وفي الحديث مناقشة، ولكن الَّذي يهمُّنا منه هو ثبوت حكم التحريم في الرضاع بخمس رَضَعات معلومات، لا فيما هو أدنى من ذلك، وقد كان الحكم السابق عشر رضعات، وهذا هو الَّذي يتفق مع حكمة التحريم بالرضاع، وهو أنَّه يثبت نوعًا من الأمومة بين المرضعة والرضيع، وعليها تتفرع الأخوة أيضًا، وهذا لا يثبت برضعة أو رضعتين، فكلَّما زاد عدد الرضعات كان أقرب إلى تحقيق تلك الأمومة.