قراءة حضارية في فكر الشيخ القرضاوي من خلال كتابه "فقه الجهاد"

قراءة حضارية في فكر الشيخ القرضاوي من خلال كتابه "فقه الجهاد"


📁 مقالات عامة • 📅 2026-10-26 09:00:00 • 👁 129 مشاهدة

د. دحام إبراهيم الهسنياني (العراق) 

تُعدُّ وحدة الأمة الإسلامية من المبادئ الكبرى التي يقوم عليها البناء الحضاري في الإسلام؛ فهي ليست مجرد اجتماع عاطفي بين الشعوب، ولا تطابقًا في الآراء والمذاهب، وإنما هي تعاون على الحق، وتكافل في المصالح، وتناصر في مواجهة الظلم، مع احترام الاختلاف المشروع، وصيانة الدماء والأعراض والأموال.

وقد أكد الشيخ يوسف القرضاوي في حديثه عن الاقتتال بين الدول الإسلامية أن تنازع المسلمين بعضهم مع بعض يناقض مقاصد الأخوة الإيمانية، ويستنزف طاقاتهم، ويعطّل قدرتهم على النهوض والتقدم.

وقد جعل القرآن الكريم الأخوة الإيمانية أصلًا للعلاقة بين المؤمنين، فقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (الحجرات: 10)، فالأخوة هنا ليست شعارًا يُرفع في أوقات الرخاء، ثم يُنسى عند النزاع، بل مسؤولية شرعية وأخلاقية تقتضي الإصلاح، ومنع العدوان، وحماية المجتمع من الانقسام والاقتتال.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية دراسة فكر الشيخ يوسف القرضاوي من خلال كتابه «فقه الجهاد: دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة»، الذي يعالج قضية الجهاد من منظور فقهي مقارن، ويتيح بحث العلاقة بين الدفاع عن الحقوق، وضوابط استعمال القوة، ومقاصد الشريعة، ومسؤولية الإنسان عن حماية المجتمع من العدوان، وتنطلق هذه المقالة من أن الوحدة الحقيقية لا تتحقق بإلغاء الاختلاف، ولا بمجرد الدعوة إلى التضامن، وإنما ببناء ثقافة للعدل والحوار، وإقامة مؤسسات للتعاون، وتوجيه طاقات الأمة نحو التنمية والسلام الحضاري.

ومن هذا المنطلق، يرى الشيخ القرضاوي أن تعدد الدول الإسلامية لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للتناحر، وأن اختلاف الحدود والأنظمة والمصالح لا يبرر الاعتداء المتبادل، وإذا كانت الوحدة السياسية الشاملة متعذرة في واقع معين، فإن الواجب الحضاري يقتضي تعزيز التعاون، وإبرام الاتفاقيات العادلة، واحترام العهود، وإنشاء المؤسسات القادرة على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

ويستدل لذلك بقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (الإسراء: 34)، فالوفاء بالعهود ليس التزامًا سياسيًّا فحسب، بل قيمة دينية تحفظ الثقة بين الدول، وتمنع الاعتداء، وتؤسس للاستقرار الذي تحتاج إليه المجتمعات في بناء اقتصادها وتعليمها ومؤسساتها.

إن الحضارة لا تُبنى بالسلاح وحده، ولا تتحقق بكثرة الموارد والإمكانات، وإنما تقوم على عدالة العلاقات، وحسن إدارة الاختلاف، وتوجيه الطاقات نحو البناء بدل الهدم، فالأمة التي تستهلك مواردها في صراعاتها الداخلية تفقد فرص التنمية، بينما تستطيع الأمة المتعاونة أن تحوّل تنوعها البشري والجغرافي والاقتصادي إلى مصدر قوة وتكامل.

وتتجلى الأبعاد الحضارية للوحدة في قدرتها على جمع الطاقات العلمية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات، ومواجهة الفقر والأمية والأزمات، وتوجيه الموارد إلى التعليم والبحث والتنمية، غير أن هذه النتائج لا تتحقق تلقائيًا، بل تحتاج إلى مؤسسات عادلة، وإدارة رشيدة، وتعاون مستدام يتجاوز الشعارات إلى البرامج العملية.

