لماذا مزج المصلحون الإسلاميون السياسة بالدين؟

لماذا مزج المصلحون الإسلاميون السياسة بالدين؟


📁 مقالات الإمام • 📅 2008-05-02 23:16:30 • 👁 198 مشاهدة
د. يوسف القرضاوي(*):
مسألة «شمول الإسلام» التي ينكرها ويرفضها الحداثيون والعلمانيون والماركسيون بصفة عامة، هي فكرة متفق عليها بين علماء الإسلام ومصلحيه كما يحدثنا بذلك واقع عصرنا.
وقد رأينا المُصلحين الإسلاميين في العصر الحديث، ابتداءً بابن عبد الوهاب، والمهدي، وخير الدين التونسي، والسنوسي، والأمير عبد القادر، وجمال الدِّين الأفغاني، مرورًا بالكواكبي، ومحمد عبده، وشكيب أرسلان، ورشيد رضا، وحسن البنا في مصر، وابن باديس وإخوانه في الجزائر، وعلَّال الفاسي في المغرب، والمودودي في باكستان، وغيرهم، كلهم يتبَنَّوْن شمول الإسلام للعقيدة والشريعة، والدعوة والدَّولة، والدِّين والسِّياسة. ولم يكتفوا بتقرير ذلك نظريًّا، بل خاضوا غمار السِّياسة عمليًّا، وواجهوا مخاطرها ومتاعبها، وعانوا محنها وشدائدها. وإنَّما فعلوا ذلك لأسباب ثلاثة:
1 ـ شمول تعاليم الإسلام:
الأول: أنَّ الإسلام الذي شرعه الله لم يدع جانبًا من جوانب الحياة إلَّا وتعهده بالتشريع والتوجيه، فهو ـ بطبيعته ـ شامل لكل نواحي الحياة، مادية وروحية، فردية واجتماعية. وقد خاطب الله تعالى رسوله بقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًۭا لِّكُلِّ شَىْءٍۢ وَهُدًۭى وَرَحْمَةًۭ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89].
والقرآن الذي يقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ...﴾ [البقرة: 183]، هو نفسه الذي يقول في نفس السورة: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ...﴾ [البقرة: 178]، وهو الذي يقول فيها: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ...﴾ [البقرة: 180]، ويقول في ذات السورة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌۭ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًۭٔا وَهُوَ خَيْرٌۭ لَّكُمْ ...﴾ [البقرة: 216]، عبَّر القرآن عن فرضية هذه الأمور كلِّها بعبارة واحدة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾.
فهذه الأمور كلُّها ممَّا كتبه الله على المؤمنين أي فرضه عليهم: الصيام من الأمور التعبديَّة، والقصاص في القوانين الجنائيَّة، والوصية فيما يسمَّى «الأحوال الشخصيَّة»، والقتال في العلاقات الدوليَّة.
وكلها تكاليف شرعية يتعبد بتنفيذها المؤمنون، ويتقرَّبون بها إلى الله، فلا يتصوَّر من مسلم قبول فرضية الصيام، ورفض فرضية القصاص أو الوصية أو القتال. وجميعها تقول: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾.
إنَّ الشريعة الإسلاميَّة حاكمة على جميع أفعال المكلَّفين، فلا يخلو فعل ولا واقعة من الوقائع إلَّا ولها فيها حكم من الأحكام الشرعية الخمسة (الوجوب، أو الاستحباب، أو الحرمة، أو الكراهية، أو الإجازة). كما قرَّر ذلك الأصوليون والفقهاء من كل الطوائف والمذاهب المنتسبة إلى المِلَّة.
وقد دلَّ على هذا الشمول القرآن والسُّنَّة، فقد قال تعالى مخاطبًا رسوله ﷺ : ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًۭا لِّكُلِّ شَىْءٍۢ وَهُدًۭى وَرَحْمَةًۭ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89]. ويقول عن القرآن: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًۭا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍۢ وَهُدًۭى وَرَحْمَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: 111].
وقد ثبت أنَّ رسول الله ﷺ ما ترك أمرًا يقرِّبنا من الله إلَّا وأمرنا به، ولا ترك أمرًا يبعدنا عن الله إلَّا نهانا عنه، حتى تركنا على المحجَّة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلَّا هالك(1).
فالإسلام هو رسالة الحياة كلها، ورسالة الإنسان كله، كما أنَّه رسالة العالم كله، ورسالة الزمان كله(2).
