عُني الإسلام بترشيد الاستهلاك، والحث على الاعتدال في الإنفاق، وهو ما وصف الله به عباد الرحمٰن المقرَّبين إليه: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًۭا﴾ [الفرقان: 67].
وما أمر به في وصايا الحكمة من سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًۭا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29].
ويتحتَّم ذلك ويتأكَّد إذا قلَّت الموارد، كما في أيام القحط والمجاعات، وهو ما أشار إليه القرآن في قصة يوسف، من تقليل الاستهلاك في السنوات السبع الخصبة حتى يكون هناك مجال للادخار: ﴿فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾ [يوسف: 47].
ثم تقليل الاستهلاك مرة أخرى في السنوات السبع العجاف، بحكم الضرورة وتوزيع المدَّخر على سنوات الأزمة جميعًا: ﴿ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌۭ شِدَادٌۭ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾ [يوسف: 48]، وفي التعبير بقوله: (ما قدَّمتم لهن) ما يدلُّ على أن ما يُستهلك إنما يتمُّ بحساب وتقدير، فهم الذين يقدمون، وهذا دليل القصد.
وقد هَمَّ أمير المؤمنين عمر الفاروق في عام المجاعة، أن يضيف إلى كل بيت عندهم بقايا الخصب مثلهم في العدد، ممَّن ساء حالهم، ونضبت مواردهم، وقال: إن الناس لا يهلكون على أنصاف بطونهم(1). وهو ما أومأ إليه الحديث النبوي: «طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة»(2).
إن قاعدة (الاستخلاف) التي ذكرناها من قبل تجعل المسلم مقيَّدًا في استهلاكه وإنفاقه للمال، كما قيدته في تثميره وتنميته.
إن الإسلام لا يُحرِّم على المسلم طيبات الحياة، كما حرَّمتها بعض الديانات والفلسفات، كالبرهمية الهندية، والمانوية الفارسية، والرواقية اليونانية، والرهبانية النصرانية. إنما يحرِّم الاعتداء في الاستمتاع بها، أو الإسراف في تناولها.
يقول تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: 87]، ويقول 8 : ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ⁕ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًۭا﴾ [الإسراء: 26، 27].
والفرق بين التبذير والإسراف: أن الإسراف تجاوز الحد في الحلال، والتبذير: الإنفاق في الحرام، ولو كان درهمًا واحدًا.
ومن هنا يجب مراعاة المبادئ التالية في النفقة:
(أ) الإنفاق على النفس والأهل:
فلا يجوز لصاحب المال أن يغلَّ يده عن الإنفاق الواجب على نفسه وأهله شحًّا وبخلًا، أو تقشفًا وتزهدًا، فالإسلام ينهى عن الشح ويحذِّر منه، ويجعله مصدرًا لفساد عريض، وفي الحديث: «إياكم والشح، فإنما هلك مَن كان قبلكم بالشح: أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا»(3).
كما ينهى عن الرهبنة وتحريم المتعة الحلال، ويسمي الملابس الجميلة ونحوها: ﴿زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ﴾ [الأعراف: 32]. كما يسمي المآكل والمشارب: ﴿وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]. وهي تسمية يُكنى بها عن المدح والرضا، وينكر أشد الإنكار على مَن حرَّمها على نفسه أو غيره: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]، ﴿يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍۢ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31].
وقال ﷺ : «إنّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»(4).
ولما سأله أحد الصحابة: أنه أُولع بالجمال، ويحبُّ أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنة، فهل هذا من الكِبْر؟ قال: «لا، إن الله جميل يحبُّ الجمال. الكبر: بطر الحق، وغمط الناس»(5).
