إنَّ الإسلام الحنيف ربط عقدة الزواج على أوثق الأواصر، وأقام الحياة الزوجيَّة على أثبت دعائم الاستقرار وأوفر أسباب الكرامة، وجعل للدخول فيه مقدِّمات وأركانًا وشروطًا؛ توحي بما له عند الله تعالى من أصالة وشأن خطير، وجعل للخروج منه كذلك مقدمات ومراحل وشروطًا، أحاطها بما يجنِّب حياة الزوجين عوارض الحمق والغضب، ونزوات من لا يقدِّرون مسؤوليات الحياة، ولذا قال 0 : : «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»⁽¹⁾. ويقول 0 : : «لا تطلقوا النساء إلّا من ريبة»⁽²⁾. والريبة هنا معناها سوء الخلق، الَّذي بلغ من الشذوذ حدًّا لا علاج له ولا طاقة بالصبر عليه.

ومع ذلك كله فإنَّ في السؤال غموضًا كثيفًا يجعلنا في حيرة من الفتوى إلّا ما هو مختص منها بحرمة المحلِّل، فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ﴾ [البقرة: 230]. ولم يقل: حتَّى تنكح رجلًا غيره. فسمَّاه زوجًا تسمية صريحة، والرجل لا يكون زوجًا إلّا إذا كان له نيَّة الزواج الشرعي المنعقدة على الاستمرار، وتحقيق ما امتن به سبحانه بقوله: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًۭا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا﴾ [الروم: 21]. ومن ذلك تفكيره في المهر واجتهاده في إعداد بيت الزوجيَّة، إلى آخر ما هو معلوم عن كل زواج حقيقي تعلق به القصد والهمة.