ومن قرأ كتب الشريعة الإسلاميَّة، أعني كتب الفقه الإسلامي، في مختلف مذاهبه: وجدها تشتمل على شؤون الحياة كلها، من فقه الطهارة، إلى فقه الأسرة، إلى فقه المجتمع، إلى فقه الدولة، وهذا في غاية الوضوح لكلِّ طالبٍ مبتدئ، ناهيك بالعالم المتمكِّن.
2 ـ الإسلام يرفض تجزئة أحكامه:
الثاني: أنَّ الإسلام نفسه يرفض تجزئة أحكامه وتعاليمه، وأخذ بعضها دون بعض.
وقد اشتدَّ القرآن في إنكار هذا المسلك على بني إسرائيل، فقال تعالى في خطابهم: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 85].
ولمَّا أحبَّ بعض اليهود أن يدخلوا في الإسلام بشرط أن يحتفظوا ببعض الشرائع اليهودية، مثل تحريم يوم السبت، أَبَى الرسول عليهم ذلك إلَّا أن يدخلوا في شرائع الإسلام كافة(3).
وفي ذلك نزل قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةًۭ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: 208](4).
وخاطب الله سبحانه رسوله ﷺ فقال: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: 49].
فهنا يحذِّر الله رسوله من غير المسلمين: أن يصرفوه عن بعض أحكام الإسلام، وهو خطاب لكلِّ مَن يقوم بأمر الأمة من بعده.
والحقيقة أنَّ تعاليم الإسلام وأحكامه في العقيدة والشريعة والأخلاق والعبادات والمعاملات: لا تؤتي أكلها إلَّا إذا أخذت متكاملة؛ فإنَّ بعضها لازم لبعض، وهي أشبه «بوصفة طبية» كاملة مكوَّنة من غذاء متكامل، ودواء متنوع، وحِمْية وامتناع من بعض الأشياء، وممارسة لبعض التمرينات... فلكي تحقق هذه الوصفة هدفها، لا بد من تنفيذها جميعًا. فإنَّ تَرْك جزء منها قد يؤثر في النتيجة كلها.
3 ـ الحياة وحدة لا تتجزأ ولا تنقسم وكذلك الإنسان:
الثالث: أنَّ الحياة وحدة لا تنقسم، وكل لا يتجزأ.
ولا يمكن أن تصلح الحياة إذا تولى الإسلام جزءًا منها كالمساجد والزوايا يحكمها ويوجهها، وتُركت جوانب الحياة الأخرى لمذاهب وضعية، وأفكار بشرية، وفلسفات أرضية، توجهها وتقودها.
لا يمكن أن يكون للإسلام المسجد، ويكون للعلمانية المدرسة والجامعة والمحكمة والإذاعة والتلفاز والصحافة والمسرح والسينما والسوق والشارع، وبعبارة أخرى: الحياة كلها!
كما لا يمكن أن يصلح الإنسان إذا كان توجيه الجانب الروحي له من اختصاص جهة كالدِّين، والجانب المادي والعقلي والعاطفي من اختصاص جهة أخرى كالدولة اللادينية.
فالواقع أن لا مثنوية في الإنسان ولا في الحياة، فليس فيه ولا فيها انقسام ولا انفصال.
إنَّه هو الإنسان بروحه ومادته، بعقله وعاطفته، بغريزته وضميره، فلا فصل ولا تفريق، كما يؤيد ذلك العلم الحديث نفسه. وكذلك الحياة.
إنَّ الإنسان لا ينقسم، والحياة لا تنقسم.
وكل الفلسفات والمذاهب الثورية أو «الأيديولوجيات» الانقلابية في التاريخ وفي عصرنا ذات طابع كلي شمولي، ولهذا ترفض تجزئة الحياة، وتأبى أن تسيطر على جزء منها دون جزء، بل لا بد أن تقودها كلها، وتوجهها جميعًا وفقًا لفلسفتها، ونظرتها الكلية للوجود وللمعرفة وللقيم، ولله والكون والإنسان والتاريخ.
