ثم إنَّ المسلم يظل يطلب العلم من المهد إلى اللحد، وليس هناك أحد أحاط بالعلم كله. وقد قال الله لرسوله:﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا﴾[طه: 114]، وقال تعالى:﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًۭا﴾[الإسراء: 85].

ولا غرو أن اطلعت على ما ذكره الإمام ابن القيِّم في هذه المسألة المهمَّة، وذلك في كتابه «أحكام أهل الذِّمَّة»، فقد ذكر 5 فيها تسعة أقوال، لصحابة وأئمة وعلماء معتبرين، ذكرها كلَّها، واختار سادسها، وهو اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيميَّة أيضًا.

وقال أبو حنيفة: أيهما أسلم قبل الآخر، فإن كان في دار الإسلام عرض الإسلام على الَّذِي لم يسلم، فإن أسلم بقيا على نكاحهما، وإن أبى فحينئذٍ تقع الفرقة. ولا تُراعى العدة في ذلك.

وقال حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني وقتادة، كلاهما، عن محمَّد بن سيرين، عن عبد الله بن يزيد الخطمي: أنَّ نصرانيًّا أسلمت امرأته، فخيَّرها عمر بن الخطاب 3 إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت عليه⁽²⁾ (وعبد الله بن يزيد الخطمي هذا له صحبة). قال ابن القيم: وليس معناه أنَّها تقيم تحته وهو نصراني؛ بل تنتظر وتتربص، فمتى أسلم فهي امرأته، ولو مكثت سنين، فهذا قول سادس، وهو أصح المذاهب في هذه المسألة، وعليه تدل السُّنَّة كما سيأتي بيانه، وهو اختيار شيخ الإسلام (ابن تيمية).

قال شعبة: أخبرني أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت يزيد بن علقمة يقول: إنَّ جده وجدته كانا نصرانيين، فأسلمت جدته، ففرق عمر بن الخطاب بينهما⁽⁷⁾. وليس في هذا دليل على تعجيل الفرقة مطلقًا بنفس الإسلام، فلعلَّه لم يكن دخل بها، أو لعلَّه فرَّق بعد انقضاء العدة، أو لعلَّها اختارت الفسخ دون انتظار إسلامه، أو لعلَّ هذا مذهب من يرى أنَّ النكاح باقٍ حتَّى يفسخ السلطان.

والنكاح له ثلاثة أحوال: حال لزوم، وحال تحريم وفسخ ليس إلَّا، كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء العقد عليها، وحال جواز ووقف، وهي مرتبة بين المرتبتين، لا يحكم فيها بلزوم النكاح ولا بانقطاعه بالكلية. وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون وجه. ولمَّا قدم أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهدنة، وهو مشرك، سألت امرأته زينبُ بنت رسول الله ﷺ  : هل ينـزل في دارها؟ فقال: «إنَّه زوجُك، ولكن لا يصلْ إليك».

قال: وكذلك كانت المرأة تسلم، ثمَّ يسلم زوجها بعدها، والنكاح بحاله، مثل أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب، فإنَّها أسلمت قبل العباس بمدة. قال عبد الله بن عباس: كنت أنا وأمي ممَّن عذر الله بقوله:﴿إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ﴾[النساء: 98].

ولما فتح النبي مكَّة أسلم نساء الطلقاء⁽¹³⁾، وتأخر إسلام جماعة منهم، مثل صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما: الشهرين والثلاثة وأكثر، ولم يذكر النبي ﷺ فرقًا بين ما قبل انقضاء العدة وما بعدها. وقد أفتى علي بن أبي طالب 3 بأنَّها تُردُّ إليه؛ وإن طال الزمان.

ومما ذكره العلامة ابن القيِّم من أدلة للقائلين بتعجيل الفرقة إذا أسلمت المرأة قبل زوجها، أنَّهم قالوا: قال الله تعالى:﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[الممتحنة: 10].

فلو أنا قلنا: إنَّ المرأة تبقى محبوسة على الزوج، لا نمكِّنها أن تتزوج بعد انقضاء العدة، شاءت أم أبت، لكان في الآية حجة علينا، ونحن لم نقل ذلك ولا غيرنا من أهل الإسلام، بل هي أحقّ بنفسها إن شاءت تزوجت وإن شاءت تربصت.

