وسطية الإسلام في التشريع والنظم

وسطية الإسلام في التشريع والنظم


📁 مقالات الإمام • 📅 2026-09-23 23:14:49 • 👁 521 مشاهدة
د. يوسف القرضاوي(*):
الإسلام وسط في تشريعه ونظامه القانوني والاجتماعي. ومَن تأمَّل فيه وقارن بين الأمم المختلفة في ذلك وجده أبدًا وسطًا. وسنضرب لذلك بعض الأمثلة:
وسط في التحليل والتحريم:
فهو وسط في التحليل والتحريم بين اليهودية التي أسرفت في التحريم، وكثُرت فيها المُحرَّمات، مما حرَّمه إسرائيل على نفسه، وممَّا حرَّمه الله على اليهود، جزاءَ بغيهم وظلمهم، كما قال الله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ⁕ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ﴾ [النساء: 160، 161]. وبين النصرانية التي أسرفت في الإباحة، حتى أحلَّت الأشياء المنصوص على تحريمها في التوراة، مع أن الإنجيل يعلن أن المسيح لم يجئ لينقض ناموس التوراة، بل ليكمله(1). ومع هذا أعلن رجال المسيحية أنَّ كل شيء طاهر للطاهرين(2).
فالإسلام قد أحلَّ وحرَّم، ولكنه لم يجعل التحليل ولا التحريم من حقِّ بشر، بل من حقِّ الله وحده، ولم يُحرم إلا الخبيث الضار، كما لم يُحل إلا الطيب النافع، ولهذا كان من أوصاف الرسول عند أهل الكتاب أنه: ﴿يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157].
وقد وسَّع دائرة الحلال، وضيَّق دائرة الحرام، وشدَّد النكير على الذين حرَّموا ما أحلَّ الله، فقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: 59]، وعاب على العرب ما تعبَّدوا به في جاهليتهم من تحريم بعض الأنعام، في حين استحلُّوا قتل أولادهم بغير حقٍّ، قال تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا۟ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍۢ وَحَرَّمُوا۟ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا۟ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ﴾ [الأنعام: 140].
وسط في شؤون الأسرة:
والتشريع الإسلامي وسط في شؤون الأسرة، كما هو وسط في شؤونه كلِّها، وسط بين الذين شرعوا تعدُّد الزوجات بغير عدد ولا قيْد، وبين الذين رفضوه وأنكروه ولو اقْتضته المصلحة وفرضته الضرورة والحاجة، ناهيك عن الذين رفضوا الزواج كلَّه من أصله.
فقد شرع الإسلام: الزواج بامرأةٍ أخرى بشرط القدرة على الإحصان والإنفاق، والثقة بالعدل بين الزوجتين، فإن خاف ألا يعدل، لزمه الاقتصار على واحدة، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً﴾ [النساء: 3]. وقد كان التعدُّد في الجاهلية بلا قَيْد ولا شرط، فوضع الإسلام له شرطًا وهو العدل، ووضع له قيدًا، وهو ألا يزيد على أربع بحال، على خلاف ما في «العهد القديم» من أن داود كان له ثلاثمائة امرأة، وسليمان كان له أكثر.
وهو وسط في الطلاق بين الذين حرَّموا الطلاق، لأيِّ سبب كان، ولو استحالت الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق، كالكاثوليك، وقريب منهم الذين حرَّموه إلا لعلة الزنى والخيانة الزوجية كالأرثوذكس، وبين الذين أَرْخَوا العِنان في أمر الطلاق، فلم يقيِّدوه بقَيْد، أو شرط، فمَن طلب الطلاق من امرأة أو رجل، كان أمره بيده، وبذلك سهل هدم الحياة الزوجية بأوهى سبب، وأصبح هذا الميثاق الغليظ أوهى من بيت العنكبوت.