يقول أحد الاشتراكيين العرب المعروفين(5) في تبرير هذا الاتجاه: «إنَّ فَهم الاشتراكية على أنَّها نظام اقتصادي فحسب، هو فَهم خاطئ؛ فالاشتراكية تقدِّم حلولًا اقتصادية لمسائل كثيرة، ولكنَّ هذه الحلول جميعًا ليست إلَّا ناحية واحدة من نواحي الاشتراكية، وفَهمها على أساس هذه الناحية الواحدة فَهم خاطئ لا ينفذ إلى الأعماق، ولا يتعرف إلى الأسس التي تقوم عليها الاشتراكية، ولا يتطلع إلى الآمال البعيدة التي تذهب إليها الاشتراكية. فالاشتراكية مذهب للحياة، لا مذهب للاقتصاد، مذهب يمتد إلى الاقتصاد والسِّياسة والتربية والتعليم والاجتماع والصحة والأخلاق والأدب والعلم والتاريخ، وإلى كل أوجه الحياة كبيرها وصغيرها. وأن تكون اشتراكيًّا يعني أن يكون لك فَهم اشتراكي لكل هذا الذي ذكرت، وأن يكون لك كفاح اشتراكي يضمُّ كل هذا الذي ذكرت».
ثم يؤكد الكاتب أنَّ هذه النظرة الشاملة ليست مقصورةً على الاشتراكية، وإنَّما هي الأساس في المذاهب الاجتماعية الأخرى.
ولقد برَّر الكاتب شمول المذاهب الاجتماعيَّة، واتِّساع نطاقها بحيث تتَّسع إلى كل المجالات، وأن تضع الحلول لكل المشكلات بأنَّ «سبب هذه النظرة الشاملة؛ أنَّ الحياة نفسها شيء واحد... تيار واحد لا يعرف هذا التقسيم الذي يخترعه عقلنا، لكي يسهِّل على نفسه إدراك حقائق الحياة، ثم ينسى أنَّه هو نفسه الذي قام بهذا التقسيم، ويظنُّ أنَّ الحياة كانت مقسَّمة هكذا منذ الأزل. فالحياة لا تعرف شيئًا اسمه الاقتصاد، منفصلًا عن شيء اسمه الاجتماع، وشيء آخر اسمه السِّياسة. الحياة شيء متكامل متَّصل، ولكنَّ عقلنا العاجز المغرم بالتحليل والدرس، لن يتمكن من القيام بهذا التحليل والدرس، إذا واجه الحياة ككل قائم بذاته، فهو مضطر إلى أن يقسم الحياة إلى أوجه، وإلى ألوان، وإلى أنواع من العلاقات، فيُسمِّي بعضها اقتصادًا، ويسمِّي بعضها الآخر سياسة، وبعضها اجتماعًا، وأخلاقًا، ودينًا، وأدبًا، وعلمًا... إلى آخر هذه السلسلة إن كان لها آخر... الحياة... كالنهر، شيء واحد متصل مستمر... وكذلك حياة أي مجتمع، كبير أو صغير، أمة أو أسرة، حكومة أو حزب. فموقف أي مجتمع إزاء الحريات السِّياسيَّة يقرِّر موقفه من الاقتصاد، وموقفه من النظم الاقتصادية يقرِّر موقفه من الحريات السِّياسيَّة، وكذلك من الاستعمار ومن الأخلاق ومن التعليم ومن الأدب ومن التاريخ... إلى آخر تلك السلسلة التي لا تنتهي».
ويخلص الكاتب من ذلك إلى تأكيد الصفة الشاملة للاشتراكية فيقول: «بهذا المعنى، تصبح كلمة الاشتراكية إذن كلمة لا تقتصر على التعبير عن حالة اقتصادية معيَّنة فحسب، بل هي تعبيرٌ عن نوع من الحياة بأكملها، بجميع وجوهها» اهـ .
هذه هي طبيعة الأيديولوجيات الانقلابية كلها، فلماذا يُراد للإسلام وحده ـ وهو بطبيعته رسالة شاملة: عقيدة وشريعة وأخلاق وحضارة ـ أن يقصر رسالته على المساجد والمحاكم الشرعية؟!
ولعله لو رضي بذلك، ما تركوه يستقل بهذه المساجد يوجهها كما يريد، ولا تلك المحاكم يقضي فيها بما يشاء(6).
إنَّ المسيحية التي يقول إنجيلها: «دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله»(7) حين وجدت الفرصة والقوة، لم يسعها أن تدع شيئًا لقيصر، ولم تستطع إلَّا أن تسود، وتوجه الحياة كلها الوجهة التي تؤمن بها، مثل كل الأيديولوجيات الدِّينية والعلمانية قديمًا وحديثًا.
فإذا كان هذا شأن المسيحية، فكيف بالإسلام الذي يأبى أن يقسم الإنسان بين مادة وروح منفصلتين، أو يقسم الحياة بين الله وقيصر، وإنَّما يجعل قيصر وما لقيصر لله الواحد الأحد؟!
﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: 114].
﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: 50](8).
ويقول أستاذنا الدكتور محمد البهي مُعقبًا على قول علي عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم»: «ولاية الرسول على قومه: ولاية روحية، منشؤها إيمان القلب، وخضوعه خضوعًا صـادقًا تامًّا يتبعه خضوع الجسم. وولاية الحاكم: ولاية مادية، تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلب اتصال. تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه، وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأرض، تلك للدِّين وهذه للدنيا، تلك لله وهذه للناس، تلك زعامة دينيَّة، وهذه زعامة سياسية... وما أبعد ما بين السِّياسة والدِّين»!(9).
وهذا المعنى الذي يجيب به الكاتب عن سؤاله السابق، يقوم على أساس من «مثنوية» تفكير القرون الوسطى فيما يتصل بالإنسان... وهو التفكير الذي ساد الغربيين عند فصلهم بين «الكنيسة» و«الدولة».
و«مثنوية» الإنسان معناها: أنَّ هناك «انفصالًا» بين جسمه وروحه، وأنَّه ليس أحدهما تابعًا للآخر، فضلًا عن أن يكونا «وحدة» واحدة! وتفكير القرون الوسطى في المشاكل الفلسفيَّة: الإلٰهيَّة والإنسانيَّة، يستوي في التعبير عنه ما يوجد عند فلاسفة المسلمين أو فلاسفة المسيحيين من الآباء والمدرسين... لأنَّ قوامه هنا وهناك ما خلفه الإغريق، وورَّثوه للمسلمين والمسيحيين على السواء!
و«مثنوية» الإنسان يعدُّها العلم الحديث، وهو البحث النفسي التجريبي، تصورًا نظريًّا لا يركن إليه الرأي السليم في قيادة الإنسان وتوجيهه. والإنسان الآن ـ في نظر البحث العلمي ـ وحدة واحدة: لا انفصال بين جسمه ونفسه، ولذا يستحيل أن يوزع بين اختصاصين متقابلين وسلطتين مختلفتين... والأضمن إذن في سلامة توجيهه أن تكون قيادته واحدة.
وتجربةُ توزيع السلطة في الغرب بين «الكنيسة» و«الدولة» ـ وهو ما يعرف بالفصل بين «الدِّين» و«الدولة» ـ لم تثمر الاحتكاك بين السلطتين فقط، بل كان من ثمراتها إخضاع إحدى السلطتين للأخرى في النهاية، وفي واقع الأمر كان هو إخضاع «الدولة» للكنيسة! فـ «الدولة» الغربية الحديثة في أوربا وأمريكا تعتمد على النظام الديمقراطي، وهو نظام التصويت الشعبي... وفي معركة التصويت الشعبي يتفوَّق الحزب السِّياسي الذي يبذل ـ لتنفيذ اتجاه الكنيسة ـ من الوعود والعهود أكثرها، إذا ما وصل إلى كرسي الحكم!
ومع أنَّ «مثنوية» الإنسان التي قام عليها الفصل بين الدِّين والدَّولة تعدُّ فكرة غير سليمة من الوجهة العلمية، وغير عملية من الوجهة التطبيقية؛ فإنَّ دعاة ـ أو أدعياء ـ «التجديد» في الفكر الإسلامي الحديث: لم يزالوا يرون «الوحدة» في الإنسان وفي القيادة تخلفًا؛ لأنَّها من أصول الإسلام!(10).
4 ـ أهمية الدَّولة في تحقيق الأهداف:
الرابع: وهو سبب عملي لا ينبغي أن يُنازَع فيه، وهو: أنَّ الناس من قديم أدركوا أهمية الدولة أو السلطة السِّياسيَّة في تحقيق الأهداف، وتنفيذ الأحكام، وتعليم الأمة، ووقايتها المنكر والفساد، ولذا قال الخليفة الثالث عثمان 3 : «إنَّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»(11).
ولا سيَّما أنَّ الدولة في عصرنا أمست تملك أَزِمَّة الحياة كلها في أيديها، من التعليم إلى القضاء، إلى الثقافة، إلى الإعلام، إلى المساجد، إلى الاقتصاد والاجتماع، فلا يمكن لمُصلح أن يتجاوزها، ويدعها للقوى العلمانية، تفعل ما تشاء، وهي قادرة على أن تهدم كل ما يبنيه أهل الإصلاح بسهولة ويسر. ولا سيَّما أنَّ الهدم عادة أسهل من البناء. فكيف بمن يهدم بالألغام الناسفة، التي تستطيع أن تجعل العمارة الشاهقة كومة من تراب في دقائق معدودات؟!