ولا تعني الوحدة أن تتطابق الآراء والاجتهادات، أو أن تختفي الخصوصيات الثقافية والقومية، بل تعني الاجتماع على الأصول الجامعة، واحترام الحقوق المتبادلة، وإدارة الاختلاف بما يمنع تحوله إلى خصومة وعدوان، فالتنوع في ذاته ليس عائقًا أمام النهضة، وإنما يصبح كذلك حين يُستثمر لإثارة الأحقاد، أو تبرير التمييز، أو إقصاء المخالفين.

فقه الجهاد وضوابط القوة في بناء السلام

يمثل كتاب «فقه الجهاد» مدخلًا مهمًا لدراسة العلاقة بين الأحكام الشرعية ومقاصدها، وبين الدفاع عن الحقوق وضوابط استعمال القوة، وتقتضي القراءة العلمية لهذا الكتاب عدم اختزال الجهاد في القتال، كما تقتضي عدم إغفال الأحكام الخاصة بالقتال المسلح وشروطه وموانعه ومسؤولياته.

وقد قرر القرآن الكريم ضابطًا أساسيًا في هذا المجال بقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة: 190)، كما أرشد إلى قبول السلم عند توافر شروطه المشروعة بقوله سبحانه: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} (الأنفال: 61).

وتؤكد هذه النصوص أن القوة ليست غاية مستقلة، وأن مشروعيتها لا تنفصل عن مقاصدها وضوابطها، فالدفاع عن الحقوق لا يبرر الاعتداء على الأبرياء، ومقاومة الظلم لا تسوغ الانتقام الجماعي، كما أن الانتماء الديني أو السياسي لا يمنح أحدًا حق استباحة الدماء والأموال.

وتزداد أهمية هذه الضوابط في مواجهة النزاعات الداخلية، والعنف المنفلت، والتكفير المتعجل، وتوظيف الدين لتبرير الصراعات السياسية أو المذهبية، فهذه الممارسات لا تحقق وحدة الأمة، بل تضعف أمنها وتدمر مؤسساتها وتبدد مواردها، ومن ثم فإن الاستفادة الحضارية من فقه الجهاد تقتضي جمع النصوص المتعلقة بالدفاع مع النصوص التي تمنع العدوان، وفهم الأحكام في سياقها الفقهي، ومراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال، مع إبقاء الاجتهاد البشري مجالًا للبحث والنقد والمراجعة.

تجريم العصبية والعدوان، وترسيخ ثقافة العدل

من أخطر أسباب الاقتتال الداخلي العصبية العرقية أو القومية أو الإقليمية، حين تتحول رابطة الانتماء إلى أداة لإقصاء الآخرين أو الاعتداء عليهم، وقد حذّر الإسلام من هذه العصبية التي تجعل الإنسان ينصر جماعته في الحق والباطل، ويقيس عدالة القضايا بمقدار قرب أصحابها منه، لا بميزان الشرع والعدل.

لذلك تمثل العصبية القبلية والقومية والمذهبية والحزبية أحد أبرز أسباب الانقسام، لأنها تجعل الولاء للجماعة مقدمًا على الولاء للحق، وقد وضع القرآن الكريم معيارًا إنسانيًا يتجاوز التفاخر بالأنساب والانتماءات، فقال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات: 13)، وأكد ضرورة العدل حتى مع المخالفين بقوله سبحانه: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (المائدة: 8).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ} (رواه مسلم، رقم 1848)، ويؤسس هذا الحديث لمبدأ حضاري مهم، هو أن الانتماء لا يمنح صاحبه حصانة من النقد والمحاسبة، وأن رابطة القومية أو العشيرة أو الإقليم لا تبيح ظلم الآخرين.

ولا يعني رفض العصبية إلغاء التنوع القومي والثقافي، بل يعني تنظيمه في إطار الاحترام المتبادل والمواطنة العادلة والتعاون على المصالح المشتركة، فاختلاف الشعوب والألسنة آية من آيات الله، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} (الروم: 22)، ومن ثمَّ، فإن التعدد لا ينبغي أن يكون مبررًا للتنازع، وإنما فرصة للتعارف والتكامل.

ويبرز في طرح الشيخ القرضاوي خطر الصراع على السلطة والحدود والمكاسب السياسية، حين تتحول الدولة من مؤسسة لخدمة الناس إلى غاية يتصارع المتنافسون من أجل امتلاكها، وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الإمارة والحرص عليها، فقال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: (لا تَسْأَلِ الإمارةَ، فإنك إن أُعْطِيتَها عن مسألة وُكِلْتَ إليها، وإن أُعْطِيتَها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها) (متفق عليه؛ البخاري، رقم 6622 ومسلم، رقم 1652).

