، مثل الربا، أو الخمر، أو المخدرات، ونحوها، مما جاءت به نصوص محكمات، لا يجوز إهمالها أو التلاعب بها، اتباعًا لأهواء الناس. فقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍۢ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ⁕ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۢ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [الجاثية: 18، 19].
هـ ـ مراعاة قواعد الشرع الميسرة:
ومما يدخل في معنى التيسير: الرجوع إلى القواعد الشرعية، التي أصَّلها الفقهاء من جميع المذاهب، وكلها تعين على قبول التيسير، والاستغناء عن الإعنات والتعسير.
ومن هذه القواعد:
أ ـ الضرورات تُبيح المحظورات. ويُتمِّمها: ما أُبيح للضرورة يقدَّر بقدرها.
ب ـ الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.
جـ ـ ما حرم لذاته: لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسدِّ الذريعة يباح للحاجة.
د ـ المشقَّة تجلب التيسير.
هـ ـ إذا ضاق الأمر اتَّسع.
و ـ يُرتكَب أخف الضررين وأهون الشرَّين.
ز ـ يترك أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما.
ح ـ لا ضرر ولا ضرار.
ط ـ حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبينة على المشاحَّة.
ي ـ والفتوى تتغيَّر بتغير الزمان، والمكان، والعرف، والحال.
ك ـ التكليف بحسب الوسع.
ل ـ الحرج مرفوع.
وكلُّ قاعدة من هذه القواعد، تتفرَّع عنها فروع وأحكام، وكلُّ هذه القواعد مدلَّل عليها من الكتاب والسنة، وهدي الصحابة @ .
__________
(*) من كتابه: فقه الوسطية الإسلامية والتجديد.. معالم ومنارات.

مقالات مرتبطة بالمحتوي