وفي السنن من حديث ابن عباس، أنَّ جارية بكرًا أتت النبيَّ ﷺ فذكرت أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبيُّ ﷺ  ⁽⁶⁾. وعن عائشة، أنَّ فتاة دخلت عليها فقالت: إنَّ أبي زوَّجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة. قلت: اجلسي حتَّى يأتي رسول الله ﷺ  . فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها. فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم النَّاس أنْ ليس للآباء من الأمر شيء⁽⁷⁾.

وقبل الشوكاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: «إنَّ استئذان البكر البالغة واجب على الأب وغيره، وإنَّه لا يجوز إجبارها على النكاح، وإنَّ هذا هو الصواب، وهو رواية عن أحمد، واختيار بعض أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره... وقال: إنَّ جعل البكارة موجبة للحَجْر مخالِفٌ لأصول الإسلام، وتعليل الحجر بذلك تعليلٌ بوصفٍ لا تأثير له في الشرع.قال: والصحيح أنَّ مناط الإجبار هو الصغر، وأنَّ البِكْر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح؛ فإنَّه قد ثبت في الصحيح عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لا تُنْكَح البِكْر حتَّى تستأذن، ولا الثيِّب حتَّى تُستأمر» فقيل له: إنَّ البِكْر تستحي؟ فقال: «إذْنُها صَمْتُها». وفي لفظ في الصحيح: «البِكْر يستأذنها أبوها». فهذا نهي النبيِّ ﷺ : «لا تُنكح حتَّى تُستأذن». وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرَّح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة؛ وأنَّ الأب نفسه يستأذنها.

فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله، ومن جعل العِبْرة بتعيين الأب: كان في قوله من الفساد والضرر والشرِّ ما لا يخفى؛ فإنَّه قد قال النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح: «الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبِكْرُ تستأذن، وإذنُها صُماتها». وفي رواية: «الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها». فلمَّا جعل الثيَّبَ أحقَّ بنفسها دلَّ على أنَّ البكر ليست أحقَّ بنفسها، بل الوليّ أحقّ، وليس ذلك إلَّا للأب والجدِّ.

وأمَّا المفهوم، فالنبيُّ ﷺ فرَّق بين البكر والثيِّب، كما قال في الحديث الآخر: «لا تنكح البكر حتَّى تستأذن، ولا الثيِّب حتَّى تستأمر» فذكر في هذه لفظ «الإذن» وفي هذه لفظ «الأمر» وجعل إذن هذه الصمات، كما أنَّ إذْنَ تلك النُّطْق. فهذان هما الفرقان اللذان فرَّق بهما النبيُّ ﷺ بين البِكْر والثَّيِّب، لم يُفَرِّق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار؛ وذلك لأنَّ «البِكْر» لما كانت تستحي أن تتكلَّم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها، بل تخطب إلى وليِّها، ووليُّها يستأذنها، فتأذن له؛ لا تأمره ابتداءً، بل تأذن له إذا استأذنها، وإذنُها صُماتها. وأمَّا الثَّيِّب، فقد زال عنها حياء البِكْر فتتكلَّم بالنكاح، فتخطب إلى نفسها، وتأمر الوليَّ أن يزوِّجها؛ فهي آمرة له، وعليه أن يطيعها فيزوِّجها من الكفء إذا أمرته بذلك. فالوليُّ مأمورٌ من جهة الثيِّب، ومستأذَنٌ للبِكْر. فهذا هو الَّذي دلَّ عليه كلامُ النبيِّ ﷺ  .

وأمَّا تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها، فهو جائز عند أبي حنيفة وأصحابه، إذا تزوَّجت كفئًا، حيث لم يصحَّ عندهم حديث في اشتراط الوليِّ. وهذا أيضًا عند الظاهريَّة في شأن الثيِّب⁽¹²⁾، عملاً بقوله ﷺ  : «الثيب أحقُّ بنفسها من وليها»⁽¹³⁾.