وهذا التوجيه يؤكد أن المسؤولية العامة أمانة وليست امتيازًا شخصيًّا، وأن معيار القيادة هو العدل والكفاءة وأداء الحقوق، لا التسلط والاستئثار، فكلما غلب حب السلطة على واجب الخدمة، اتسعت دائرة الخصومة، وأُهدرت مصالح المجتمع، وتحولت المؤسسات إلى ساحات للصراع بدل أن تكون أدوات للإصلاح.

وعندما يقع الاقتتال بالفعل، لا يكون العلاج بتوسيع دائرة الانتقام، بل بإيقاف العدوان وتحقيق الصلح العادل، قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (الحجرات: 9).

وتكشف الآية عن منهج متكامل في إدارة النزاعات: الإصلاح أولًا، وردع البغي عند وقوعه، ثم العودة إلى الصلح على أساس العدل، فالغاية ليست إذلال طرف أو تمكين آخر من الانتقام، وإنما إنهاء العدوان وإعادة الحقوق وتحقيق السلم المستقر.

وتحتاج مكافحة العصبية إلى منظومة متكاملة تشمل التربية الأخلاقية، والتعليم المنفتح على التنوع، والإعلام المسؤول، والتشريعات التي تمنع التمييز والتحريض، والقضاء المستقل الذي يحمي الحقوق ويضمن المساءلة، كما تقتضي معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تستغلها خطابات الكراهية لتوسيع الانقسام بين المجتمعات.

ولا يمكن بناء سلام مستدام إذا أُهملت مظالم الفئات الضعيفة، أو حُرم بعض المواطنين من فرص التعليم والعمل والمشاركة العامة بسبب هويتهم أو انتمائهم، فالعدل ليس ثمرة لاحقة للوحدة فحسب، بل هو أحد شروط قيامها واستمرارها؛ إذ لا تستقر العلاقات الاجتماعية على نحو سليم ما لم يشعر الأفراد والجماعات بأن حقوقهم مصونة، وأن الخلاف لا يسلبهم كرامتهم.

المؤسسات الحضارية والحوار والتكامل بين الشعوب

لا يقتصر السلام الحضاري على غياب الحرب، بل يشمل بناء علاقات عادلة بين الشعوب، واحترام كرامة الإنسان، ومعالجة أسباب النزاع، وتوسيع فرص التعاون في المجالات المشتركة، وقد أكد القرآن الكريم مبدأ التعارف بين الشعوب والقبائل، كما أقر البر والقسط مع غير المسلمين المسالمين، فقال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (الممتحنة: 8).

ويؤسس هذا المبدأ لعلاقة تجمع بين الاعتزاز بالهوية الإسلامية والانفتاح على التعاون الإنساني، فالوحدة الإسلامية رابطة دينية وحضارية خاصة، لكنها لا تتعارض مع التعاون الأوسع في حماية الحياة والكرامة، ومكافحة الفقر والأوبئة، وصيانة البيئة، والاستجابة للكوارث، وتطوير المعرفة.

ولا يكفي أن تدعو الأمة إلى الوحدة ما لم تُنشئ مؤسسات تحميها من أسباب الانقسام، وتحوّل مبادئ الإصلاح إلى إجراءات عملية، ومن أبرز الأفكار التي طرحها الشيخ القرضاوي إنشاء محكمة عدل إسلامية دولية، تختص بالنظر في النزاعات بين الدول الإسلامية، وتصدر قرارات ملزمة وفق قواعد قضائية واضحة، مع وجود آليات مشروعة لتنفيذ أحكامها.

وتنبع أهمية هذا المقترح من أن النزاعات الحدودية والسياسية لا تُعالج بالخطب وحدها، وإنما تحتاج إلى قضاء مستقل، واتفاقيات واضحة، ووساطة فعالة، وضمانات تمنع تكرار الاعتداء، كما أن نجاح المؤسسات المشتركة يتطلب التزام الدول بأحكامها، وتكافؤ أطراف النزاع أمام القانون، وعدم إخضاع العدالة لموازين القوة والمصالح الضيقة.

