القرضاوي والعلمانية.. قراءة نقدية في مواجهة فؤاد زكريا

القرضاوي والعلمانية.. قراءة نقدية في مواجهة فؤاد زكريا


📁 مقالات عامة • 📅 2026-11-01 07:12:00 • 👁 57 مشاهدة

د. فرست مرعي:

احتلت قضية العلاقة بين الإسلام والعلمانية موقعًا بارزًا في الفكر العربي المعاصر، ولا سيما منذ منتصف القرن العشرين، حين تصاعد الجدل حول طبيعة الدولة الحديثة، وموقع الدين في التشريع والسياسة، ومدى قدرة المرجعية الإسلامية على معالجة قضايا المجتمع المعاصر. ولم يكن هذا الجدل مجرد خلاف نظري بين المفكرين، بل ارتبط بصراعات سياسية واجتماعية واسعة، وبالتنافس بين التيارات القومية والاشتراكية والليبرالية والإسلامية حول مستقبل المجتمعات العربية وهويتها الحضارية.

وفي خضم هذا السجال، برز الشيخ يوسف القرضاوي بوصفه أحد أبرز المدافعين عن حضور الإسلام في الحياة العامة، والرافضين لفصل الدين عن مجالات التشريع والسياسة فصلًا شاملًا. وقد خصص لهذه القضية كتابًا بعنوان «الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه: رد علمي على د. فؤاد زكريا وجماعة العلمانيين»، الذي صدر عن دار الصحوة في القاهرة سنة 1987م. وجاء الكتاب ردًا على المقالات التي نشرها المفكر المصري فؤاد زكريا في صحيفة الأهرام خلال سنة 1985م، ثم جمع عددًا منها في كتابه «الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة»، الصادر سنة 1986م.

وتنبع أهمية هذه المواجهة الفكرية من أن الطرفين لم يختلفا حول جزئية فقهية أو مسألة سياسية محدودة، وإنما تناولا سؤالًا جوهريًا: هل ينبغي أن يكون الإسلام مرجعية للدولة والتشريع والحياة العامة، أم أن الدين ينبغي أن يظل أساسًا للاعتقاد والعبادة والأخلاق، مع ترك إدارة الدولة والتشريع للمجتمع والعقل البشري وفق متطلبات العصر؟

انطلق الامام القرضاوي من تصور يرى أن الإسلام ليس مجرد شعائر يؤديها الفرد في حياته الخاصة، بل منظومة شاملة تتضمن العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، وتقدم مبادئ لتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومن ثم، فإن فصله عن الحياة العامة، في نظره، يؤدي إلى تجزئة الإسلام وإبعاد أحكامه وقيمه عن مجالات أساسية من حياة الإنسان.

وقد عبّر القرضاوي عن هذا الموقف في مقدمة كتابه، حين استعاد قراءته لمقالات فؤاد زكريا في صيف 1985م، وناقش استعماله تعبير «المسألة الدينية في مصر المعاصرة» بدلًا من «المسألة الإسلامية». ورأى القرضاوي في هذا الاختيار دلالة على تصور يفصل الدين عن سائر شؤون الحياة. ومن هنا بدأ الخلاف بينهما من تحديد المفاهيم ذاتها، قبل الانتقال إلى مناقشة تطبيق الشريعة وصلاحية الإسلام للحكم والسياسة.

ولم يكن اعتراض الامام القرضاوي على العلمانية نابعًا من رفض العلم أو العقل أو التقدم الحضاري، بل من رفضه الخلط بين هذه المفاهيم وبين العلمانية بوصفها تصورًا للعلاقة بين الدين والدولة. فقد أكد في مقال له بعنوان «نعم للعلم والعلمية.. ولا للعلمانية» أن العلم والعلمية لا يتعارضان مع الإسلام، وأن مساواة العلمانية بالعلم أو العقلانية تمثل خلطًا اصطلاحيًا وفكريًا. فالمسلم، وفق هذا التصور، يستطيع الاستفادة من العلوم الحديثة والمناهج التجريبية والعقلية، من دون أن يتخلى عن مرجعيته الدينية في القضايا التي يرى أنها تتصل بالعقيدة والتشريع والقيم.

وهنا تظهر نقطة أساسية في موقف القرضاوي: إنه لم يكن يعارض كل ما نشأ في المجتمعات الغربية لمجرد منشئه، وإنما كان يعترض على نقل التصورات الفلسفية والسياسية إلى المجتمعات الإسلامية من دون مناقشة مدى توافقها مع معتقداتها وواقعها التاريخي والاجتماعي. ويتصل هذا الموقف بمشروعه الفكري الأوسع الذي عبّر عنه في كتابه «الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا»، حيث انتقد الاعتماد على النماذج الفكرية الجاهزة، ودعا إلى معالجة قضايا النهضة من داخل المرجعية الإسلامية مع الإفادة النقدية من تجارب الآخرين.

