التكافل المادي والأدبي
د. يوسف القرضاوي(*):
من مظاهر هذا التعاون والتراحم والتناصر: التكافل بين أبناء المجتمع المسلم، وهو تكافل مادي ومعنوي، اقتصادي وسياسي، عسكري ومدني، اجتماعي وثقافي.
يبدأ هذا التكافل بين الأقارب بعضهم وبعض، كما يفصِّل ذلك نظام النفقات في شريعة الإسلام. فالقريب الموسر ينفق على قريبه المعسر وفق شروط وأحكام مفصَّلة في الفقه الإسلامي، كما قال الله تعالى: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍۢ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ [الأنفال: 75].
ثم تتسع دائرة هذا التكافل لتشمل الجيران، وأبناء الحي الواحد في البلد الواحد، بمقتضى حقِّ الجوار، الذي أكَّده الإسلام، وفي الحديث: «ليس بمؤمن مَن بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع»(1). ورُوي: «أيما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله»(2).
ثم تتسع أكثر وأكثر بحيث تشمل الإقليم عن طريق الزكاة، التي أمر الرسول الكريم ﷺ ، أن تؤخذ من أغنياء كلِّ إقليم لتُرَدَّ على فقرائه، فوضع بذلك أساس التوزيع المحلي، على عكس ما كان يُصنع في الحضارات السابقة على الإسلام، فقد كانت الضرائب تؤخذ من مزارعي ومحترفي الأقاليم النائية والقرى البعيدة، لتوزع في المدن الكبيرة، ولا سيما عاصمة الملك أو الإمبراطور.
ثم تزداد اتساعًا لتشمل التكافل المجتمع كله.
ومنذ فجر الدعوة إلى الإسلام في مكة، والمسلمون أفراد معدودون مضطهَدون، ليس لهم كيان ولا سلطان، كان القرآن يدعو بقوة إلى هذا التكافل بجعل المجتمع كالأسرة الواحدة، يصب الواجد فيه على المحروم، ويحمل فيه الغني الفقير.
ولم يجعل القرآن ذلك شيئًا من نوافل الدين، يقوم به مَن ترقَّى في درجات الإيمان والإحسان، ولا يطالَب به الشخص العادي من الناس.
بل اعتبره القرآن أمرًا أساسيًّا من دعائم الدين، لا يحظى برضا الله مَن لم يقم به، ولا ينجو من عذابه مَن فرَّط فيه.
اقرأ في السور المكية مثل هذه الآيات: ﴿فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ⁕ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ⁕ فَكُّ رَقَبَةٍ ⁕ أَوْ إِطْعَٰمٌۭ فِى يَوْمٍۢ ذِى مَسْغَبَةٍۢ ⁕ يَتِيمًۭا ذَا مَقْرَبَةٍ ⁕ أَوْ مِسْكِينًۭا ذَا مَتْرَبَةٍۢ ⁕ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ﴾ [البلد: 11 ـ 17].
وقوله تعالى في سورة أخرى: ﴿كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ⁕ إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ ⁕ فِى جَنَّٰتٍۢ يَتَسَآءَلُونَ ⁕ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ⁕ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ⁕ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ⁕ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ...﴾ [المدثر: 38 ـ 44]. فجعل مصيرهم النار: لأنهم أضاعوا حق الله بإضاعة الصلاة، وأضاعوا حقَّ عباده، إذ لم يطعموا المسكين.
وإطعام المسكين كناية عن رعاية ضروراته وحاجاته، إذ لا معنى لأن نطعم المسكين وندعه مشرَّدًا بلا مأوى، أو عريانًا بلا كسوة، أو مريضًا بلا علاج.
ولم يكتفِ القرآن بإيجاب إطعام المسكين، بل زاد على ذلك فأوجب الحض على إطعامه، والحثَّ على رعايته، وجعل إهمال ذلك من دلائل الكفر والتكذيب بالدين: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ⁕ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ⁕ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ﴾ [الماعون: 1 ـ 3].