ويستند مبدأ التحكيم إلى أصل قرآني واضح في معالجة النزاعات الأسرية، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (النساء: 35)، وإذا كان التحكيم وسيلة لحماية الأسرة من التفكك، فإن اللجوء إلى الوسائل القضائية والتحكيمية في النزاعات العامة ينسجم مع مقصد حفظ الجماعة ومنع اتساع الخصومة، مع مراعاة اختلاف الأحكام والإجراءات باختلاف المجالات.

ومن ركائز الوحدة الحضارية كذلك ترسيخ الحوار بين المدارس الفكرية والمذاهب الإسلامية، والابتعاد عن التكفير المتعجل، وشطط الغلاة، وإثارة الأحقاد التاريخية، فالحوار الجاد لا يقوم على إخفاء المشكلات أو إنكار الاختلاف، وإنما على المصارحة الحكيمة، وتحديد مواضع الاتفاق والنزاع، والبحث عن حلول تحفظ الحقوق وتمنع الاعتداء.

وقد قرر القرآن الكريم أصل الأخوة، وجعل الإصلاح بين المؤمنين واجبًا، كما قال سبحانه: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (آل عمران: 103)، ويقتضي هذا المبدأ التمييز بين الاختلاف العلمي الذي يمكن إدارته بالحوار، وبين التنازع الذي يتحول إلى ظلم أو تحريض أو إراقة للدماء.

ويؤكد الشيخ القرضاوي أيضًا ضرورة مراعاة حقوق الأقليات، وتحقيق العدالة في المشاركة العامة، وصيانة دور العبادة والأموال والأعراض، ورفض تحميل الجماعات تبعات أفعال الحكام أو الأنظمة السابقة، فالعدالة لا تتجزأ، ولا يجوز أن يتحول الانتماء المذهبي أو القومي إلى أساس للتمييز في الحقوق والواجبات.

أما على المستوى الدولي، فإن التعاون بين المسلمين لا يتحقق بالانغلاق عن العالم، بل ببناء علاقات متوازنة، والاستفادة من التجارب الناجحة في التعاون المؤسسي والاقتصادي والعلمي، مع الاحتفاظ بالاستقلال والقدرة على اتخاذ القرار، فالوحدة الفاعلة هي التي تجمع بين الهوية والانفتاح، وبين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر، وبين التضامن الداخلي والتفاعل الحضاري.

ويخلص هذا التصور إلى أن وحدة الأمة ليست مجرد حنين إلى ماضٍ تاريخي، بل مشروع حضاري يستلزم إصلاحًا سياسيًّا، وعدالة قضائية، وتعاونًا اقتصاديًّا، وحوارًا فكريًّا، وحمايةً للحقوق، وتربيةً على المسؤولية، فحين تتحول الأخوة إلى مؤسسات، والعدل إلى قوانين نافذة، والحوار إلى ممارسة، يصبح الاختلاف قابلًا للإدارة، وتتحول طاقات الأمة من الصراع إلى الإنتاج والإبداع.

أما التكامل بين الشعوب، فيقوم على تبادل الخبرات، وتطوير المشروعات الاقتصادية العادلة، وتوسيع فرص التبادل الطلابي والمهني، وإنشاء شبكات بحثية ومؤسسات لتسوية المنازعات، ولا ينجح هذا التكامل إذا اختل توزيع المنافع والأعباء، أو تحولت الشراكات إلى وسائل للتبعية؛ لذلك لا بد من الشفافية، والمصالح المتبادلة، والوفاء بالعهود، واحترام الحقوق.

الوحدة فريضة أخلاقية ومشروع حضاري

إن الرسالة الحضارية التي يمكن استخلاصها من هذا الفصل هي أن قوة الأمة لا تقاس بقدرتها على هزيمة بعضها بعضًا، وإنما بقدرتها على منع الظلم، وتسوية النزاعات، وصيانة كرامة الإنسان، وتوجيه مواردها إلى البناء والتنمية، فالاقتتال الداخلي لا يبدد الدماء والأموال فحسب، بل يضعف الثقة، ويمزق النسيج الاجتماعي، ويعطل مسيرة العلم والإصلاح.

وتكون الوحدة فريضة أخلاقية حين ترتبط بالإصلاح والعدل والتعاون، لكنها لا تبرر الظلم أو إلغاء الحقوق أو إسكات المظلومين، وقد أمر القرآن الكريم بالإصلاح بين المتخاصمين على أساس العدل، فقال تعالى: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الحجرات: 9)، وهذا يعني أن الصلح ليس مجرد إنهاء للخصومة بأي ثمن، بل معالجة لأسبابها ورد للحقوق وضمان لعدم تكرارها.

