فإنَّ من أعظم الفتن تحويل الأمور القاطعة إلى أمور محتملة، وجعل الأمور المجمع عليها أمورًا مختلفًا فيها، وهذا يصدق بوضوح على تحريم الخمر، الَّذِي أجمعت عليه الأمة الإسلاميَّة جيلًا بعد جيل، وأصبح معلومًا من دين الإسلام بالضرورة؛ بحيث لا يحتاج إلى مناقشة ولا دليل؛ كوجوب الصلاة والزكاة، وكحرمة الزِّنَى والرِّبَا.

فقد قال تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌۭ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾[المائدة: 90، 91].

(أ) وذلك لأنَّه قرنها بالأنصاب ـ وهي الأصنام ـ والأزلام، وقد قال تعالى عن الأزلام: ﴿وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَٰمِ﴾ [المائدة: 3]. قال ابن عباس: لمَّا حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله ﷺ بعضهم إلى بعض، وقالوا: حُرِّمت الخمر وجعلت عدلًا ـ أي معادلة ـ للشرك⁽¹⁾. وإنَّما أخذوا هذا من اقترانها بالأنصاب، وجاء في الحديث: «مدمنُ الخمرِ إن مات لقي اللهَ كعابدِ وثنٍ»⁽²⁾.

(ج) ولم يكتفِ بذلك، فجعلها من «عمل الشيطان» وعمل الشيطان إنَّما هو الشرُّ والفحشاء والمنكر. قال تعالى:﴿وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ﴾[النور: 21].

(د) وعقَّب على ذلك بقوله: ﴿فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[المائدة: 90]، والأمر بالاجتناب هو العبارة الَّتي استخدمها القرآن في الزجر عن الأوثان وعبادتها فقال تعالى: ﴿فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ﴾[الحج: 30]، ﴿أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾[النحل: 36]، ﴿وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾[الزمر: 17]. كما استخدمها في ترك كبائر الذنوب والآثام. مثل قوله تعالى:﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًۭا كَرِيمًۭا﴾[النساء: 31]، ﴿ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ﴾[النجم: 32].

إنَّ القرآن الكريم نصَّ على تحريم الخمر بلفظ التحريم أيضًا، وذلك أنَّ الله تعالى قال في سورة الأعراف: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]، فالإثم حرام بنصِّ الآية، ثمَّ قال تعالى في سورة البقرة: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌۭ كَبِيرٌۭ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]. فإذا كان الإثم حرامًا وكان في الخمر إثمٌ كبيرٌ بنصِّ القرآن فهي حرام بلا شك.

ومن زعم أنَّه لا يقبل الاحتجاج بالسُّنَّة فقد كذَّب القرآن نفسه، الَّذِي صرح بأنَّ الرسول هو مبيِّن القرآن وشارحه قال تعالى:﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[النحل: 44].

ومن هنا أمر القرآن بطاعة الرسول، والاحتكام إليه، مقارنًا للأمر بطاعة الله، قال تعالى:﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾[النساء: 80]، ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾[المائدة: 92]، ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ﴾[الحشر: 7]، ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍۢ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌۭ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[النساء: 59].

وضرر الخمر على الفرد في دينه، وجسمه وعقله، ونفسه وماله؛ ممَّا لا ريب فيه، وكذلك ضررها على الأسرة في تماسكها وترابطها؛ حيث نرى السكيرين لا يقدرون مسؤوليتهم عن زوجاتهم وأولادهم، فيهملون رعايتهم وتربيتهم؛ بل النفقة عليهم، ومن وراء ذلك ضرر المجتمع كله؛ بانتشار العربدة، وفساد الأخلاق، وخراب البيوت، وضياع الأموال، وانتشار الأمراض؛ ممَّا يؤدي في النهاية إلى التفسخ والانحلال العام، فأيُّ إنسان له مسحة من عقل أو دين يبيح هذا الفساد العريض، الَّذِي تسبِّبه أم الخبائث ومفتاح الشر؟! وأعجب من ذلك أن تقرن هذه الإباحة أو الإباحية بشريعة الإسلام؟!