إنما شرع الإسلام الطلاق، عندما تخفق كلُّ وسائل العلاج الأخرى، ولا يُجْدي تحكيم ولا إصلاح، ومع هذا فهو أبغض الحلال إلى الله، ويستطيع المُطلِّق مرة ومرة أن يراجع مطلَّقته ويعيدها إلى حظيرة الزوجية من جديد، كما قال تعالى: ﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍ﴾ [البقرة: 229].
وسط في السِّلم والحرب:
وهو وسط في قضية السلام والحرب: بين النصرانية التي تدعو إلى السلام، ولو مع مَن اعتدى عليك في نفسك أو مالك، فليس المطلوب منك أن تمنعه وتدافع عن نفسك وأهلك وحقِّك ومالك، بل الذي يأمر به المسيح هنا بصريح عبارته ألا تقاوم الشرَّ بالشرِّ، ولا السيئة بالسيئة.
وهذا ما صرَّح به الإنجيل حيث يقول: «لا تقاوموا الشرَّ بالشرِّ، باركوا لاعنكم، وأحبُّوا أعداءَكم. مَنْ ضربك على خدِّك الأيمن فأدِرْ له خدَّك الأيسر، ومَن أخذ قميصك، فأعطِه إزارك، ومن سخَّرك لتمشي معه ميلًا، فامش معه ميلين»(3).
وبين اليهودية التي شعارها القوَّة والعنف في مقابلة الخصوم والأعداء، بل إن التوراة لتدعو إلى إبادة الأعداء واستئصالهم، حتى لا يبقى لهم من باقية !
فالتوراة تقول بالنسبة للبلاد البعيدة: ادعهم إلى الصلح، فإن هم استجابوا لدعوتك فإنهم يصبحون عبيدًا لك، رجالهم ونساؤهم، وصغارهم وكبارهم، وأما ديارهم وأرضهم وممتلكاتهم فكلها تصبح غنيمة لك، أعطاها لك الربُّ الملك.
وأما البلاد القريبة ـ ويسمُّونها أرض الموعد ـ ويعنون بها أرض فلسطين ومن سكنها من أقوام، فإن التوراة تأمر أن تباد على بكرة أبيها، ولا تستبقي بها نسمة حيّة. هكذا أمر الرب الملك !
أما الإسلام فقد وقف هنا موقفًا وسطًا بين سماحة النصرانية ومسالمتها المفرطة، وقسوة اليهودية وعنفها المتجبِّر الذي لا يرحم. فأجاز المعاملة بالمثل، ومقابلة العدوان بالعدوان، وهي مرتبة «العدل»، وشرع العفو والمسامحة عند التمكُّن والقدرة وهي مرتبة «الفضل» أو «الإحسان».
وفي هذا يقول القرآن: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ⁕ وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍۢ سَيِّئَةٌۭ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الشورى: 39، 40].
ويعود لذلك مرَّة أخرى فيقول: ﴿وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ⁕ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ⁕ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ﴾ [الشورى: 41 ـ 43].
وإذا دخل الإسلام الحرب، فإنما يدخلها مُضْطرًّا للدفاع عن الحُرُمات والمُقَدَّسات والدماء والأموال والأعراض، كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: 216]. وإذا انتهت المعركة بغير دماء وقتال علَّق القرآن بقوله: ﴿وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ﴾ [الأحزاب: 25].
على أن الحرب لها أحكامها الشرعية وأصولها الأخلاقية، التي لا تسمح بقتل مَن لا يقاتِل، ولهذا يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء والرهبان في الصوامع وقتالهم.
ولا يجوز قطع شجر مثمر، ولا تخريب عامر، ولا فساد في الأرض، إلى آخر آداب الحرب وأخلاقياتها التي عُرفت عند المسلمين دون غيرهم من الأمم(4).
