(92) منعي من السفر إلى قطر

(92) منعي من السفر إلى قطر


📁 سيرة ومسيرة • 📅 2026-06-27 00:28:11 • 👁 106 مشاهدة
د. يوسف القرضاوي:
مضينا نتخذ الإجراءات للبعثة، ونهيئ الأسباب للسفر القريب، واستخرجت جواز السفر لي وللعائلة، ولكنِّي فوجئت بما لم يكن في الحسبان، فقد مضت أمور أخي العسَّال بلا عقبات ولا اعتراض من أحد، أمَّا أنا فقالوا: إنَّ جهات الأمن معترضة عليك.
وسألنا عن سبب الاعتراض، فلم نجد جوابًا، وطلبت من الدكتور البهي أن يسأل مكتب السيِّد كمال رفعت، ومديره السيِّد عليّ إمبابي الَّذي كان دائم الصلة بمكتب الدكتور البهي، وكانت إشارته حُكمًا، وطاعته غُنْمًا، وتوجيهاته لا ترد ولا تناقش، وكل هذا لم يُجْدِ شيئًا.
وظلَّ الشيخ عبد الله بن تركي يرسل البرقيات تلو البرقيات لتسهيل إعارتي إلى حكومة قطر، ولا من سميعٍ أو مُجِيب.
وقد أخبرني بعض الرجال في إدارة الأزهر، ممَّن لهم صلات بجهات الأمن: أنَّ الَّذي حال بيني وبين السفر إلى قطر هو الدكتور البهي نفسه، وأنَّه هو الَّذي أوعز إلى جهات الأمن أن تمنعني، وذلك عندما سأله رجال الأمن: هل تضمنه؟ فكان جوابه: لا. وأنَّ الدكتور البهي فعل ذلك، عقوبة لي على رفضي الاستجابة لرغبته في الذهاب إلى ليبيا شيخًا لمعهد القويري هناك.
ولكنِّي لم أُصدِّق هذا الكلام، وأنا أستبعد هذا على الرجل وحُسن علاقته بي، ولا أُسيء به الظن إلى هذا الحد. وإن كنتُ قد لاحظت أنَّه ساءه موقفي، وليس من اليسير عليَّ أن أتهم رجلًا عاملني طَوال مدة العمل معه معاملة منقطِعة النظير، ولم أرَ منه قط ما يسوؤني، بل رأيت منه كل ما فيه تكريم وإعزاز لي، وقد ذكرت ذلك فيما مضى.
وليس من خُلقي أن أُسارع باتهام النَّاس، وإساءة الظن بهم بغير بينة، والأصل في النَّاس عامَّة: البراءة، كما أنَّ الأصل في معاملة المسلم للمسلم: أن يحمل حاله على أحسن المحامل، حتَّى يتبيَّن منه غير ذلك. وقد قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌۭ﴾[الحجرات: 12]، وقال ! : «إيَّاكم والظنَّ؛ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث»(1).
والمؤمن أبدًا يلتمس المعاذير، والمنافق دائمًا يبحث عن العيوب. وقد قال أحد السلف الصالح: ألتمس لأخي من عذر إلى سبعين، ثمَّ أقول: لعلَّ له عذرًا آخر لا أعرفه(2)!
والمؤمن يُريح نفسه حين يقول: الخير فيما اختاره الله، ويقرأ قوله تعالى: ﴿فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًۭٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًۭا كَثِيرًۭا﴾[النساء: 19]، والمثل يقول: «كل تأخيرة وفيها خيرة». وهذا ما جرَّبناه في مناسبات شتَّى.
وقد قال لي الأستاذ محمَّد مرسي مدير مدرسة الدوحة الثانويَّة حينما لقيتُه في الصيف المقبل بعد رفع الحظر عن سفري: من الخير أنَّك تأخَّرت هذه السنة؛ لأنك ستأتي هذه السنة قطر مديرًا للمعهد الديني، تملك قرارك بدون معارضة ولا تعطيل، ولو جئت في العام الماضي، لكنت وكيلًا للمعهد، وكنتَ ستتعب مع المدير الموجود.
وعلى كلِّ حال، لا أملك إلَّا أن أدعو للدكتور البهيِّ بالمغفرة، إن كان قد فعل ذلك. فما هو إلَّا بشر يُصيب ويخطئ، وقد قالوا: لكلِّ عالِمٍ هَفْوة، ولكلِّ جَوَاد كَبْوة، ولكلِّ سيفٍ نَبْوة! والمهمُّ أن تغلب حسنات الإنسان سيِّئاته، ﴿فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: 8].
ولقد ظلَّت علاقتي بأستاذنا الدكتور البهي موصولة الحبال، لم تنقطع خيوطها يومًا، رغم أنَّه 5 ساءت علاقته بالشيخ الغزالي والشيخ سيِّد سابق، بعد أن عُيِّن وزيرًا للأوقاف. واصطدم بهما بغير مبرِّر، مع أنَّهما كانا حَفِيَّيْن به، وطالما دعواه وقدَّماه وكرَّماه من خلال منصبيهما في الوزارة، ولكن «عنف» الدكتور البهي غلب عليه، فعاملهما بجفوة مستغربة، ممَّا اضطرهما أن يطلبا نقلهما إلى الأزهر، وبقيا فيه حتَّى خرج د. البهي من الوزارة.
