المحتكر ملعون
د. يوسف القرضاوي(*):
رغم أن الإسلام يكفل الحرية للأفراد في البيع والشراء، والتنافس الفطري، فإنه ينكر أشدَّ الإنكار أن تدفع بعضَ الناس أنانيتُهم الفردية وطمعُهم الشخصي إلى التضخم المالي، على حساب غيرهم، والإثراء ولو من أقوات الشعب وضرورياته.
ومن أجل ذلك رُوي النهي عن الاحتكار بعبارات شديدة زاجرة: «مَن احتكر الطعام أربعين ليلة، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه»(1).
وقال ﷺ : «لا يحتكر إلا خاطئ»(2).
وهذا الحديث هو العمدة في تحريم الاحتكار، وليست كلمة خاطئ هذه كلمة هيِّنة، إنها الكلمة التي دمغ بها القرآن الجبابرة العتاة: فرعون وهامان وجنودهما، فقال: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَٰطِـِٔينَ﴾ [القصص: 8].
وتظهر نفسية المحتكِر وأنانيته البشعة فيما يُروى: «بئس العبد المحتكر، إن سمع برخص ساءه، وإن سمع بغلاء فرح»(3).
وروى ابن ماجه والدارمي مرفوعًا: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون»(4). وذلك لأن انتفاع التاجر يكون بأحد وجهين: أن يخزن السلعة ليبيعها بثمن غالٍ، عندما يبحث الناس عنها فلا يجدونها، فيأتي المحتاج الشديد الحاجة، فيبذل فيها ما يُطلب منه، وإن فحش وجاوز الحد، «وهذا هو الاحتكار».
والوجه الآخر: أن يجلب السلعة، فيبيعها بربح يسير، ثم يأتي بتجارة أخرى عن قريب فيربح، ثم يجلب أخرى ويربح قليلًا.. وهكذا، وهذا الانتفاع أوفق بالمصلحة المدنية، وأكثر بركة، وصاحبه مرزوق كما بشَّره الحديث المذكور.
ومما ورد في شأن الاحتكار والتلاعب بالأسعار ما رواه مَعْقِل بن يسار حين أثقله المرض، فأتاه عُبَيد الله بن زياد «الوالي الأموي» يعوده، فقال له: هل تعلم يا معقل أني سفكتُ دمًا حرامًا؟ قال: لا أعلم. قال: هل علمتَ أني دخلتُ في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمتُ. ثم قال معقل: أجلسوني. فأجلسوه ثم قال: اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئًا، ما سمعته من رسول الله ﷺ مرَّة ولا مرتين؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغْليه عليهم، كان حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يُقعده بِعُظْم من النار يوم القيامة». قال: أنت سمعته من رسول الله ﷺ ؟ قال: غير مرَّة ولا مرتين(5).
ومن نصوص هذه الأحاديث وفحواها استنبط العلماء أن تحريم الاحتكار مشروط بأمرين:
أولهما: أن يكون ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله في ذلك الوقت.
وثانيهما: أن يكون قصده بذلك إغلاء الأسعار على الناس ليضاعف ربحه هو.
__________
(*) من كتابه: الحلال والحرام في الإسلام.
(1) رواه أحمد (4880)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. وأبو يعلى (5746)، والحاكم في البيوع (2/11)، وذكره ضمن عدة أحاديث، وقال: هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب، احتسابًا لما فيه الناس من الضيق، والله يكشفها، وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب. وقال الذهبي: عمرو بن الحصين العقيلي تركوه، وأصبع بن زيد الجهني فيه لين، وضعفه الألباني في غاية المرام (324)، عن ابن عمر.
(2) رواه مسلم في المساقاة (1605)، عن معمر بن عبد الله.
(3) رواه الطبراني (20/95)، والبيهقي في شعب الإيمان (10702)، قال المنذري في الترغيب (2739): رواه الطبراني وغيره بإسناد واه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6480): فيه سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروك، وضعفه الألباني في غاية المرام (326)، عن معاذ بن جبل. وهذا الحديث لا يؤخذ منه حكم، ولكنه يُنبئ عن نفسية المحتكر.
(4) رواه ابن ماجه في التجارات (2153)، وعبد بن حميد (33)، والدارمي في البيوع (2586)، والبيهقي في البيوع (6/30)، وقال: تفرد به علي بن سالم عن علي بن زيد قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (1156)، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (471)، وحسنه ابن كثير في مسند الفاروق (1/348)، عن عمر.
(5) رواه أحمد (20313)، وقال مخرجوه: إسناده جيد. والطبراني (20/210)، والحاكم في البيوع (2/12)، وذكره ضمن عدة أحاديث، وقال: هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب احتسابًا لما فيه الناس من الضيق والله يكشفها وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب، وقال الذهبي: زيد أبو المعلي لا أعرفه، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (2742): زيد بن مرة فإني لا أعرفه ولم أقف له على ترجمة، باقي رواته كلهم ثقات معروفون غيره، وضعَّفه الألباني في غاية المرام (328).