وسط في النظام الاجتماعي:
والإسلام وسط في تشريعه ونظامه الاجتماعي بين «الليبراليين» أو «الرأسماليين» الذين يُدلِّلون الفرد على حساب المجتمع، بكثرة ما يُعطَى له من حقوق يطالب بها، وقلَّة ما يفرض عليه من واجبات يُسأل عنها، فهو دائما يقول: لي. وقلما يقول: عليَّ. وبين الماركسيين والجماعيين الذين يُضَخِّمون دور المجتمع، بالضغط على الفرد، والتقليل من حقوقه، والحَجْر على حُريته، ومصادرة نوازعه الذاتية. فالأوَّلون أعطوه حقَّ التملك المطلق بلا قيود ولا ضوابط ولا تكاليف تذكر، تحدُّ من طغيان التملك، ولا سيما إذا اتسع، والآخرون يحرمونه من التملك، ويدعونه كأنما هو أجير لدى الدولة أو كأنهم يعتبرونه كما قال القرآن: ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ﴾ [النحل: 75]، ولماذا لا يقدر على شيء؟ لأنه لا يملك أي شيء.
التوازن بين الفرديَّة والجماعيَّة:
وفي النظام الإسلامي تلتقي الفرديَّة والجماعيَّة في صورة مُتَّزنة رائعة، تتوازن فيها حريَّة الفرد ومصلحة الجماعة، وتتكافأ فيها الحقوق والواجبات، وتتوزَّع فيها المغانم والتَّبِعات بالقسطاس المستقيم.
تخبط الفلسفات القديمة وتناقضها في القضية:
لقد تخبَّطت الفلسفات والمذاهب من قديم، في قضية الفرد والمجتمع والعلاقة بينهما: هل الفرد هو الأصل والمجتمع طارئ مفروض عليه، لأن المجتمع إنما يتكوَّن من الأفراد؟ والفرد له كيانه المستقل وشخصيته المتفردة، ومواهبه وملكاته وحوافزه. أو المجتمع هو الأساس والفرد نافلة، لأن الفرد بدون المجتمع مادة غفل «خام»، والمجتمع هو الذي يشكِّلها ويعطيها صورتها، فالمجتمع هو الذي يورث الفرد ثقافته وآدابه وعاداته وغير ذلك؟ وبغير المجتمع لا يملك الفرد أن يبيع أو يشتري أو ينتج أو يربح؟
من الناس مَن جَنَح إلى هذا، ومنهم مَن مال إلى ذلك، واحتدَّ الخلاف بين الفلاسفة والمشَرِّعين والاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين في هذه القضية من قديم، فلم يصلوا إلى نتيجة.
موقف الفلسفة الإغريقية:
كان «أرسطو» يؤمن بفردية الإنسان، ويُحبِّذ النظام الذي يقوم على الفرديَّة، وكان أستاذه «أفلاطون» يؤمن بالجماعية ـ الاشتراكية ـ كما يتَّضح ذلك في كتابه «الجمهورية».
وبهذا لم تستطع الفلسفة الإغريقية ـ أشهر الفلسفات البشرية القديمة ـ أن تَحُلَّ هذه العقدة، وأن تخرج الناس من هذه الحَيْرة، كشأن الفلسفة دائمًا في كلِّ القضايا الكبيرة، تُعطي الرأي وضدَّه، ولا يكاد أقطابها يتَّفقون على حقيقة، حتى قال أحد أساتذتها: الفلسفة لا رأي لها ! لأنها تقول الشيء ونقيضه(5) !
مذهبان متناقضان في فارس القديمة:
وفي فارس ـ أو في إيران القديمة ـ ظهر مذهبان متناقضان: أحدهما فردي ويدعو إلى التقشُّف والزهد، والامتناع عن الزواج، ليعجِّل الإنسان بفناء العالم، الذي يعُجُّ بالشرور والآثام، وهذا هو مذهب «ماني» ويمثل أقصى الفردية. وقام في مقابله مذهب آخر يمثل أقصى «الجماعية» هو مذهب «مزدك» الذي دعا إلى شيوعية الأموال والنساء، وتبعه كثير من الغوغاء، الذين عاثوا في الأرض فسادًا، وضجَّت منهم البلاد والعباد.
