الوسطية في ميدان الإفتاء والأحكام

الوسطية في ميدان الإفتاء والأحكام


📁 مقالات الإمام • 📅 2026-10-08 23:14:49 • 👁 223 مشاهدة
د. يوسف القرضاوي(*):
إذا كان مطلوبا من كلٍّ من الداعية والمربِّي: أن يأخذ الناس بالمنهج الوسط في الدعوة وفي التربية، وينأى بهم عن الغُلوِّ والتطرُّف من ناحية، وعن التفْريط والتسيُّب من ناحية أخرى، فكذلك يُطلَب من المفتي ورجل الفقه والأحكام: أن يتَّبع هذا المنهج الوسطيَّ إذا أفتى الناس فيما يسألون من أحكام دينهم، في العبادات، أو المعاملات، أو الحلال والحرام، أو علَّمهم ذلك في دروسه، وإن لم يسألوه. أو كان قاضيًا يحكم بينهم في قضية من القضايا، أو ألَّف كتابا في فقه العبادات أو المعاملات أو الفقه الجنائي، أو الفقه المالي أو السياسي أو الإداري.
فلا يكون مع المتشدِّدين الذين يميلون إلى التضييق أبدا في كلِّ شيء، حتى لا نكاد نسمع منه ـ أو نقرأ له ـ كلمة «حلال»، وكأن الأصل هو التحريم، والحلال طارئ، وهو يُقدِّم الأحوط على الأيسر دائما، وهذا ينتهي به في المُحصِّلة النهائية أو التراكميَّة إلى أن يصبح الدين مجموعة «أَحْوَطيَّات»، وكل أحوط فيها يميل بقدرٍ ما إلى التشديد والإثقال على عباد الله المسلمين، فالنتيجة ستصبح آصارا وأغلالًا على الناس، وهي التي جاء النبيُّ ليضعها عن الناس، بعد أن عاقب الله بها فترة من الزمن أهل الكتاب، كما قال تعالى عن اليهود: ﴿فَبِظُلْمٍۢ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًۭا﴾ [النساء: 160].
فوصف الله رسوله في كتبهم - في التوراة والإنجيل - بأنه: ﴿يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157].
وكان من الأدعية القرآنية التي علَّمها الله تعالى للمؤمنين أن يدعوه بها: ما جاء في خاتمة سورة البقرة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286].
والوسطية هنا هي: التيسير الذي يدفع التعسير، والتبشير الذي يردُّ التنفير، دون إخلال بالإتقان أو الإحسان الذي يوجبه الله على عباده في كلِّ شيء، ولا تفريط في حدود الله، ولا في أركان العمل وشروطه التي لا يقبله إلا باستيفائها، ففي الصحيح: «إن الله كتب الإحسان على كلِّ شيء»(1). وفي حديث آخر: «إن الله يحبُّ من أحدكم إذا عمل عملًا أن يتقنه»(2).
فقد قال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]،  وقال سبحانه: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وهذا ما نصَّ عليه الأئمة الربَّانيون، والعلماء الراسخون في العلم، الذين لا يغلون مع الغالين، ولا يقصِّرون مع المقصِّرين.
وهو ما اتخذتُه منهجا لي طوال حياتي العلمية، حتى اتَّهمني مَن اتَّهمني بالتساهل في الدين، أو التهاون فيه. ومعاذ الله أن أتهاون فيما أمر الله به أو ما نهى الله عنه، فأُحلُّ ما حرَّم، أو أُحرِّم ما أَحلَّ، أو أُسقط ما فرض. ولكني اتبعتُ المنهج النبوي في التيسير على خلق الله، وقد وجدتُه  ! ، أكثر الناس تيسيرًا على البشر؛ فما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان ينكر بشدَّة على مَن شدَّد على نفسه، ويقول: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني»(3).
وقال للصائم الذي ترك رخصة الفطر في السفر، رغم ما عانى من مشقَّة الصيام حتى ظُلِّل عليه، وبدا عليه الإعياء: «ليس من البر الصيام في السفر»(4) أي: في مثل هذا السفر.
ويسَّر على الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فنزل به من وجوب صيام شهرين متتابعين عليه، إلى إطعام المساكين «ستين مسكينًا»، إلى أن انتهى به إلى أن أخذ هو التمر الذي كان يجب أن يدفعه للمساكين؛ لأنه لا يوجد مَنْ هو أحوج منه(5) !
