فشكر الله للأخ السائل حرصه على أداء واجبه نحو ربه، بإخراج زكاته، تزكيةً لنفسه، وتطهيرًا لماله، وسعيًا إلى إرضاء خالقه عز وجل.

والواجب على السائل: أن يخرج زكاة كلَّ سنة حسَب الميزانيات والكشوف ما دامت صحيحة ومطابقة للواقع، ويحسم زكاة كلِّ سنة من السَّنَة الَّتي بعدها. أي لو كان عنده مليون، وأخرج زكاته وهي: 25000 خمسة وعشرون ألفًا، فهذا المبلغ يقتطع من السنة الَّتي بعدها، وهكذا، وإن كان مبلغ الـ (2.5 %) لا يؤثِّر كثيرًا، ولكن هذا هو الواجب.

أمَّا الواجب عمله إزاء أموال الزكاة فالأصل فيها أن تصرف في الحال⁽²⁾، لأنَّها وجبت لتسد حاجات ناجزة، فلا يجوز تأخيرها، ولأنَّ الأصل في امتثال الأمر هو الفورية، وخصوصًا أنَّ الله تعالى أمرنا بالمسارعة والمسابقة في فعل الخير، كما قال تعالى: ﴿فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَٰتِ﴾[البقرة: 148]، وقال: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍۢ مِّن رَّبِّكُمْ﴾[آل عمران: 133]، وقال تعالى:﴿سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍۢ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾[الحديد: 21].

ولهذا لا مانع أن يفكِّر الأخ وأسرته في عمل مشروعات للفقراء والمستحقِّين، ولا سيَّما في بلاد المسلمين الفقيرة والمهددة بالغزو التنصيري وغيره، فتنشأ لهم المدارس أو الكليَّات الَّتي تخرجهم من الأُمِّيَّة، وتلحقهم بركب العصر، أو المستشفيات الَّتي تعالجهم من أمراضهم، أو دور الأيتام الَّتي تكفَل من مات آباؤهم. وقد تنشئ لهم مصانع يملكونها بالاشتراك، فتنقلهم من مُعدَمين إلى ملَّاك، كما هو رأي الإمام الشافعيِّ 3 ، الَّذي يرى وجوب إغناء الفقراء بالزكاة⁽⁴⁾، وعملًا بقول عمر 3 : إذا أعطيتم فأغنوا⁽⁵⁾.