تناقض اليهودية والنصرانية في القضية:
وقد جاءت الأديان السماوية ـ منها اليهودية والنصرانية ـ لتقيم التوازن في الحياة، والقسط بين الناس، كما قرَّر ذلك القرآن الكريم، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ﴾ [الحديد: 25]، ولكن أتباعها سرعان ما حرَّفوها وبدَّلوا كلمات الله، وغيَّروا شرائع الله، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. ففقدت هذه الأديان بذلك كثيرًا من وظيفتها في الحياة، حين فقدت ميزتها الأولى وهي: ربَّانية المصدر. وتركت رجال كهنوتها يُحلُّون لها ويُحرّمون عليها دون إذن من الله تعالى: ﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًۭا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًۭا وَٰحِدًۭا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31].
لهذا، لم تُقدِّم الأديان السابقة قبل الإسلام حلًّا لهذه المشكلة، فقد كان اليهود الذين تفرَّقوا في الأرض يؤيدون الفردية، بل الفردية الطاغية، بتفكيرهم وسلوكهم القائم على الأنانية والعزلة عن المجتمعات: ﴿وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ﴾ [النساء: 161]، كما سجَّل عليهم القرآن العزيز. وأجازت لهم توراتهم أن يبيحوا لأنفسهم من المعاملات ما لا يباح لغيرهم، مثل أن يعاملوا غيرهم بالربا، على حين لا يعامل بعضهم بعضا بالربا، كما في سفر «التثنية»(6)، بناء على فلسفتهم الخبيثة في استحلال ما عند غيرهم من أموال وحرمات، كما نقله القرآن عنهم بقوله: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 75]. فهم وحدهم أصحاب الكتاب وحملة التوراة، وكل الأمم الأخرى أميون لا يستحقون الاحترام، بل لا يستحقون الحياة، إلا ليخدموا «شعب الله المختار».
وجاءت المسيحية أيضًا تهتمُّ بنجاة الفرد وتخليصه من الخطيئة الموروثة عن أبيه آدم، قبل كلِّ شيء، تاركة شأن المجتمع لقيصر، ودولة قيصر(7). أو على الأقل، هذا ما يُفهم من ظاهر ما يحكيه الإنجيل عن المسيح، حين قال: أعطِ ما لقيصر لقيصر، وما لله لله(8) ! فقسَّم الحياة بين الله وقيصر، وجعل قيصر شريكًا لله الواحد القهار.
تناقض المذاهب المعاصرة وصراعها حول القضية:
وإذا طوينا كتاب التاريخ وتأمَّلنا صفحات الواقع، فماذا نرى؟
إنَّ عالمنا اليوم يقوم فيه صراع ضخم بين المذهب الفردي، والمذهب الجماعي. فالرأسمالية تقوم على تقديس الفردية، واعتبار الفرد هو المحور الأساسي، فهي تُدَلِّـلُه بإعطاء الحقوق الكثيرة، التي تكاد تكون مطلقة، فله حرية التملك، وحرية العمل، وحرية القول، وحرية التصرف، وحرية التمتُّع، ولو أدَّت هذه الحريات إلى إضرار نفسه، وإضرار غيره، ما دام يستعمل حقَّه في «الحرية الشخصية»، فهو يتملَّك المال بالاحتكار والحيل والربا، وينفقه في اللهو والخمر والفجور، ويمسكه عن الفقراء والمساكين والمُعْوِزين، ولا سلطان لأحد عليه؛ لأنه «حرٌّ فيما يملك»، أشبه بما حكى القرآن عن قوم شعيب الذين أنكروا عليه أن ينهاهم عن تطفيف الكيل والميزان، وأن يبخسوا الناس أشياءهم، وأن يعثَوا في الأرض مفسدين: ﴿قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟﴾ [هود: 87]، فهم يرون أن المالك صاحب الحقِّ المطلق في ماله، يتصرَّف فيه كيف يشاء، ولا يطالَب بشيء.
