هذه الجرائم الثلاث الَّتي يسأل عنها الأخ وهي: جريمة الزنى أولًا، فهذه يتوب إلى الله عنها، ويندم ويستغفر الله عز وجل، ويعزم عزمًا صادقًا على ألَّا يعود لمثل هذا الذنب أبدًا، كما لا يعود اللبن إلى الضرع.

بعض العلماء شدَّدوا وقالوا: لا بدَّ أن يذهب إلى أهل المزني بها ويستسمحهم؛ لأنَّ هذا أمر يتعلق بحقوق العباد، فلا بدَّ أن يسامح العباد في حقهم، ومعنى هذا أن يذهب الرجل إلى من يريد أن يستسمحه فيقول له: لقد زنيت بامرأتك أو بابنتك فاصفح عني وسامحني. طبعًا هذا شيء لا يعقل حدوثه؛ لأنَّ ذلك الرجل سوف يقتله أو يفعل به الأفاعيل!

أمَّا رمي المحصنات الغافلات العفيفات المؤمنات، فهذه جريمة كبيرة وهي من السبع الموبقات، المهلكات في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تعالى:﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ ٢٣ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾[النور: 23، 24].

وجعل الله على القذف عقوبة تُعرف بحدِّ القذف في الدنيا؛ وهو ثمانون جلدة، وهذه عقوبة مادية، ولا تقبل شهادة القاذف بعد ذلك، وهذه عقوبة مدنية أدبية؛ حيث يسقط اعتباره، وتنزع عنه الثقة؛ فلا تقبل شهادته، وعقوبة دينية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾[النور: 4]. أي أن يوصم القاذف بالفسق،﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ﴾[النور: 5].

أمَّا أن يفضح عرضها، ويقول فيها كلامًا يسير مسير الريح في كل مكان، ويبقى وصمةً عليها وعلى أسرتها، وعلى ذريتها من بعدها، ثمَّ يقول: تبت إلى الله. فهذا لا يكفي. لا بدَّ من تكذيب نفسه، والاعتراف بأنَّه كذب عليها، أو استرضاء صاحبة الحق؛ فصاحب الحق له أن يسمح، وإلَّا قدم نفسه ليجلد الثمانين جلدة، ويتوب إلى الله بعد ذلك؛ فتقبل توبته.