ولم تكن الدولة قديمًا تملك كل هذا السلطان والتأثير في يدها. بل هو من خصائص عصرنا، كما قال برتراند راسل في أحد كتبه.
ولقد ذكرت في كتابي «تاريخنا المفترى عليه»: أنَّ الدولة ومعها الخليفة الأعظم، خلال تاريخنا الإسلامي الطويل، ما كانت تملك من شؤون الأمة والمجتمع الشيء الكثير. بل كانت الدولة محصورة في إطار معين في العاصمة وربما المدن الكبرى. أمَّا الأمة بشعوبها وجماهيرها المختلفة، فكانت في وادٍ غير وادي السلطة، تمارس حياتها في ظل الإسلام، وبقيادة العلماء في غالب الأحوال.
كان التعليم بيد العلماء، يعلِّمون الناس الإسلام واللغة والآداب والتاريخ والمعارف المختلفة، كما يشاؤون.
وكان القضاء بيد العلماء، يقضون بأحكام الشريعة على الخاصة والعامة، كما يحبون.
وكانت الفتوى كذلك بأيدي العلماء، يلجأ إليهم الناس مختارين، ليجيبوهم عمَّا يسألون في أمور الدِّين والحياة.
وكانت الأوقاف الخيرية بأيدي العلماء، ينفقون من ريعها على أبواب الخير المتنوعة، ومنها: المساجد والمدارس، أي الدعوة والتعليم كما شرط الواقفون.
فقد ظلت الأمة مستمسكة بدينها، حين انحرف الأمراء والسلاطين، وظلت متماسكة حين انفرط عقد الخلافة والسلطنة، وظلت الأمة قوية حصينة بمؤسساتها المدنية والأهلية والاجتماعية، حين ضعفت وتفككت السلطة التنفيذية، وظل المجتمع «المدني» ـ كما يقال اليوم ـ مشدودًا إلى أصله الدِّيني، متمسكًا بعروته الوثقى، وإن وهت حبال الدولة أو السلطة من حوله(12).
وفي عصرنا انتقلت القوة من الأمة إلى الدولة، وأضحت هي المتحكّمـة في معظـم الأمـور، كما أشرنـا إلى ذلك، من تعليم وإعلام وثقافة وصحـة وقضاء وشؤون دينيـة وأمنيـة وعسكريـة واقتصادية.
فكيف يمكن للمصلح أن يباشر الإصلاح إذا كانت الدولة مضادة لاتِّجاهه، فهو يحيي وهي تميت، وهو يجمع وهي تفرق، وهو يُشرّق وهي تُغرّب؟
سارت مُغرِّبة وسرت مشرِّقًا
شتَّان بين مشرِّق ومغرِّب(13)!
أو كما قال الشاعر الآخر:
متى يبلغُ البنيانُ يومًا تمامَه
إذا كنتَ تَبْنِيه وغيرُكَ يَهْدِمُ(14)؟
فكيف إذا كان الذي يهدم هو الدولة ذاتها، بما تملك من إمكانات فائقة، وآليات كبيرة؟!
وهذا ما جعل المصلحين ومؤسسي الحركات الإسلاميَّة يدخلون معترك السِّياسة، ويلتمسون الإصلاح عن طريق «إقامة دولة إسلامية»، تحقِّق ما قاله الله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ [الحج: 41]
ليس من الضروري أن يكونوا هم حكام هذه الدولة، إذا وجدوا من يقيم هذه الدولة المنشودة بأركانها وشروطها. فلو قام الحكام الحاليون بذلك فما أسعدهم بذلك.
وإن رفضوا ذلك أو عجزوا عنه ـ كما هو الواقع الماثل ـ فقد وجب على أهل الدعوة والإصلاح والتغيير: أن يقوموا هم بالمهمة المطلوبة. وعليهم أن يعدُّوا مقدَّمًا: الإطارات البشرية، والآليات المادية، والمعينات الاجتماعية؛ التي تساعد في تحقيق الهدف، فليس يتم مثل هذا الإنجاز بالأماني، ولا بالكلام.
__________
(*) من كتابه: الدين والسياسة.

مقالات مرتبطة بالمحتوي

مقالات الإمام • 📅 2025-11-25 11:45:00 • 👁 0 مشاهدة
مقالات الإمام • 📅 2025-08-20 07:50:00 • 👁 0 مشاهدة