ومن ثمَّ، فإن استعادة فاعلية الأمة تبدأ من تحرير الانتماء من العصبية، والسلطة من الاستئثار، والاختلاف من التحول إلى عداوة، والسياسة من الخضوع للأهواء، وتحتاج هذه المسيرة إلى علماء حكماء، وقادة مسؤولين، ومؤسسات عادلة، ومجتمعات ترفض الثأر والتمييز، وتؤمن بأن حفظ الدماء وإقامة العدل من أعظم واجبات الدين، قال تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} (الأنفال:46).

وتتطلب الوحدة المستدامة الاعتراف بالأخطاء، ورد المظالم، وقبول المساءلة، والتخلي عن المكاسب غير المشروعة، والانتقال من منطق الغلبة إلى منطق الشراكة، كما تتطلب إصلاحًا داخليًا يعالج الفساد وضعف التعليم والتمييز وغياب المساءلة؛ إذ لا يكفي التنسيق بين الدول إذا بقيت المجتمعات عاجزة عن صيانة حقوق أبنائها أو توجيه مواردها إلى التنمية.

ويتيح الاهتمام بالمصالح الحيوية للأمة توسيع مفهوم الوحدة ليشمل الأمن الغذائي، والمياه، والصحة العامة، والتعليم، والبيئة، ومواجهة الكوارث، وحماية المدنيين، وهذه مجالات تتجاوز الحدود السياسية، ولا يمكن معالجتها بفاعلية من خلال الجهود المنفردة وحدها، بل تحتاج إلى تعاون طويل الأمد، وتقاسم منصف للأعباء، ومؤسسات تضمن الاستمرارية.

ويمكن تحويل هذه الرؤية إلى برنامج عملي يبدأ بالتربية على الأخوة والعدل، وتعزيز الحوار بين المدارس الفكرية والمذهبية، وتطوير شبكات التعاون العلمي والاقتصادي، وتفعيل الوساطة وتسوية النزاعات، ومكافحة الفقر والأمية، ووضع مؤشرات معلنة لقياس أداء المؤسسات والاتفاقات، ويتطلب ذلك توزيعًا واضحًا للمسؤوليات بين العلماء والمربين والجامعات ومراكز البحث والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، مع إشراك المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها وتقويم النتائج.

وأخيراً:

هكذا تتجلى الوحدة الإسلامية بوصفها فريضة أخلاقية، وضرورة سياسية، وشرطًا من شروط النهضة الحضارية؛ لا بإلغاء التنوع، بل بإدارته على أساس العدل، ولا بفرض التطابق، بل بتوحيد الجهود على المشتركات، ولا بالشعارات وحدها، بل ببناء المؤسسات التي تحمي الحقوق وتمنع العدوان وتفتح للأجيال أبواب العلم والعمل والإعمار.

كما تكشف القراءة الحضارية لكتاب «فقه الجهاد» أهمية فهم أحكام الجهاد ضمن سياقها الفقهي والمقاصدي، والتمييز بين الدفاع المشروع والعدوان، وبين مقاومة الظلم واستهداف الأبرياء، مع إخضاع الاجتهادات البشرية للبحث والنقد والمراجعة، وتؤكد هذه الرؤية أن السلام لا يستقر من دون عدل، وأن الوحدة لا تدوم إذا أُهملت المظالم، وأن التعاون لا ينجح ما لم يستند إلى مؤسسات شفافة وعادلة.

ومن ثم، فإن بناء الوحدة الإسلامية يقتضي الانتقال من الخطاب إلى العمل، ومن التضامن الموسمي إلى التعاون المؤسسي، ومن معالجة نتائج النزاعات إلى معالجة أسبابها، ومن التعصب إلى الحوار، ومن التنافس المدمر إلى التكامل المنتج، فالأمة التي تجعل العدل أساس وحدتها، والعلم سبيل نهضتها، والحوار منهجًا لإدارة اختلافها، والتعاون وسيلةً لتحقيق مصالحها، تكون أقدر على حماية كرامة أبنائها، ومواجهة التحديات، والإسهام في بناء السلام الإنساني. 

.....

- المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

مقالات مرتبطة بالمحتوي