حتى الوالدان المشركان لم يمنع الإسلام من برِّهما مع شركهما؛ بل لم يمنع من ذلك وإن جاهدا ولدهما على الخروج من الإسلام، والدخول في الشرك، وحاولا ذلك محاولة جاهدة؛ عبَّر عنها القرآن بالجهاد كما قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍۢ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١٤ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۭ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًۭا﴾ [لقمان: 14، 15]، فأمر الله تعالى بعصيانهما في الدعوة إلى الشرك، كما أمر بمصاحبتهما بالمعروف.

وقد جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبيِّ ﷺ بعد صلح الحُدَيْبية، تستفتيه وتقول له: يا رسولَ الله إنَّ أمي قدمت عليَّ وهي مشركة، أفأصلها؟ (أي أحسن إليها وأعطيها بعض المال) قال: «نعم، صِلي أمَّكِ»⁽¹⁾. قالوا: وفي مثل هذا نزل قوله تعالى في سورة الممتحنة:﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾[الممتحنة: 8].

وإنَّما المقصود هنا الوالدان غير المسلمين والأقربون غير المسلمين، فإنَّ عدم إسلامهما لم يُلغِ ما لهما من حقوق الوالدية، وكذلك عدم إسلام الأقربين لم يُلغِ ما لهم من حقوق الرحم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ﴾[النساء: 1]، والإسلام اعتبر المصاهرة إحدى رابطتين طبيعيتين تربط بين البشر، والرابطة الأخرى هي النسب، قال تعالى:﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًۭا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًۭا وَصِهْرًۭا﴾[الفرقان: 54].