تعرَّض الإمام أبو حامد الغزالي لهذه المسألة في «الإحياء» وهو يتحدَّث عن أدب الآخذ للزكاة والصدقة، وما يجب عليه من الوظائف إزاءها؛ فقال: «ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة، فمن مبالغ في التقليل إلى حدٍّ أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه وليلته.وقال آخرون: يأخذ إلى حدِّ الغنى، وحدُّ الغنى: نصاب الزكاة؛ إذ لم يوجب الله تعالى الزكاة إلَّا على الأغنياء؛ فقالوا: له أن يأخذ لنفسه ولكلِّ واحدٍ من عياله نصاب زكاة.وقال آخرون: حدُّ الغنى خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب.وبالغ آخرون في التوسيع فقالوا: له أن يأخذ مقدار ما يشتري به ضيعة فيستغني بها طول عمره، أو يهيئ بضاعة ليتّجر بها، ويستغني بها طول عمره، لأنَّ هذا هو الغنى، وقد قال عمر 3 : إذا أعطيتم فأغنوا(1).حتَّى ذهب قوم إلى أنَّ من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله، ولو عشرة آلاف درهم، إلَّا إذا خرج عن حدِّ الاعتدال.فأما التقليل إلى قوت اليوم والليلة، فذلك ورد في كراهية السؤال والتردُّد على الأبواب، وذلك مستنكر. وله حكم آخر، بل التجويز إلى أن يشتري ضيعة فيستغني بها أقرب إلى الاحتمال، وهو أيضًا مائل إلى الإسراف. والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة، فما وراءه فيه خطر، وفيما دونه تضييق(2).والذي يعنينا التعقيب عليه من هذه المذاهب الَّتي ذكرها الغزالي ثلاثة:مذهب من يعطي الفقير نصاب زكاة:أحدها: مذهب من يجوِّز أن يُصرف للمحتاج ولكلِّ واحد من عياله، نصاب زكاة، أو دونه بقليل، وهو مذهب أبي حنيفة.ومعنى هذا أنَّ الأسرة المكونة من الأبويين، وثلاثة أولاد تُعطى قدر خمسة أنصبة من النصاب النقدي للزكاة.فإذا قدّرنا النصاب في عصرنا بما يساوي قيمة (85) جرامًا من الذهب، وكان جرام الذهب يساوي مائة عشرين (120) جنيهًا، أي نحو أحد عشر ألفًا ومائتي جنيه (11200) جنيه مصري، كان مقدار ما يُعطى لهذه الأسرة المحتاجة ستة وخمسين ألفًا (56000) جنيه، وهو مبلغ تستطيع أن تقف به على أرض صُلبة، ويمكن أن يكون أساسًا لعمل، يكفيها ما يأتي من دخله. فإذا زاد عدد أفراد الأسرة زاد مقدار ما تستحقُّه.مذهب من يعطي الفقير كفاية السنة:والثاني: مذهب المالكيَّة وجمهور الحنابلة وبعض الشافعيَّة: وهو أن يأخذ المحتاج ما يتمُّ كفايته من وقت أخذه إلى سنة. وهو الَّذي رجّحه الإمام الغزالي(3).من حيث إنَّ السَّنَة إذا تكرَّرت، تكرّرت أسباب الدخل، ومن حيث إنَّ النبيّ ﷺ ادّخر لعياله قوت سنة(4). ويرى القائلون بهذا المذهب: أنَّ كفاية السنة ليس لها حدٌّ معلوم لا تتعدّاه من الدراهم أو الدنانير، بل يصرف للمستحقِّ كفاية سنته بالغة ما بلغت. فإذا كانت كفاية السنة لا تتمُّ إلَّا بإعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب من نقد، أو حرث، أو ماشية، أُعطي من الزكاة ذلك القدر وإن صار به غنيًّا؛ لأنَّه حين الدفع إليه كان فقيرًا مستحقًّا(5).الزواج من تمام الكفاية:وأحبُّ أن ألقي مزيدًا من الضوء على مفهوم «الكفاية» المطلوب تحقيقها وإتمامها للفقير والمسكين، كما يتصوَّرها الاقتصاد الإسلامي. فمن الرائع حقًّا أن يلتفت علماء الإسلام إلى أنَّ الطعام والشراب واللباس ليست هي حاجات الإنسان فحسب، بل في الإنسان دوافع أو غرائز أخرى تدعوه وتلحُّ عليه، وتطالبه بحقِّها من الإشباع، ومن ذلك غريزة النوع أو الجنس، الَّتي جعلها الله سوطًا يسوق الإنسان إلى تحقيق الإرادة الإلٰهية في عمارة الأرض، وبقاء هذا النوع الإنساني فيها إلى ما شاء الله. والإسلام لا يصادر هذه الغريزة، وإنَّما ينظِّمها، ويضع الحدود لسيرها وفق أمر الله تعالى.

والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ  ، جاءه رجل فقال: إنِّي تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: «على كم تزوّجتها؟». قال: على أربع أواق (4 × 40 = 160 درهمًا). فقال النبيُّ ﷺ  : «على أربع أواقٍ! كأنَّما تنحتون الفضَّة من عُرض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك، ولكنْ عسى أن نبعثك في بعثٍ تصيب فيه»⁽⁹⁾. والحديث دليل على أنَّ إعطاء النبيِّ ﷺ لهم في مثل هذه الحال كان معروفًا لهم، ولهذا قال له: «ما عندنا ما نعطيك». ومع هذا حاول علاج حاجته بوسيلة أخرى.

يقول الإمام النووي في «المجموع» في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين: «قال أصحابنا العراقيُّون وكثيرون من الخراسانيِّين: يُعطَيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وهذا هو نصُّ الشافعي 5 . واستدلَّ له الأصحاب بحديث قَبِيصة بن المُخَارِق الهلالي 3 ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تحلُّ المسألة إلَّا لأحد ثلاثة: رجلٍ تحمَّل حمالةً فحلَّت له المسألة حتَّى يصيبها ثمَّ يُمسك، ورجلٍ أصابته جائحة، اجتاحت ماله، فحلَّت له المسألة حتَّى يُصيب قِوامًا من عيش ـ أو قال: سِدادًا من عيش ـ ورجل أصابته فاقة حتَّى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: قد أصابت فلانًا فاقة، فحلَّت له المسألة حتَّى يصيب قِوامًا من عيش ـ أو قال: سِدادًا من عيش ـ فما سواهنَّ من المسألة ـ يا قَبِيصة ـ سحتٌ يأكلها صاحبُها»⁽¹³⁾.

1 ـ نوع سبب فقره ومسكنته: البطالة أو الإفلاس أو نحو ذلك، ممَّا لا يرجع إلى عجزٍ بدنيٍّ أو عقليٍّ يعوقه عن الكسب، فهذا يستطيع ـ إذا تهيّأت له الأسباب المساعدة ـ أن يعمل ويكسب ويكفي نفسه بنفسه، كالصانع والتاجر والزارع ولكن ينقصه أدوات الصنعة، أو رأس المال، أو الضيعة وآلات الحرث والسقي.. فالواجب لمثل هذا أن يُعطى من الزكاة ما يمكِّنه من اكتساب كفاية العمر، وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرَّة أخرى، بشراء ما يلزمه لمزاولة حِرفته أو تجارته وتمليكه إياه، استقلالًا أو اشتراكًا، على قدر ما تسمح به حصيلة الزكاة، بحيث يكون له دخل منتظم تتمُّ به كفايته وكفاية من يعول، من غير إسراف ولا تقتير. وبهذا ينتقل من آخذٍ للزكاة إلى معطٍ للزكاة، ومن يدٍ سفلى إلى عليا، ويصبح قوَّة منتجة في المجتمع.

وبناءً على هذا المذهب تستطيع مؤسسة الزكاة ـ إذا كثُرت مواردها واتّسعت حصيلتها ـ أن تنشئ من أموالها مصانع أو تشتري أراضي زراعية، أو تبني عقارات للاستغلال، أو تنشئ مؤسّسات تجارية، أو نحو ذلك من المشروعات الإنتاجيَّة أو الاستغلاليَّة، وتملِّكها للفقراء كلّها أو بعضها. لتدرَّ عليهم دخلًا دوريًّا يقوم بكفايتهم كاملة، ولا تجعل لهم الحقّ في بيعها ونقل ملكيتها، لتظلّ شبه موقوفة عليهم.

وهذا تحديد مرنٌ يتَّسع لكلِّ حاجة لا بدَّ للمرء منها، وهي تختلف باختلاف المكان والزمان والحال، ومما لا بدَّ للمرء منه في عصرنا: أن يتعلّم أولاده من أحكام دينهم، وثقافة عصرهم، ما يزيل عنهم ظلمات الجهل، وييسِّر لهم سبيل الحياة الكريمة، ويعينهم على أداء واجباتهم الدينيَّة والدنيوية. وقد ذكر الفقهاء في بحث الحاجات الأصليَّة للفرد المسلم أنَّ منها: دفع الجهل عنه؛ فإنَّه موت أدبي، وهلاك معنوي. وأحسب أنَّ هذا لا يتمُّ في عصرنا إلَّا بأن يتعلم الأبناء والبنات إلى المرحلة الثانوية، وأن يتاح للمتفوِّقين منهم الاستمرار.

ومما لا بدَّ للمرء منه في عصرنا: أن يُيسّر له سبيل العلاج إذا مرض هو أو أحد أفراد عائلته، ولا يترك للمرض يفترسه ويفتك به، فهذا قتل للنفس، وإلقاء باليد إلى التهلكة. وفي الحديث: «تداوَوْا عبادَ الله؛ فإنَّ الله لم يضع داءً إلَّا وضع له دواء»⁽²⁰⁾. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ﴾[البقرة: 195]، ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًۭا﴾[النساء: 29]. وفي الصحيح: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يُسْلِمه»⁽²¹⁾، وإذا ترك المسلم أخاه، أو ترك المجتمع المسلم فردًا منه فريسة للمرض دون أن يعالجه، فقد أسلمه وخذله بلا شكٍّ.