(117) تحامل على سيِّد قُطْب في فكرة الحاكميَّة

(117) تحامل على سيِّد قُطْب في فكرة الحاكميَّة


📁 سيرة ومسيرة • 📅 2026-06-02 00:28:11 • 👁 140 مشاهدة
د. يوسف القرضاوي:
ولقد اتَّهم بعضُ الكاتبين سيِّد قُطْب بأنَّه تبنَّى فكرة «الحاكميَّة» الَّتي أخذها عن المودودي، وجعلها من صلب عقيدة التوحيد، ورتَّب عليها أحكامًا خطيرة، منها: أنَّ الدولة الَّتي تقوم على أساسها: أشبه ما تكون بالدولة الدينيَّة، الَّتي تقوم على الحكم بالحقِّ الإلٰهي. وهذا تحاملٌ ظالمٌ على الرجل.
والحقُّ أنَّ فكرة الحاكميَّة أساء فهمها الكثيرون، وأدخلوا في مفهومها ما لم يرده أصحابها. وأودُّ أن أُنَبِّه هنا على جملة ملاحظات حول هذه القضيَّة:
1 ـ الملاحظة الأولى: أنَّ الحاكميَّة الَّتي ركَّز عليها سيِّد قُطْب والمودودي، هي: الحاكميَّة بالمعنى التشريعي، ومفهومها: أنَّ الله سبحانه هو المشرِّع لخلقه، وهو الَّذي يأمرهم وينهاهم، ويحل لهم ويحرم عليهم. وهذا ليس من ابتكار المودودي ولا سيِّد قُطْب، بل هو أمر مقرر عند المسلمين جميعًا. ولهذا حين قال الخوارج لعليّ: «لا حكم إلَّا لله»؛ لم يعترض عليَّ 3 على المبدأ، وإنَّما اعترض على الباعث والهدف المقصود من وراء الكلمة؛ فقال ردًّا عليهم: «كلمة حقٍّ يُراد بها باطل»(1).
وقد بحث في هذه القضيَّة علماء «أصول الفقه» في مقدماتهم الأصوليَّة الَّتي بحثوا فيها عن الحكم الشرعي، والحاكم، والمحكوم به، والمحكوم عليه.
فها نحن أولاء نجد إمامًا مثل أبي حامد الغزالي يقول في مقدمات كتابه الشهير «المستصفى من علم الأصول» عن «الحكم» الَّذي هو أوَّل مباحث العلم، وهو عبارة عن خطاب الشرع، ولا حكم قبل ورود الشرع، وله تعلق بالحاكم، وهو الشارع، وبالمحكوم عليه، وهو المكلف، وبالمحكوم فيه، وهو فعل المكلَّف...
ثم يقول: «وفي البحث عن الحاكم يتبيَّن أن لا حُكم إلَّا لله، وأنْ لا حكم للرسول، ولا للسيِّد على العبد، ولا لمخلوقٍ على مخلوق، بل كلُّ ذلك حُكم الله تعالى ووضعه، لا حكم لغيره»(2).
ثمَّ يعود إلى الحديث عن «الحاكم»، وهو صاحب الخطاب الموجَّه إلى المكلَّفين، فيقول: «أمَّا استحقاق نفوذ الحكم، فليس إلَّا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه، ولا مالك إلَّا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلَّا له، أمَّا النبيُّ ﷺ ، والسلطان، والسيِّد والأب والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم، بل بإيجاب من الله تعالى طاعتهم، ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئًا كان للموجَب عليه أن يقلب عليه الإيجاب؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، فإذن الواجب طاعة الله تعالى، وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته»(3).
وبهذا نعلم أن فكرة «الحاكميَّة» ليست من اختراع سيِّد قُطْب ولا المودودي، بل هي فكرة إسلاميَّة أصيلة، قرَّرها علماء الأصول، واتَّفق عليه أهل السُّنَّة والمعتزلة جميعًا.
2 ـ الملاحظة الثانية: أنَّ «الحاكميَّة» الَّتي قال بها المودودي وقُطب، وجعلاها لله وحده، لا تعني أنَّ الله تعالى هو الَّذي يُوَلِّي الخلفاء والأمراء، يحكمون باسمه، بل المقصود بها الحاكميَّة التشريعيَّة فحسْب، أمَّا سند السلطة السياسيَّة فمرجعه إلى الأُمَّة، هي الَّتي تختار حكامها، وهي الَّتي تحاسبهم وتراقبهم، بل تعزلهم. والتفريق بين الأمرين مهم، والخلط بينهما مُوهِم ومُضَلِّل، كما أشار إلى ذلك الدكتور أحمد كمال أبو المجد بحقٍّ في أحد بحوثه.
فليس معنى الحاكميَّة الدعوة إلى دولة ثيوقراطيَّة، بل هذا ما نفاه كلٌّ من سيِّد قُطْب والمودودي 5 .