لقد أنكر عليَّ بعض إخواننا المتشدِّدين: أني وسَّعت دائرة الحلال في كتابي «الحلال والحرام في الإسلام»، وضيَّقت دائرة الحرام، حتى قال بعضهم ساخرا: كان يجب أن يُسمَّى «الحلال والحلال في الإسلام» ! فلمَّا بلغني ذلك، قلتُ لهم: أقترح عليكم أن تؤلِّفوا كتابا مضادا تسمُّونه «الحرام والحرام في الإسلام» !
أجَلْ، على هذا النهج الوسطي كتبتُ «الحلال والحرام» منذ نصف قرن، وعليه مضيتُ في تصنيفي لكتب الفقه كبيرة وصغيرة ومتوسطة، ومضيتُ في سلسلة «تيسير الفقه للمسلم المعاصر» مثل: «فقه الطهارة»، و«فقه الصيام»، و«فقه الترويح»، و«فقه الغناء والموسيقى»، ثم في كتابي الأخير الكبير «فقه الجهاد». وكذلك في برامجي في أجهزة الإعلام ولا سيما في قطر، ابتداءً من برنامجي «نور وهداية» في إذاعة قطر، مرورًا ببرنامج «هَدْي الإسلام» في تلفزيون قطر، وبرنامج «المنبر» و«المنتدى» في تلفزيون أبو ظبي، وانتهاءً ببرنامج قناة «الجزيرة» الشهير «الشريعة والحياة».
ومثل ذلك الإعلام المقروء أو المكتوب، ابتداءً مما كنتُ أكتبه في مجلة «منبر الإسلام» التي كانت تصدر من «وزارة الأوقاف» المصرية، وكنتُ أكتب فيها بعد خروجي من السجن الحربي باسم «يوسف عبد الله» دون ذكر القرضاوي، خشيةَ أن يعترض رجال المباحث، إلى سلسلة كتبي الكبيرة «فتاوى معاصرة» التي صدر منها أربعة مجلدات. وقد التزمتُ فيها منهجي الذي لم أحِدْ عنه، وهو منهج الوسطية والاعتدال. والحمد لله.
من مقدمة الجزء الثالث من «فتاوى معاصرة»:
ويحسن بي أن أذكر هنا ما كتبتُه في مقدمة الجزء الثالث من «فتاوى معاصرة»، حيث قلتُ: (ولم أخرج في هذا الجزء عن النهج الذي التزمتُه، وأيقنتُ أنه الحق، وهو «النهج الوسط» الذي يجمع بين النصوص الجزئيَّة والمقاصد الكليَّة للشريعة، وينظر إلى تراثنا الغني بعين، وإلى عصرنا ومشكلاته بالعين الأخرى، محتفظًا بكلِّ قديم صالح، ومُرحِّبًا بكلِّ جديد نافع، ثابتًا في الأهداف والكليات، مرنًا في الوسائل والجزئيات، مُشدِّدًا في الأصول، مُيسَّرًا في الفروع، غير متعصِّب لمذهب من المذاهب، ولا محبوس في مدرسة من المدارس، ولا مبهور بإمام من الأئمة. بل آخذ من الجميع، وأستفيد من الجميع، دون أن أطعن في مذهب أو إمام، فكلُّهم قدوة، وكلُّهم إلى خير، حتى إنهم مأجورون على ما أخطؤوا فيه.
المفتي البالغ الذروة مَن يحمل الناس على الوسط:
وقد قرأتُ للإمام الأصولي المحقق أبي إسحاق الشاطبي (ت 790هـ) كلمات نيِّرة في الجزء الرابع من «الموافقات» تحثُّ أهل الفتوى على اتِّباع المنهج الوسط، الذي لا طغيان فيه ولا إخسار، قال 5 : «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدَّة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال.
والدليل على صحة هذا، أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، فإنه قد مرَّ أن مقصد الشارع من المكلَّف الحمل على التوسُّط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين، خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخين.
وأيضًا، فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله ﷺ  ، وأصحابه الأكرمين، وقد ردَّ  ! ، التبتُّل، وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: «أفتَّانٌ أنت يا معاذ»(6)، وقال: «إنَّ منكم منفِّرين»(7)، وقال: «سدِّدوا، وقاربوا، واغْدُوا وروحوا وشيء من الدُّلجة، والقَصْدَ القَصْدَ تبلغوا»(8)، وقال: «عليكم من العمل ما تطيقون؛ فإنَّ الله لا يملُّ حتى تملُّوا»(9)، وقال: «أحبُّ العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قلَّ»(10)، وردَّ عليهم الوصال(11). وكثير من هذا.