وقد طلبته بعد ذلك بمدة أستاذًا زائرًا لكُلِّيَّة الشريعة بجامعة قطر، عندما كنتُ عميدًا لها، فجاءنا مع أهله، ورحَّبنا به كل الترحيب كما هو أهله، ووفَّرنا له ما يستحق من تقدير وتكريم، وذلك حين عرفت ضائقته المادِّيَّة، فلم يستفد من الوزارة شيئًا غير راتبه، وغير العداوات الَّتي جلبها على نفسه، 5 .
وقد كان من دأب الدكتور البهي ـ الَّذي عرفناه من سيرته ـ أنَّه لا يأخذ أجرًا على مقالة يكتبها، أو محاضرة يلقيها، أو حديث يذيعه، طريقة اتخذها لنفسه، وأصر عليها إلى أن لقي ربه، رحمة الله عليه ورضوانه، يرى أن هذا جزء من الدعوة إلى الله تعالى، الَّتي ينبغي أن تؤدى احتسابًا.
وحينما رأى نشاطي المتنوِّع في قطر، سُرّ به سرورًا بالغًا، وقال لي يومًا: كان ظني بك في محله، وأنَّك العالِم المرجوُّ لغدِ هذه الأمة إن شاء الله. قلتُ: إنَّما أنا تلميذ لكم، مستفيد من فكركم، وأرجو أن أكون عند حُسن ظنِّكم بي.
وكان يقول للأزهريِّين الَّذين يزورونه: إنَّ القرضاوي لم يأخذ حقَّه. إنَّ مكانه الصحيح هو مشيخة الأزهر! إنَّ الأزهر في حاجة إلى قيادة تجمع بين الفكر والدعوة، وبين الأصالة والتجديد، وإن علينا ـ نحن علماء الأزهر ـ أن نرشِّح القرضاوي ليقود سفينة الأزهر الَّتي تميل بها الرياح. وكان هذا من حُسن ظنِّه بي، غفر الله لي وله. وكان الزملاء ينقلون إليّ قوله. وقد صارحني بذلك في إحدى زياراتي له في الفندق، وقلت له: يا فضيلة الأستاذ شكر اللهُ لك حُسنَ ظنِّك بي. ولكن هل ترى مثلي يصلح لهذا المنصب في هذه الظروف الَّتي تعرفها؟ وهل يقبلون مثلي لهذا الأمر؟! قال: هم لا يقبلون، ولكن علينا نحن أن نُقنعهم! قلتُ: وهبهم اقتنعوا، هل يطلقون يدي لأنفِّذ ما أريد؟
السنة الدراسيَّة (1960 ـ 1961م):
وسافر العسَّال إلى قطر، وبقيتُ في مصر، أعمل بين المكتب الفَنِّي للوعظ والإرشاد، ومراقبة البحوث والثقافة، فكثيرًا ما كلَّفني الدكتور البهي بتقديم بعض المحاضرين في موسم المحاضرات بقاعة الشيخ محمَّد عبده، وهي السُّنة الحسنة الَّتي استنَّها الدكتور البهي، لإحياء الجانب الثقافي في الأزهر، واستغلال قاعة الشيخ محمَّد عبده لدعوة كبار المفكرين والعلماء لإلقاء المحاضرات العلميَّة بها في مختلف التخصصات، وقد ظلت سنوات وهي مهجورة، لا يدخلها أحد.
وقد شهدتْ هذه القاعة محاضرات لبعض الرجال الكبار من مصر، ومن البلاد العربيَّة، منهم: الكاتب العملاق عباس العقاد، الَّذي ألقى محاضرةً قيمةً عن «فلسفة الغزالي»، ومنهم: الأستاذ محمَّد المبارك، الَّذي كان موضوعه: «نحو وعي إسلامي جديد»، ومنهم: الأستاذ السيِّد علي السيد، رئيس مجلس الدولة، الَّذي تكلَّم عن العلم في القرآن، ومنهم: الدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطئ» الَّتي تحدثت عن القرآن فيما أذكر، وكانت حاسرة الرأس، فسارع العالِم الورع الصوفي المعروف الشيخ محمود أبو العيون، بإلقاء «شاله» عليها، لتستر نفسها أمام الرجال الأجانب في قاعة محاضرات الأزهر.
وأذكر من الرجال الَّذين كلفني الدكتور البهي بتقديمهم في قاعة الشيخ محمَّد عبده: الشاعر الأديب السفير الحقوقي الداعية السوري الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري، الَّذي تحدَّث في محاضرة له عن العلاقة «بين العروبة والإسلام».