(ب) لزوم الإنفاق في الحقوق الواجبة:
ولا يجوز له أن يبخل بالحقوق الواجبة عليه في ماله، سواء أكانت حقوقًا ثابتة، كالزكاة ونفقات الوالدين والأقارب الفقراء، أم حقوقًا عارضة، كقِرَى الضيف، وإعارة الماعون، وإغاثة المضطر، والإعطاء في النوازل التي تنزل بالأمة أو ببلد هو فيها، كالحروب والمجاعات والحريق، وكفاية فقراء بلده بما لا بد لهم منه من حاجات المعيشة، من مطعم وملبس ومسكن وعلاج، ونحو ذلك.
والإسلام يؤكِّد أهمية هذه الحقوق، حتى إنه ليجيز شهر السلاح من أجلها، وقد قاتل أبو بكر ومعه الصحابة من أجل حق الزكاة، وأباح النبي ﷺ للضيف أن يأخذ حق القِرَى ممن نزل بهم ولو بالقوة، وعلى المسلمين أن يشدُّوا أزره في ذلك، قال: «أيُّما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا، فله أن يأخذ بقدر قِرَاه، ولا حَرَج عليه»(6).
وأباح عامَّة الفقهاء للمضطر إلى الماء والقوت، أن يقاتل مَن منعهما عنه بغير حقٍّ.
(ج) الموازنة بين الدخل والإنفاق:
كما يجب عليه أن يوازن بين دخله وإنفاقه، فلا ينفق عشرة ودخله ثمانية، فيضطر إلى الاستقراض، وتحمل مِنَّة الدائن، والدَيْن هَمٌّ بالليل ومذلة بالنهار، وكان النبي ﷺ ، يستعيذ بالله من المغرم (الدَيْن)، معللًا ذلك بأن «الرجل إذا غرم حدَّث فكذب، ووعد فأخلف»(7).
فإنفاق المرء أكثر مما تطيقه ثروته ودخله، هو من الإسراف المذموم، قال تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31].
وفي الحديث: «كلوا واشربوا، والبسوا وتصدقوا، ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة»(8).
وهذا في الإنفاق على المباحات. أما المحرَّمات فكلُّ درهم يُنفق فيها يدخل في باب التبذير.
وأما الطاعات كالصدقة والجهاد والمشروعات الخيرية، فلا إسراف فيها، ما لم يضيع حقًا أوجب منها، كحق عياله أو غريمه، أو نفقة واجبة عليه، أو نحو ذلك. ولهذا حين قيل لبعض الأسخياء المنفقين في الصالحات: لا خير في الإسراف. كان جوابه: لا إسراف في الخير(9).
والإسلام يعطي الحاكم الحقَّ في (الحجر) على كلِّ سفيه متلاف، يبعثر المال في غير وجهه، لأن للأمة حقًّا في هذا المال، فحفظه يعود عليها بالمنافع، وإضاعته يرجع عليها بالضرر، ولهذا أضاف الله أموال السفهاء إلى الأمة فقال: ﴿وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًۭا﴾ [النساء: 5].
(د) حرب على الترف والمترفين:
وهناك نوع من الإسراف يُحرِّمه الإسلام، ويشتد في تحريمه ومقاومته، لما فيه من إفساد حياة الفرد وحياة الجماعة، ذلك هو ما سماه الإسلام (الترف)، وهو التوسع في ألوان التنعم، وأسباب الرفاهية، مما يملأ البطون من مطاعم ومشارب، وما يغشى الأبدان من حلي وحلل، وما يغمر البيوت من أثاث ورياش، وتحف وتماثيل، وأدوات فضية وذهبية وغير ذلك.
إن القرآن يعتبر الترف أول المعوِّقات التي تحول بين الناس وبين اتباع الحق، لأن الترف لم يَدَع لأصحابه متسعًا لغير شهواتهم ومتعهم، فمَن دعاهم إلى غير ذلك، عادَوْه وقاوموه، قال تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍۢ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ﴾ [سبأ: 34].