أما فؤاد زكريا، فقد تناول القضية من زاوية مختلفة. ففي كتابه «الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة»، ركز على نقد أفكار الحركات الإسلامية وممارساتها السياسية والاجتماعية، ولا سيما دعوتها إلى تطبيق الشريعة. ولم يكن محور كتابه مجرد إعلان رفض الدين، بل مساءلة التصورات التي تقدمها الحركات الإسلامية عن الدولة والتشريع، ومناقشة نتائج التجارب التاريخية التي رفعت شعار تطبيق الشريعة في إيران والسودان وباكستان. كما دعا إلى النظر في التجارب الفعلية بدل الاكتفاء بالاحتجاج بالنصوص والمبادئ المجردة.

ومن هنا يمكن فهم الاختلاف المنهجي بين الرجلين. فالقرضاوي انطلق من الإيمان بمرجعية الإسلام وصلاحية أحكامه ومبادئه لتنظيم الحياة، ثم ناقش الاعتراضات التي يطرحها العلمانيون على هذا التصور. أما زكريا، فانطلق من مساءلة المشروع السياسي للحركات الإسلامية، وركز على التناقضات التي رأى أنها تظهر بين المبادئ المعلنة ونتائج التطبيق التاريخي.

وقد رأى القرضاوي أن بعض اعتراضات زكريا تجاوزت نقد التجارب السياسية إلى التشكيك في صلاحية الشريعة نفسها لتنظيم الحياة العامة. ووفقًا لما عرضه القرضاوي في كتابه، فإن زكريا رأى أن الأحكام الإلهية تتحول إلى اجتهادات بشرية بمجرد تفسيرها وتطبيقها، وهو ما اعتبره القرضاوي اعتراضًا على إمكان الاحتكام إلى الشريعة في الحياة الاجتماعية والسياسية.

ورد الامام القرضاوي على هذا الإشكال بالتمييز، ضمنًا، بين مصدر الشريعة وبين فهم البشر لها وتطبيقهم لأحكامها. فكون الاجتهاد البشري قابلًا للخطأ لا يعني، في نظره، أن المرجعية الدينية تفقد قيمتها، وإنما يعني ضرورة الاجتهاد المنضبط، ومراعاة مقاصد الشريعة وظروف المجتمع، والتمييز بين النصوص القطعية والمسائل التي تتسع للاجتهاد والاختلاف.

وهذه نقطة تستحق التوقف عندها؛ لأن الاعتراض على التطبيق السياسي للدين قد يتخذ صورتين مختلفتين: الأولى، نقد اجتهادات بشرية محددة أو تجربة سياسية بعينها، والثانية، رفض المرجعية الدينية من حيث المبدأ. ولا يلزم من نقد التجربة الأولى تبني الموقف الثاني. وبالمقابل، فإن الإيمان بمرجعية الشريعة لا يعفي أي حركة إسلامية من نقد سياساتها أو مساءلة نتائج تطبيقها، ولا يجعل كل ما يصدر عنها تعبيرًا صحيحًا عن الإسلام.

وفي قضية تطبيق الشريعة، دافع الامام القرضاوي عن حق المجتمعات الإسلامية في الاحتكام إلى مرجعيتها الدينية، ورفض اعتبار هذا المطلب خروجًا عن مقتضيات العصر أو عائقًا أمام التقدم. كما ربط القضية بمسألة الاستقلال الحضاري، ورأى أن التحرر لا يقتصر على إنهاء السيطرة العسكرية أو الاقتصادية، بل يشمل أيضًا التخلص من التبعية الثقافية والتشريعية. وقد أفرد لهذه المسألة حيزًا مهمًا في كتابه، إلى جانب مناقشة الصحوة الإسلامية والاعتراضات الموجهة إليها.

غير أن فؤاد زكريا أثار سؤالًا عمليًا لا يمكن تجاهله في أي مناقشة جادة: كيف تتحول المبادئ العامة إلى قوانين ومؤسسات وسياسات قابلة للتطبيق في مجتمع حديث متعدد المصالح والتوجهات؟ وما الضمانات التي تمنع احتكار تفسير الدين من جانب جماعة سياسية معينة؟ وكيف يمكن تقييم التجارب التي رفعت شعار تطبيق الشريعة في ضوء ما حققته فعليًا من عدالة وحرية واستقرار؟

إن هذه الأسئلة لا تُحسم بمجرد تأكيد صلاحية الإسلام، كما لا تُحسم بمجرد الإشارة إلى إخفاق بعض التجارب السياسية. فهي تحتاج إلى بحث في طبيعة الاجتهاد، وحدود السلطة، وحقوق المواطنين، وآليات التشريع والرقابة والمساءلة، وكيفية التوفيق بين المرجعية الدستورية وحرية الاعتقاد والتعددية السياسية. ومن ثم، فإن الحوار بين القرضاوي وزكريا يظل مهمًا لأنه يكشف عن مسافة واسعة بين السؤال عن صحة المرجعية الدينية والسؤال عن كفاءة المؤسسات التي تتحدث باسمها.