وحسْبي هنا أن أذكر قول سيِّد قُطْب في «معالمه»: «ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولَّى الحاكميَّة في الأرض رجال بأعيانهم ـ هم رجال الدين ـ كما كان الأمر في سلطان الكنيسة، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة، كما كان الحال فيما يُعرف باسم «الثيوقراطيَّة» أو الحكم الإلٰهي المُقَدَّس! ولكنَّها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة، وأن يكون مردُّ الأمر إلى الله وَفْق ما قرَّره من شريعة مُبَيّنة»(4).
3 ـ الملاحظة الثالثة: أنَّ الحاكميَّة التشريعيَّة الَّتي يجب أن تكون لله وحده، وليست لأحد من خلقه، والَّتي نادى بها المودودي وقطب، هي: الحاكميَّة «العليا» و«المطلقة» الَّتي لا يحدها ولا يقيدها شيء، فهي من دلائل وحدانيَّة الألوهيَّة. بل من مقوَّمات التوحيد، كما بيَّن القرآن في قوله تعالى:﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًۭا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصَّلًۭا﴾[الأنعام: 114].
وهذه الحاكميَّة ـ بهذا المعنى ـ لا تنفي أن يكون للبشر قَدْر من التشريع أذن به الله لهم. إنَّما هي تمنع أن يكون لهم استقلال بالتشريع غير مأذون به من الله، وذلك مثل التشريع الديني المحض، كالتشريع في أمر العبادات، والتشريع الَّذي يحل ما حرَّم الله، ويحرم ما أحل الله، ويسقط ما فرض الله. أمَّا التشريع فيما لا نصَّ فيه، أو في المصالح المُرْسلة، وفيما للاجتهاد فيه نصيب، فهذا من حقِّ المسلمين؛ ولهذا كانت نصوص الدِّين في غالب الأمر كُلِّيَّة إجماليَّة لا تفصيليَّة، ليتاح للنَّاس أن يشرعوا لأنفسهم، ويملؤوا الفراغ التشريعي بما يناسبهم(5).
نقطة الضعف في المشروع القطبي:
نقطة الضعف الأساسيَّة في المشروع الفكري والدعوي لسيِّد قُطْب ـ وهو مشروعٌ عملاق بلا ريب ـ أنَّه كان شديد الإعجاب بعلامة الهند الكبير: الأستاذ أبي الأعلى المودودي، وأنَّه اقتبس منه ـ تقريبًا ـ جميع الأفكار الَّتي كانت موضع الانتقاد في مشروع المودودي، مثل: الحاكميَّة، والجاهليَّة، والقسوة على التاريخ الإسلامي.
بل الواقع: أنَّه رتَّب على هذه الأفكار من النتائج والآثار ما لم يرتبه المودودي نفسه، ساعده على ذلك قلمه البليغ، وأدبه الرفيع، وبيانه الحيِّ الدافق.
فقد تحدَّث المودودي عن قضيَّة «الحاكميَّة» الإلٰهيَّة لهذا الكون، الَّذي هو مملكة الله وحده، وهو سبحانه ملكها كما أنَّه مالكها؛ فله وحده التصرف في الحكم فيها، فهو الَّذي يأمر وينهى كما يشاء، ويحلل ويحرم كما يريد، ويشرع للنَّاس ما يشاء دون منازع، ولا يسأل عما يفعل؛ وهو ما نطقت به آيات القرآن الصريحة، كما ذكرنا من قبل، مثل:﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾[الأنعام: 57]، ﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًۭا﴾[الأنعام: 114].
وهذه قضيَّة مسلَّمة كما نقلنا من قبل عن علماء أصول الفقه، ولكن المشكلة تقع في الإيحاءات الَّتي تركتها هذه المسألة في الأنفس والعقول، حتَّى فهم بعض النَّاس ممَّا قيل في شرحها وتفسيرها: أن لا دور للبشر في التشريع والتقنين، وإن كان تفصيليًّا، أو مصلحيًّا، أو إداريًّا، أو إجرائيًّا.
ولقد وقف كثير من الدعاة والمفكرين موقف النقد لمقولات «الفكر القطبي» الَّتي انفرد بها، واقتبسها من المودودي، والَّتي انتشرت في «الظلال»، وتجسَّدت في «المعالم»، ومن هؤلاء من لا يمكن أن يُتَّهم بأنَّه يعمل لحساب سلطة أو جهة غير إسلاميَّة. أذكر من هؤلاء: علَّامة الهند، الداعية الإسلامي الكبير: أبا الحسن الندوي، في كتابه: «التفسير السياسي للإسلام» الَّذي انتقد فيه أفكار الأستاذ أبي الأعلى المودودي، والأستاذ سيِّد قُطْب، وإن كان تركيزه على المودودي، لقوة تأثيره وانتشار كتبه في القارة الهندية، وخالفهما في التهوين من قيمة التنسُّك والتضرُّع إلى الله تعالى، والتركيز على الحاكميَّة بالمعنى السياسي.
كما أذكر من هؤلاء: المفكِّر المسلم المعروف د. مُحَمَّد عمارة، الَّذي نقد المودودي في شدته القاسية، أو قسوته الشديدة على التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاميَّة، في عبارات صدرت عنه، يُقفُّ شعر الرأس عند قراءتها. والله يغفر له، ويأجره على اجتهاده من فضله أجرًا واحدًا.