وأيضًا فإنَّ تحريم النساء المشركات على المؤمنين لم يستفد بهذه الآية؛ بل كان ثابتًا قبل ذلك بقوله: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ﴾ [البقرة: 221]. وإنَّما اقتضت هذه الآية حكمه سبحانه بين المؤمنين والكفار، في النساء اللاتي يرتدِدْن إلى الكفار واللاتي يهاجرن إلى المسلمين، فإنَّ الشرط كان قد وقع على أنَّ من شاء أن يدخل في دين رسول الله ﷺ وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في دين قريش وعهدهم دخل، فهاجر نسوة اخترن الإسلام، وارتدَّ نسوة اخترن الشرك، فحكم الله أحسن حكم بين الفريقين في هذه الآية، ونهى المسلمين فيها أن يمسكوا بعصمة المرأة الَّتي اختارت الكفر والشرك، فإن ذلك منع لها من التـزوج بمن شاءت وهي في عصمة المسلم، والعهد اقتضى أنَّ من جاء من المسلمين: رجالهم، ونسائهم إلى الكفار: يقرّ على ذلك، ومن جاء من الكفار إلى المسلمين يردُّ إليهم، فإذا جاءت امرأة كافرة إلى المسلمين زالت عصمة نكاحها، وأبيح للمسلمين أن يزوجوها، فإذا فاتت امرأة من المسلمين إلى الكفار فلو بقيت في عصمته ممسكًا لها لكان في ذلك ضرر بها؛ إن لم يمكِّنها أن تزوَّج، وضرر به إن أمكنها أن تتـزوج وهي في عصمته، فاقتضى حكمه العدل الَّذِي لا أحسن منه: تعجيل التفريق بينه وبين المرأة المرتدة أو الكافرة عندهم لتتمكن من التزويج، كما تتمكن المسلمة من التزويج إذا هاجرت، فهذا مقتضى الآية، وهي لا تقتضي أنَّ المرأة إذا أسلمت وقعت الفرقة بمجرد إسلامها بينها وبين زوجها، فلو أسلم بعد ذلك لم يكن له عليها سبيل.

وهذه الأصول مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني (ت: 211هـ) ومصنف ابن أبي شيبة (ت: 235هـ) ومؤلفات أبي جعفر الطحاوي (321هـ) والسنن الكبرى للبيهقي (ت: 456هـ). فماذا قالت هذه المصادر؟

واختيار ابن القيِّم وشيخه: له وزنه ووجهته وأدلته، ولكن تظل فيه مشكلة عملية، وهي أن تبقى المرأة مع زوجها تنتظر إسلامه، ولو مكثت سنين، ولكن لا تمكِّنه من نفسها، فهل يصبر كلٌّ منهما على هذه الحالة: أن يعيشا تحت سقف واحد سنين، ولا يقرب أحدهما الآخر، وخصوصًا إذا كانا شابَّين؟

وكأنِّي ألمح في حكمه 3 استنادًا إلى الآية الكريمة من سورة «الممتحنة» حيث قال تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍۢ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍۢ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّۭ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10].

ظاهر هذه الرواية أفادت أنَّه أجاز لها أن تقيم عليه، وهذا يقتضي أن تجوز معاشرته لها، ولكنَّ الإمام ابن القيِّم رحمه الله تعاليأوَّل هذا الظاهر، وقال: وليس معناه أنَّها تقيم تحته، وهو نصراني، بل تنتظر وتتربص. فلو أنَّ مجتهدًا أخذ بظاهر قول عمر، لم يكن عليه من حرج.

فنحن منهيون ابتداءً أن نزوِّج المرأة لكافر، كما قال تعالى:﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌۭ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌۭ مِّن مُّشْرِكَةٍۢ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾[البقرة: 221].

وقد ذهب بعض العلماء في العصور الَّتي غلب فيها على الفقه التقليد والعصبية المذهبية إلى أنَّه لا يجوز للعالم الإفتاء بأقوال الصحابة @ ، من الخلفاء الراشدين المهديين؛ أمثال عمر وعلي، وغيرهما من فقهاء الصحابة أمثال ابن مسعود وابن عمر وابن عبَّاس وغيرهم @ . ويزعمون أنَّ أقوال الصحابة وردت مطلقة غير مقيدة، ومجملة غير مفصلة، فلا يجوز أن تكون مصدرًا للفتوى مع أنَّ كثيرًا ممَّا ورد عن أئمتهم يكون مطلقًا ومجملًا.