والترف له لوازمه من اللهو والعبث والمجون، وله تأثيره في إشاعة الميوعة والطراوة في أبناء الأمة، مما يؤِّدي بعد حين إلى انحلال أخلاقها وتفسخ روابطها، واتساع الهوة بين أبنائها، نتيجة لحرمان الأكثرية من الضروريات، وتمتع الأقلية بما لا عَيْن رأت ولا أذن سمعت، من الكماليات وما بعد الكماليات، ومن هنا تستحق الجماعة كلها الهلاك والعذاب: المترفون لترفهم، والآخرون لسكوتهم أو ممالأتهم: ﴿وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًۭا﴾ [الإسراء: 16].
إن القرآن يحدثنا أن الترف كان هو المسؤول الأول عما أصاب كثيرًا من الأمم من عقاب الله وبلائه، فحُرِمت من النصر، وحقَّت عليها كلمة العذاب: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ ⁕ لَا تَجْـَٔرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ﴾ [المؤمنون: 64، 65]، ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍۢ كَانَتْ ظَالِمَةًۭ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ⁕ فَلَمَّآ أَحَسُّوا۟ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ⁕ لَا تَرْكُضُوا۟ وَٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُونَ﴾ [الأنبياء: 11 ـ 13].
· الاعتدال في النفقات الحكومية:
وإذا كان الاعتدال مطلوبًا في نفقة الفرد على نفسه، فهو مطلوب كذلك في النفقات الحكومية، ابتداء من رئيس الدولة فمَن دونه. بل ينبغي على إمام المسلمين ـ أميرهم ورئيسهم ـ أن يكون أسوة لهم في التعفُّف عن مال الدولة، والتقلُّل من مظاهر النعيم والأبهة.
وقد كان النبي ﷺ ـ وهو إمام المسلمين ـ أول مَن يجوع وآخر مَن يشبع. قال أبو هريرة: خرج رسول الله ﷺ ، من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير(10). وقالت عائشة: ما شبع رسول الله ﷺ ، ثلاثة أيام تباعًا حتى مضى لسبيله(11).
ورفض أن يتخذ فراشًا وطيئًا، وكانت وسادته حشوها ليف، ونام على الحصير حتى أثَّر في جنبه(12)، وتوفي وهو يلبس كساء ملبدًا وإزارًا غليظًا(13).
وكذلك كان أبو بكر وعمر وعلي @ ، حتى قال عمر: ما أنا وهذا المال ـ مال الدولة ـ إلا كولي اليتيم، إن استغنيتُ استعففتُ، وإن افتقرتُ أكلتُ بالمعروف(14).
ولا نريد من رؤسائنا وأمرائنا أن يكونوا مثل أولئك الأكابر، ولكن نريد منهم أن يتقوا الله في المال العام، ولا يحابوا به الأقارب والأصهار، والموالين وأبواق النفاق.
إن كثيرًا من الملوك والرؤساء والأمراء في ديارنا يحسبون أن مال الدولة مِلْك لهم، ومن حقِّهم أن يتصرَّفوا فيه كيف يشاؤون. وقلَّما يوجد مَن يحاسبهم.
حتى البلاد التي توجد فيها هيئات برلمانية ورقابية ومحاسبية، لا تستطيع أن تمس ما يتعلق برئيس الدولة، أو بجهاز مخابراته، وأجهزة أمنه، أو بالجيش وما يُنفق عليه.
وهناك جهات يُنفق فيها المال بغير حساب، وبدون قيد، ولا يكاد يسائلها أحد، مثل الإعلام والرياضة وأمن الدولة، أي أمن الحاكم ونظامه وجماعته.
على حين يُقتَّر كل التقتير، ويُضيَّق أشد التضييق على جهات أخرى، مثل التعليم والصحة والمواصلات، والخدمات الأساسية لجمهور الناس.
إن الشرع يوجب الموازنة بين المصالح بعضها وبعض، وتقديم الضروري منها على الحاجيِّ، وتقديم الحاجيِّ على التحسيني، وتقديم ما يخدم الجمهور الأعظم من الناس على ما يخدم فئة محدودة، وما فيه مصلحة الفقراء والمستضعَفين، على ما فيه مصلحة الكبراء والموسرين.