الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.

هكذا كانوا ينظرون إلى هذا الاختلاف على أنه خلاف في الفروع لا يضر، ولا بدَّ منه، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على رأيٍ واحدٍ في مثل هذه الفروع، وهذا من لطف الله عز وجلوبره بهذه الأمة، أن ترك لها فرصةً للاجتهاد ولاتِّساع تعدُّد الأفهام.

فهذه الأمور، بعضها ممَّا ورد عنه ﷺ  ؛ وإن كان أكثر في ناحية وأقل في ناحية أخرى؛ كالجهر بالبسملة، فالمروي عنه ﷺ أنه كان لا يجهر بالبسملة، ولكن جاءت أحاديث تدلُّ على أنه أيضًا جهر بها، وهذا ليس بممتنع أن يكون قد جهر في بعض الأحيان لتعليم من خلفه من المصلين ونحو ذلك، ولهذا قال ابن تيمية في هذا الموضوع: يجوز أن يترك الأفضل في أمور العبادات لتأليف القلوب⁽⁵⁾، كما ترك النبيّ ﷺ بناء البيت ـ الكعبة ـ على قواعد إبراهيم، من خشية تنفيرهم.

أقول: نعم، يجوز تقليد غير الأربعة. ويجوز الاعتماد على الكتاب والسُّنَّة لمن يقدر على الاعتماد عليهما، من أهل الفقه والنظر، فلهم أن يجتهدوا ويبحثوا، وأن يستخرجوا من الكتاب والسُّنَّة، وأن يرجِّحوا، وأن يرجعوا إلى علماء الترجيح، وعلماء المقارنة، والَّذين يقارنون ويرجحون بالدليل؛ كابن دقيق العيد، وابن تيمية، وابن القيم، وابن حجر العسقلاني، والصنعاني، والشوكاني، وغيرهم. ثمَّ يأخذ العالم بما هو أرضى لدينه وما هو أرجح في نفسه، وما يطمئن إليه قلبه، فهذا هو الَّذي يكلف به، ولا يكلف الله نفسًا إلَّا وسعها.

أما من لا يعرف اللغة وعلومها ودلالاتها، ولا يعرف ما يتعلق بالقرآن والسُّنَّة من معارف وعلوم متنوعة، ولا يعرف مواضع الإجماع والخلاف، ولا يعرف أصول الفقه والقياس وقواعد التعارض والترجيح، إلى غير ذلك من أدوات الاجتهاد الأساسية، فالواجب عليه أن يرجع إلى أهل الذكر، كما يرجع النَّاس بالفطرة في كل اختصاص إلى أهله. قال تعالى:﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[الأنبياء: 7].

وذلك أنه هنا يتَّبع هواه، ويتلاعب بالدين، ويجعل المذاهب خادمةً لمصلحته. والمؤمن ينبغي أن يكون مع الحق، كان له أو عليه، وقد ذم الله تعالى المنافقين بقوله:﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌۭ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٧ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌۭ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ٤٨ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾[النور: 47 ـ 49].

وأما إن كان المسلم يتبع ما هو أرجح في نظره، وما هو أقوى في قلبه، فلا بأس أن يقلِّد الحنفيَّة في أنَّ لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ويقلِّد الشافعيَّة في أن سيلان الدم لا ينقض الوضوء، ويُقلِّد المالكيَّة في أن الماء لا ينجس إلَّا بالتغيُّر، إذا اطمأنَّ إلى الدليل في ذلك. وهذا ما نُفتي به.