ولقد قدَّمته قبل المحاضرة، وعلقتُ على محاضرته بكلمات قويَّة، وقعت موقعها في قلب الأستاذ الأميري، فعانقني بعدها وشكرني، ومن يومها انعقد بيني وبينه صلة عميقة، لم تزدها الأيَّام إلَّا عمقًا وقوَّة، ولا سيَّما بعد أنَّ التقينا مرات ومرات في لبنان وفي قطر، وفي السعوديَّة والمغرب والجزائر.
ولا أذكر في هذه السنة أحداثًا ذات بال، حدثت في حياتي، إلَّا أنِّي كنتُ أقرأ كثيرًا في الموضوع الَّذي اخترته لرسالة الدكتوراه، وهو «الزكاة في الإسلام وأثرها في حل المشاكل الاجتماعيَّة»، والَّذي قدَّمته إلى الكُلِّيَّة، الَّتي عيَّنت لي مشرفًا هو شيخنا في الكُلِّيَّة، وشيخي في الدراسات العليا: الشيخ أحمد علي 5 .
وقد كنتُ معنيًّا بالمقارنة بين الزكاة وغيرها من الضرائب، ولكنِّي قرأت كثيرًا من كتب الاقتصاد، وخصوصًا ما يسمى: «الاقتصاد السياسي»، ولم أجد فيها ما يشبع نُهمتي. وكانوا يتحدَّثون عن الاقتصاد الرأسمالي، والاقتصاد الاشتراكي، ولا يخطر ببالهم أن هناك شيئًا اسمه: الاقتصاد الإسلامي، حتَّى حينما يتناولون التاريخ، يذكرون الاقتصاد عند اليونان، والاقتصاد عند الرومان، والاقتصاد عند الفرس، ولا يذكرون شيئًا عن الاقتصاد عند العرب والمسلمين، الَّذين كانت لهم حضارة شمَّاء، استمرَّت شمسها مشرقة نحو عشرة قرون!
وقد اكتشفت بالمصادفة أنَّ الفرع الَّذي يُهِمُّني في دراستي أكثر من غيره من فروع الاقتصاد، هو: علم الماليَّة العامَّة، الَّذي يتناول موارد الدولة ونفقاتها، وفلسفة الضرائب وشروطها، وكيف تتحقق العدالة فيها. وقد قيل لي: إنَّ أعظم كتاب في «أصول علم الماليَّة» هو كتاب الأستاذ الدكتور محمَّد عبد الله العربي، أستاذ علم الماليَّة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والَّذي كتب في الاقتصاد الإسلامي عدة بحوث جيدة. وهو الكتاب الَّذي درَّسه عدَّة سنوات في الكُلِّيَّة، ولكنِّي حاولت أن أعثر عليه فلم أجده، فمن المؤسف أن هذه الكتب القيمة المقرَّرة في الكُلِّيَّات إذا لم تعُد مقررة لتغيُّر الأستاذ، فُقِدَت من السوق تمامًا. وهذا ما حدث لهذا الكتاب وأمثاله من الكتب الأصيلة.
ولهذا لم أجد بُدًّا من أن أستعيض عن كتاب الدكتور العربي، بما يتوافر في السوق من كتب علم الماليَّة، المقررة على الطلبة في كليات الحقوق. وقد استفدت منها على كلِّ حالٍ، ووجدت فيها طَلِبتي الَّتي كنت أنشدها، وإن لم تبلغ مبلغ كتاب العربي.
قطر تواصل الإرسال في طلبي من مصر:
وفي خلال هذه السنة الدراسيَّة (1960 ـ 1961م) لم تنقطع رسائل وزارة المعارف في قطر عن طلبي من الحكومة المصريَّة، وبخاصَّة أنَّ فضيلة الشيخ عبد الله بن تركي مسؤول العلوم الشرعيَّة في المعارف، والمسؤول عن التعاقد مع علماء الأزهر في مصر، لم يكف عن إرسال البرقيات إلى الأزهر، وإلى السيِّد حسين الشافعي، عضو مجلس الثورة، والمشرف على الأزهر في ذلك الوقت؛ يطلب فيها «فكَّ الحظر» عَنِّي، والسماح لي بالسفر إلى قطر.
ونظرًا لكثرة البرقيات وإلحاحها؛ شرع مكتب حسين الشافعي يُحَقِّق في أمر منعي، وأسبابه، وانتهى إلى إلغاء قرار المنع، والسماح لي بالسفر إلى قطر، ابتداءً من العام الدراسي القادم (1961 ـ 1962م).
وفي (12 سبتمبر 1961م) سافرتُ إلى قطر مديرًا لمعهدها الديني الثانوي، لأبدأ هناك مرحلةً جديدةً من مسيرة الحياة، حديثها يطول، وهو ما نتحدث عنه إن شاء الله، في الصحائف القادمة.

مقالات مرتبطة بالمحتوي

سيرة ومسيرة • 📅 2026-09-17 00:28:11 • 👁 0 مشاهدة
سيرة ومسيرة • 📅 2026-09-16 00:28:11 • 👁 0 مشاهدة
سيرة ومسيرة • 📅 2026-09-09 00:28:11 • 👁 0 مشاهدة