ويجعل ذلك مع الكفر بالله من موجبات العذاب الأليم، واصطلاء الجحيم. فيقول في شأن أصحاب الشمال ممن أطغاه ماله وسلطانه، فلم يغن عنه من الله شيئًا: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ⁕ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ⁕ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍۢ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًۭا فَٱسْلُكُوهُ﴾ [الحاقة: 30 ـ 32]، ثم يذكر أسباب هذا الحكم الشديد، فيقول: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ⁕ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ﴾ [الحاقة: 33، 34].
ويزيد على ذلك فيوجب في المال حقًّا معلومًا، ليس بصدقة تطوعية، ولا بإحسان اختياري، مَن شاء أدَّاه، ومَن شاء تركه، بل (حق) ـ أي (دَيْن) ـ في عنق المكلَّفين، وحق معلوم غير مجهول، كما في قوله تعالى في وصف المتقين: ﴿وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّۭ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، وفي سورة أخرى يصف الحق بالمعلومية فيقول: ﴿وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّۭ مَّعْلُومٌۭ ⁕ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24، 25].
وفي الحديث عن الزروع والثمار، والجنات المعروشات وغير المعروشات، يقول سبحانه: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ [الأنعام: 141].
وهذا الحق هو الزكاة، التي فُرضت في مكة غير محدَّدة ولا مفصَّلة.
كل هذا في القرآن المكي، فلما أصبح للمسلمين دولة وسلطان، حدَّدت أنصبة الزكاة ومقاديرها بوضوح، وبعث السعاة ليجمعوها من أهلها، ويصرفوها في محلِّها. وهم الذين سمَّاهم القرآن: (العاملين عليها). وجعل لهم نصيبًا من حصيلة الزكاة نفسها، ضمانًا لحسن تحصيلها وتوزيعها. ووصل الإسلام بهذه الفريضة المالية إلى أعلى درجات الإلزام الخُلُقي والتشريعي، فجعلها ثالث أركان الإسلام، وأوجب أخذها كرهًا، إن لم تُدفع طوعًا، ولم يتردَّد في قتال مَن منعوها، إذا كانوا ذوي شوكة وقوة.
وهذا التكافل المادي أو المعيشي ليس هو كل ما طلبه الإسلام في هذا المجال، بل هناك أنواع أخرى من التكافل، ذكرها العلامة الفقيه الداعية الدكتور مصطفى السباعي 5 وجعلها بالتكافل المعيشي عشرة كاملة(3)، فشملت: التكافل الأدبي، والعلمي، والسياسي، والدفاعي، والجنائي، والأخلاقي، والاقتصادي، والعبادي، والحضاري، والمعاشي، الذي اختص اليوم باسم (التكافل الاجتماعي).
__________
(*) من كتابه: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده.
(1) رواه البخاري في الأدب المفرد (112)، والبزار (7429)، والطبراني (1/259)، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (3874)، والهيثمي في مجمع الزوائد (13554)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5505)، عن ابن عباس.
(2) رواه أحمد (4880)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. وأبو يعلى (5746)، والحاكم في البيوع (2/11)، وذكره ضمن عدة أحاديث، وقال: هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب، احتسابًا لما فيه الناس من الضيق، والله يكشفها، وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب. وقال الذهبي: عمرو بن الحصين العقيلي تركوه، وأصبع بن زيد الجهني فيه لين. عن ابن عمر. والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. لسان العرب مادة (ع، ر، ص).
(3) راجع: اشتراكية الإسلام د. مصطفى السباعي صـ 112 ـ 116، نشر الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ط 2، 1379هـ ـ 1960م.
د. يوسف القرضاوي: إن الإسلام يطالب كلَّ قادر على العمل أن يعمل، وأن يُعان على عمله، ليكفي نفسه وأسرته. ولكن في الناس العاجزون الذين لا يستطيع
2015-08-29
163 مشاهدة
د. يوسف القرضاوي: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَض
2015-05-07
169 مشاهدة