والمذاهب الاشتراكية ـ وبخاصة المتطرِّفة منها كالماركسية ـ تقوم على الحَطِّ من قيمة الفرد، والتقليل من حقوقه، والإكثار من واجباته، واعتبار المجتمع هو الغاية، وهو الأصل. وما الأفراد إلا أجزاء أو تروس صغيرة في تلك «الآلة» الجبارة، التي هي المجتمع، والمجتمع في الحقيقة هو الدولة، والدولة في الحقيقة هي الحزب الحاكم، وإن شئتَ قلتَ: هي اللجنة العليا للحزب، وربما تركَّزت في النهاية ـ في حقيقة الأمر ـ في شخص واحد، هو زعيم الحزب فحسب، أو هو الدكتاتور !
إن الفرد ليس له حقُّ التملك إلا في بعض الأمتعة، والمنقولات، وليس له حق المعارضة، ولا حق التوجيه لسياسة بلده وأمته، وإذا حدَّثتْه نفسه بالنقد العلني أو الخفي، فإن السجون والمنافي وحبال المشانق له بالمرصاد !
موقف الإسلام الفريد بين الطرفين:
ذلك هو شأن فلسفات البشر، ومذاهب البشر، والديانات التي حرَّفها البشر، وموقفها من الفردية والجماعية، فماذا كان موقف الإسلام؟
لقد كان موقفه فريدًا حقًّا، لم يَمِل مع هؤلاء ولا هؤلاء، ولم يتطرَّف إلى اليمين ولا إلى اليسار.
إن شارع هذا الإسلام هو خالق هذا الإنسان، فمن المحال أن يشرع هذا الخالق من الأحكام والنُظُم ما يُعطِّل فطرة الإنسان أو يصادمها. وقد خلقه سبحانه على طبيعة مزدوجة: فردية واجتماعية في آن واحد. فالفردية جزء أصيل في كيانه، ولهذا يحبُّ ذاته، ويميل إلى إثباتها وإبرازها، ويرغب في الاستقلال بشؤونه الخاصة.
ومع هذا نرى فيه نزعة فطرية إلى الاجتماع بغيره، ولهذا عُدَّ السجن الانفرادي عقوبة قاسية للإنسان، ولو كان يتمتَّع داخله بما لذَّ وطاب من الطعام والشراب. ولهذا قال الحكماء من قديم: الإنسان مدني بطبعه. وقال فلاسفة الاجتماع المُحدَثون: الإنسان حيوان اجتماعي.
والنظام الصالح هو الذي يراعي هذين الجانبين في حياة البشر: الفردية والجماعية، ولا يُطغي أحدهما على الآخر. فلا عجب أن جاء الإسلام ـ وهو دين الفطرة ـ نظامًا وسطًا عدلًا، لا يجور على الفرد لحساب المجتمع، ولا يحيف على المجتمع من أجل الفرد، لا يُدلِّل الفرد بكثرة الحقوق التي تُمنح له، ولا يُرهقه بكثرة الواجبات التي تُلقى عليه، وإنما يكلِّفه من الواجبات في حدود وُسْعه، دون حَرَج ولا إعنات، ويُقرِّر له من الحقوق ما يكافئ واجباته، ويُلبِّي حاجته، ويحفظ كرامته، ويصون إنسانيته، ولا يجور على غيره.
ولذلك تطبيقات كثيرة، وأحكام شتَّى، تُمثِّل هذا التوازن، أو هذه الوسطية: في حياة الفرد، وفي حياة الأسرة، وفي حياة المجتمع، وفي حياة الأمة، وفي حياة الدولة، وفي العلاقات الدولية والإنسانية بصفة عامة. لا يتَّسع المجال لإيرادها هنا. فلتراجع في مظانِّها(9).
__________
(*) من كتابه: فقه الوسطية الإسلامية والتجديد.. معالم ومنارات.

مقالات مرتبطة بالمحتوي