ومن القضايا التي احتلت مكانة مهمة في هذا السجال أيضًا مفهوم الحوار الفكري. فقد ذكر القرضاوي أنه رحب في البداية بدعوة زكريا إلى الحوار، لكنه رأى لاحقًا أن مقالاته اتخذت منحى هجوميًا، وأن المجال الإعلامي لم يكن متكافئًا بين الطرفين. كما استعاد الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية في نقابة الأطباء بالقاهرة، وشارك فيها إلى جانب الشيخ محمد الغزالي، بينما حضر فؤاد زكريا ممثلًا للجانب العلماني، وفق رواية القرضاوي نفسه.

ويكشف هذا الجانب عن أن الخلاف لم يكن فكريًا خالصًا، بل ارتبط أيضًا بظروف المجال العام المصري في الثمانينيات، وبالعلاقة المتوترة بين الإسلاميين وخصومهم الفكريين، وبالجدل حول فرص التعبير الإعلامي وحدود حرية النقاش. غير أن رواية القرضاوي تظل شهادة أحد طرفي السجال، ومن ثم فإن كتابة تاريخ متوازن للمناظرة تتطلب مقارنتها بما كتبه فؤاد زكريا عن الندوة، وبالتغطيات الصحفية المعاصرة، وبآراء المشاركين الآخرين.

كما ينبغي ألا يؤدي الاختلاف الفكري إلى اختزال العلمانية في معنى واحد. فالمصطلح يُستخدم في الفكر الحديث للدلالة على اتجاهات متعددة؛ بعضها يدعو إلى الفصل المؤسسي بين الدين والدولة، وبعضها يؤكد حياد الدولة تجاه الأديان، وبعضها يتخذ موقفًا نقديًا من تدخل المؤسسات الدينية في السياسة. لذلك فإن تقييم موقف القرضاوي يحتاج إلى تحديد النموذج الذي يناقشه، بدل التعامل مع جميع الاتجاهات العلمانية باعتبارها تصورًا واحدًا متجانسًا.

وبالمثل، لا يمكن اختزال الفكر الإسلامي المعاصر في موقف واحد من الدولة والسياسة؛ فهناك اختلافات بين الإسلاميين في قضايا الديمقراطية والتعددية والاجتهاد وموقع الشريعة في الدستور. وهذا التنوع يجعل من الضروري الفصل بين الإسلام بوصفه دينًا، والاجتهادات البشرية في تفسيره، والحركات السياسية التي تتبنى مرجعيته، والتجارب الحكومية التي تتحدث باسمه.

وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن موقف القرضاوي من العلمانية قام على رفض فصل الإسلام عن المجال العام، والدفاع عن صلاحية المرجعية الإسلامية للحياة السياسية والتشريعية، والتمييز بين العلم والعلمانية، والتحذير من استيراد النماذج الفكرية من دون مراعاة الخصوصية الحضارية للمجتمعات الإسلامية. أما رده على فؤاد زكريا، فقد ركز على الدفاع عن مكانة الشريعة، ونقد ما اعتبره تشكيكًا في صلاحيتها، والاعتراض على تقييم المشروع الإسلامي من خلال إخفاقات بعض التجارب التاريخية وحدها.

وفي المقابل، تطرح كتابات زكريا أسئلة تتعلق بضرورة إخضاع المشاريع السياسية للنقد التاريخي والعملي، وعدم الاكتفاء بالمبادئ النظرية، ومساءلة نتائج تطبيق الشريعة في التجارب المعاصرة. ومن هنا، فإن القيمة الفكرية لهذا السجال لا تكمن في إعلان انتصار أحد الطرفين على الآخر، بل في إظهار طبيعة الأسئلة التي تواجه المجتمعات العربية عند البحث عن علاقة متوازنة بين الدين والدولة.

إن القضية الأعمق ليست مجرد الاختيار بين الإسلام والعلمانية في صيغة ثنائية مغلقة، بل كيفية بناء دولة تحمي حرية الاعتقاد، وتضمن العدالة والمساواة أمام القانون، وتتيح للمجتمع التعبير عن هويته الدينية والثقافية، وتمنع في الوقت نفسه احتكار السلطة أو إساءة استخدام الدين لتبرير الاستبداد. فالمبادئ الدينية تحتاج إلى اجتهاد مسؤول ومؤسسات عادلة، كما أن النظم السياسية الحديثة تحتاج إلى أساس أخلاقي وضمانات تحمي الإنسان من التعسف.

وبذلك يمثل كتاب «الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه» وثيقة مهمة لفهم موقف الامام يوسف القرضاوي من أحد أبرز سجالات الفكر العربي المعاصر. كما أن قراءته إلى جانب كتاب فؤاد زكريا «الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة» تتيح للباحث دراسة الخلاف بين مشروع يدافع عن المرجعية الإسلامية في الحياة العامة، ومشروع يطالب بإخضاع الحركات الإسلامية وتجاربها السياسية لنقد عقلاني وتاريخي. وتظل المقارنة العلمية بين الكتابين، مع الرجوع إلى نصوصهما الأصلية، السبيل الأجدى لفهم الحجج المتبادلة وتقييمها بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو الاكتفاء برواية طرف واحد. 

.....

- المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

مقالات مرتبطة بالمحتوي