(210) شركة الراجحي المصرفيَّة والاستثمار

(210) شركة الراجحي المصرفيَّة والاستثمار


📁 سيرة ومسيرة • 📅 2026-03-01 00:28:11 • 👁 50 مشاهدة
د. يوسف القرضاوي:
مسيرة البنوك الإسلاميَّة:
كانت شركة الراجحي من الشركات الكبرى في المملكة السعوديَّة، وكانت تعمل في المجالات الاقتصاديَّة والتجاريَّة المختلفة، ومع البنوك التقليدية الَّتي تقوم على الفوائد الربويَّة.
ولم يكن في المملكة بنك إسلامي يتعامل بغير الفوائد، ووفق أحكام الشريعة الإسلاميَّة، برغم أنَّ الَّذين قادوا مسيرة البنوك الإسلاميَّة سعوديون، على رأسهم الأمير محمَّد الفيصل آل سعود، الَّذي أسَّس بنوك فيصل الإسلاميَّة في مصر والسودان والبحرين، وأسَّس دار المال الإسلامي في جزر البهاما وإدارتها في جنيف في سويسرا. ولكنَّه لم ينشئ بنك فيصل الإسلامي السعودي. كما كان من الَّذين قادوا المسيرة أيضًا: الشيخ صالح كامل، وما أسَّس من بنوك البركة في أقطارٍ شتَّى.
ولقد قدَّم الشيخ سليمان الراجحي وإخوانه طلبهم للسلطات الماليَّة السعوديَّة، للحصول على تصريح بإنشاء بنك إسلامي، وبعد سنين طويلة، وجهد جهيد، أذن له أن يحول شركته إلى شركة تتعامل بغير الفوائد، دون أن تُسمَّى «بنكًا إسلاميًّا»؛ لأن هذا يحرج المملكة، فإذا كان هذا بنكًا إسلاميًّا، فماذا تُسمَّى البنوك الأخرى، والمفروض أنَّ المملكة ملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلاميَّة في كل مجالات الحياة، كما هو صريح أمر القرآن: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: 49].
الهيئة الشرعيَّة المشرفة على شركة الراجحي:
المهم أنَّ الشركة أذن لها في العمل المصرفي بغير فائدة، وغدا اسمها: شركة الراجحي للصيرفة والاستثمار، وقد عيَّنت الشركة لها هيئة شرعيَّة للإشراف عليها والتوجيه لها، وضمان سيرها على أحكام الشريعة. وكان رئيس الهيئة سماحة العالم الجليل الشيخ عبد الله بن عقيل، والد أخينا وصديقنا الإسلامي المتحرِّك عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل، وعيَّن نائبًا له معالي الشيخ صالح الحصين، الرجل الَّذي جمع بين الفقه والقانون، كما جمع بين النظر والتطبيق، واختاروا لعضويَّة الهيئة العلامة الشيخ مصطفى الزرقا، وسماحة الشيخ عبد الله البسَّام، والفقير إليه تعالى، ولأمانتها الشيخ عبد الرحمن بن عقيل.
اقتراحات الشيخ صالح الحصين على الهيئة الشرعيَّة:
وقد اقترح الشيخ الحصين على الهيئة جملة اقتراحات جوهريَّة ومتميِّزة، وهي:
أوَّلًا: أن تعمل الهيئة احتسابًا، دون أن تتقاضى أي مكافأة، وقد وافق الجميع على ذلك، وذلك حتَّى تكون حرَّة تمامًا في الرقابة والتوجيه.
ثانيًا: أن تكون مهمة الهيئة التوجيه الشرعي للشركة، والفتوى فيما يعرض عليها من عقود وتصرفات، أمَّا الرقابة فستكون من سلطة المحاسب القانوني، الَّذي يجب عليه التدقيق في عمل الشركة وَفْق أحكام الشريعة، وعليه أن يكون ضمن جهازه شرعيون، يمكنهم القيام بهذا التدقيق.
ثالثًا: أن تضع الشركة خطة للتخلص من التعامل من المرابحة خلال ثلاث سنوات.
غرق البنوك الإسلاميَّة في عمليَّة المرابحة:
وكانت هذه الخطوة الأخيرة خطوة ثورية تقدمية. فقد غرقت البنوك الإسلاميَّة في عمليَّة المرابحة، وأعرضت عن كل المعاملات الأخرى من التجارات والمشاركات والمضاربات، الَّتي هي البديل الحقيقي لمعاملات البنوك الربويَّة.
وقال الشيخ الحصين: إنَّ المرابحة شديدة القرب من التعامل بالفائدة الَّذي تقوم به البنوك الرأسماليَّة التقليدية، فإذا انحصر عمل البنوك والشركات الإسلاميَّة المصرفية في هذه المعاملة، فيا ضيعة الجهود المبذولة في إقامة البنوك الإسلاميَّة، وما أجدرنا أن نتمثل بقول الشاعر حينئذٍ:
إن كان منزلتي في الحب عندكمو
ما قد لقيت، فقد ضيَّعتُ أيامي(1)!
وقد اجتهدت الشركة أن تقلِّص من دور المرابحة، وأن تدخل في المقاولات والمعاملات المختلفة، وما أكثرها في المملكة! ولكنَّها لم تستطع أن تتخلص منها نهائيًّا، كما كان يريد أخونا الكبير الشيخ صالح حفظه الله.
لقد دخلت البنوك الإسلاميَّة في «قمقم» المرابحة، ولم تستطع أن تخرج منه، وهو ما حذَّرت منه هذه البنوك في كتابي الَّذي ألَّفته دفاعًا عن المرابحة، وسمَّيته: «بيع المرابحة للآمر بالشراء، كما تجريه المصارف الإسلاميَّة». ومع هذا حذرت في نهايته أن تسجن المصارف الإسلاميَّة نفسها في المرابحة، وتنصرف عن المعاملات الأخرى، وهو ما وقع بالفعل، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله.
استعفائي من عضويَّة هيئة الشركة:
وبعد عدَّة سنوات، تكاثرت عليَّ الأعباء، فاستعفيتُ من عضويَّة هيئة الشركة، وقبلوا مني ذلك، وخصوصًا بعد أن فرَّغت الشركة العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا، لبحوث الهيئة، وتحرير معاملاتها، وتأصيل فتاواها، رحمه الله وجزاه خيرًا.

لا توجد أخبار حاليًا