ثمَّ قال د. عمارة: «ومن هذا الغلو المودودي غير المبرَّر: انطلق الشهيد سيِّد قُطْب (1324 ـ 1386هـ/1906 ـ 1966م) في لحظات المحنة والتوتر، الَّتي كتب فيها «معالم في الطريق»، فقال: «إنَّه يدخل في إطار المجتمع الجاهلي، تلك المجتمعات الَّتي تزعم لنفسها أنَّها «مسلمة»... وهذه المجتمعات تدخل في هذا الإطار، لا لأنَّها تعتقد بألوهيَّة أحد غير الله، ولا لأنَّها تقدِّم الشعائر التعبدية لغير الله أيضًا، ولكنَّها تدخل في هذا الإطار؛ لأنَّها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها، فهي ـ وإن لم تعتقد بألوهيَّة أحد إلَّا الله ـ تُعطي أخص خصائص الألوهيَّة لغير الله، فتدين بحاكميَّة غير الله، فتتلقى من هذا الحاكميَّة: نظامها، وشرائعها، وقيمها، وموازينها، وعاداتها وتقاليدها، وكل مقومات حياتها تقريبًا. إن موقف الإسلام من هذه المجتمعات كلها يتحدد في عبارة واحدة: إنَّه يرفض الاعتراف بإسلاميَّة هذه المجتمعات»(6).
فإسلام هذه المجتمعات عند سيِّد قُطْب، هو مجرَّد «زعم»؛ لأنَّها وإن لم تعبد غير الله قد دانت في كلِّ مناحي حياتها لحاكميَّة غير الحاكميَّة الإلٰهيَّة، في النظم والشرائع، والقيم والموازين، والعادات والتقاليد، وكلِّ مُقَوِّمات حياتها تقريبًا!
بل تجاوز سيِّد قُطْب مجازفة المودودي، عندما لم يكتفِ بالحكم بجاهليَّة «المجتمعات الإسلاميَّة» و«دولها» و«تاريخها» و«ثقافتها» و«حضارتها»، وإنَّما ذهب فأعلن «انقطاع الأمة الإسلاميَّة عن الوجود منذ قرون»! وأنَّ المُهِمَّة الَّتي يدعو إليها، هي إيجاد الأُمَّة والجماعة المسلمة من جديد!
ذهب سيِّد قُطْب في المجازفة إلى هذا المدى، فكتب يقول: «إنَّ وجود الأُمَّة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة، فالأُمَّة المسلمة ليست «أرضًا» كان يعيش فيها الإسلام، وليست «قومًا» كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي. إنَّما «الأُمَّة المسلمة» جماعة من البشر، تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج الإسلامي... هذه الأمة ـ بهذه المواصفات ـ قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعًا»(7)، «ولذلك، فالمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان، مسألة شرك وتوحيد، مسألة جاهليَّة وإسلام، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحًا. إنَّ النَّاس ليسوا مسلمين ـ كما يدَّعون ـ وهم يحيَوْن حياة الجاهليَّة. ليس هذا إسلامًا، وليس هؤلاء مسلمين، والدعوة اليوم إنَّما تقوم لتردَّ هؤلاء الجاهليِّين إلى الإسلام، ولتجعل منهم مسلمين من جديد»(8).
هكذا حكم سيِّد قُطْب يرحمه الله على «الأمة» ـ وليس فقط على «الدول والمجتمعات والحضارة» ـ بالكفر، والشرك، والجاهليَّة. ونفى عن «الأُمَّة» الإيمان، والتوحيد، والإسلام، «فالناس» ـ نَعَم «الناس» ـ عنده ليسوا مسلمين كما يدَّعون! والمطلوب من الدعوة الَّتي حدَّد منهاجها في «معالم في الطريق» هو رد هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام، لنجعل منهم مسلمين من جديد!
ولقد مضى ليؤكد هذا الحكم الخطير على «الأُمَّة» فقال: «ينبغي أن يكون مفهومًا لأصحاب الدعوة الإسلاميَّة، أنَّهم حين يدعون النَّاس لإعادة إنشاء هذا الدين، يجب أن يدعوهم أولًا إلى اعتناق العقيدة، حتَّى لو كانوا يدَّعون أنَّهم مسلمون، وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنَّهم مسلمون! فإذا دخل في هذا الدِّين عصبة من الناس، فهذه العصبة هي الَّتي يطلق عليها اسم: المجتمع المسلم!»(9).
قال د. مُحَمَّد عمارة:
وهذا المستوى من المجازفة في الغلو، غير مسبوق في تاريخ الصحوة الإسلاميَّة الحديثة والمعاصرة على الإطلاق(10)! اهـ .
وأقول للدكتور عمارة: إن فكرة التكفير لمسلمي اليوم، لم ينفرد بها كتاب: «المعالم»، بل أصلها في «الظلال»، وفي كتب أخرى، أهمها «العدالة» كما سنذكر ذلك في الملاحق، إن شاء الله.

مقالات مرتبطة بالمحتوي

سيرة ومسيرة • 📅 2026-06-06 00:28:11 • 👁 0 مشاهدة