«إنَّ أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء، لا سيَّما في المسائل الَّتي ظهر فيها أقوال الصحابة، في الجانبيْن كتكبيرات التشريق، وتكبيرات العيدين، ونكاح المحرم، وتشهُّد ابن عبَّاس وابن مسعود، والإخفاء بالبسملة وبآمين، والإشفاع والإيتار في الإقامة... ونحو ذلك إنَّما هو في ترجيح أحد القولين، وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعيَّة، وإنَّما كان خلافهم في أولى الأمرين، ونظيره اختلاف القراء في وجوه القراءة، وقد عللوا كثيرًا من هذا الباب بأنَّ الصحابة مختلفون، وأنَّهم جميعًا على الهدى.ولذلك لم يزل العلماء يجوِّزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهاديَّة، ويسلمون بقضاء القضاة، ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم، ولا ترى أئمَّة المذاهب في هذه المواضع إلَّا وهم يُضجِعون القول ويبيِّنون الخلاف، يقول أحدهم: هذا أحوط، وهذا هو المختار، وهذا أحبُّ إليّ، ويقول: ما بلغنا إلَّا ذلك»⁽¹⁾.

وقبل الإمام أحمد سُجِّل للإمام مالك موقفه التاريخي بعد ما ألف كتابه الشهير «الموطَّأ» بتكليف من الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، فقد أراد المنصور أن يحمل النَّاس على ما فيه من آراء وأحكام بسلطان الدولة. وبعبارة أخرى: أراد أن يجعل منه قانونًا عامًّا لدولة الخلافة، يلتزم به الكافة، وتُلغى الآراء والاجتهادات الأخرى، قالوا: لما حج المنصور قال لمالك: قد عزمتُ أن آمر بكتبك هذه الَّتي صنفتها، فتُنسخ، ثمَّ أبعث في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة آمرهم بأن يعملوا بما فيها، ولا يتعدّوْه إلى غيره. فقال: يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن النَّاس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووْا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وأتوْا به من اختلاف الناس، فدع النَّاس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم⁽³⁾.