وقد جاء في ذلك حديث أنس عند أبي داود: أنَّ أبا طلحة سأل رسول الله ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: «أهرقها» فقال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: «لا»⁽¹⁾. فدلَّ على أنَّه لا يجوز، ولأنَّه لو جاز لندبه إليه؛ لما فيه من إصلاح مال اليتيم. ولما روي عن عمر قال: لا تأكل خلًّا من خمر أفسدت، حتَّى يبدأ الله بفسادها، وذلك حين طاب الخل. ولا بأس على امرئ أصاب خلًّا من أهل الكتاب أن يبتاعه، ما لم يعلم أنَّهم تعمَّدوا إفسادها⁽²⁾.

قال الإمام الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» مؤيدًا ما ذهب إليه الحنفيَّة: لأنَّا رأينا العصير الحلال إذا صار خمرًا بعلاج من غيره أنَّ ذلك سواء، وأنَّها حرام للعلَّة الَّتي حدثت فيها، ولم تفترق في ذلك ما كان من ذاتها، ولا ما كان فعل أحد من النَّاس بها. وكان مثل ذلك إذا كانت خمرًا، ثمَّ انقلبت خلًّا أن يستوي ذلك فيها، وأن يكون انقلابها بذاتها، وانقلابها بفعل أحد من النَّاس بها بمعنى واحد، ويكون حدوث صفة الخل فيها يوجب لها حكم الخل، فيعود إلى حلِّه، ويزول عن حكم الخمر الَّتي عليه في حرمته، ومثل ذلك أيضًا دباغ الميتة أنَّه يستوي علاجها وهي حرام حتَّى تعود حلالًا، كما تعود حلالًا لو تركت حتَّى تجفَّ في الشمس وتسفي عليها الرياح، فيكون ذلك سببًا لذهاب وَضَر الميتة عنها، وإعادةً لها حكم الأهب الَّتي من المذكَّى من أجناسها⁽¹⁰⁾.