وأيضًا، فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق: أما في طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضًا؛ لأن المستفتي إذا ذُهِبَ به مذهب العنت والحرج بُغِّض إليه الدين، وأدَّى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة. وهو مشاهد. وأما إذا ذُهب به مذهب الانحلال كان مظنَّة للمشي مع الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتِّباع الهوى مهلك. والأدلة كثيرة.
فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاقٍ مُضادًّا للمشي على التوسط، كما أن الميل إلى التشديد مضادٌّ له أيضًا.
وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخُّص تشديد، فلا يجعل بينهما وسطًا وهذا غلط، والوسط هو معظم الشريعة وأمُّ الكتاب. ومَن تأمَّل موارد الأحكام بالاستقراء التامِّ عرف ذلك. وأكثر من هذا شأنه ـ من أهل الانتماء إلى العلم ـ يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية، بحيث يتحرَّى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي، بناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه، وحرج في حقِّه، وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى، وليس بين التشديد والتخفيف واسطة. وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة. وقد تقدَّم أن اتَّباع الهوى ليس من المشقات التي يترخَّص بسببها، وأنَّ الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرى، وأن الشريعة حمل على التوسُّط: لا على مطلق التخفيف، وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخالف للهوى، ولا على مطلق التشديد، فليأخذ الموفق في هذا الموضع حذره، فإنه مزلَّة قدم على وضوح الأمر فيه»(12) انتهى)(13).
فقه الإعلام يجب أن يقوم على التيسير والتدرج:
وحين أراد صديقنا الشيخ صالح كامل إنشاء قناة «اقرأ» الإعلامية الإسلامية، عقد أول «ندوة فقهية إعلامية» في القاهرة قبيل افتتاح القناة، وطلب مني أن أفتتحها بمحاضرة في «فقه الإعلام». وكان مما قلتُه في محاضرتي: إن فقه الإعلام يجب أن يقوم أول ما يقوم على قاعدتين أساسيتين:
الأولى: قاعدة «التيسير»:
وهذه لا خلاف عليها. من ناحية المبدأ، ولكن الخلاف يأتي في التطبيق. فكثيرا ما يردِّد علماء الفقه القواعد المقرَّرة، مثل: المشقَّة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتَّسع، الفتوى تتغيَّر بتغير الزمان والمكان والحال، ولكن عند التطبيق ننساها، وننكر على مَن يراعيها. والتيسير هنا مطلوب في مجالات كثيرة: في قضايا المرأة، وقضايا الفن، والدراما، والأغاني، والموسيقى، وغيرها. فمَن تبنَّى رأي المتشدِّدين في هذه القضايا، فأولى له ألا يدخل ميدان الإعلام.
الثانية: قاعدة «التدرج»:
والتدرج سنة كونية، وسنة شرعية، وقد دلَّلنا على ذلك في موضعه، فلا يُتصوَّر أننا نستطيع أن نغيِّر الإعلام الحاضر مما دخله من انحرافات وتجاوزات في التصور والسلوك، في النظر وفي التطبيق، وخصوصا في الأعمال الدرامية، ابتداء من كتابة النصِّ، إلى تحويله إلى سيناريو، إلى إخراجه وتمثيله وتصويره وإنتاجه وتنفيذه وتسويقه، فلا بدَّ من دخول هذا المعترك والصبر عليه، والتدرُّج فيه، حتى يتطوَّر إلى فن إسلامي حقيقة، وليس هذا بالأمر اليسير، ولكنه ممكن إذا توافرت الأفكار والعزائم والأيدي والأموال.
وقد ذكر الفقهاء هنا قصة عمر بن عبد العزيز مع ابنه عبد الملك الشاب التقي المتحمِّس الذي قال لأبيه يومًا: ما لي أراك يا أبت، تتهاون في إنفاذ الأمور؟! فو الله ما أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله ! قال عمر: يا بنيَّ لا تعجل، فإن الله ذمَّ الخمر في القرآن مرَّتين، ثم حرَّمها في الثالثة ! وإني أخشى أن أحمل الناس على الحقِّ جملةً، فيدفعونه جملةً، فيكون من وراء ذلك فتنة(14) !
وفي رواية أنه قال له: إن قومك قد أحكموا هذا الأمر عُقدة عقدة. أما يسرُّك ألا يمرَّ على أبيك يوم إلا أحيا فيه سنة، أو أمات فيه بدعة(15).
__________
(*) من كتابه: فقه الوسطية الإسلامية والتجديد.. معالم ومنارات.

مقالات مرتبطة بالمحتوي