ولا مانع أن نأخذ منه الخير، عسى أن يُكفِّر عن ذلك الشر، ولا أقبل منطق بعضهم الَّذِي يرى أن نرفض الخير والفضيلة، إذا كان في بعض أعماله ما يعاب وينكر، فإنَّ الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة:﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًۭا يَرَهُۥ﴾[الزلزلة: 7].

ونحن نرى أنَّ في كلِّ إنسان خيرًا بحسَب فطرته، فكيف إذا كان مسلمًا؟ فعلينا أن نستفيد من هذا الخير وننمِّيه، ونوجِّهه إلى ما فيه نفع الأمة، وعسى أن يكون ممَّن جاء فيهم:﴿وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[التوبة: 102].

كل مال من كسب خبيث، كأموال «الفوائد الربويَّة» وما شابهها، أو الأموال الَّتي تأتي من المشاركة في الشركات المساهمة الَّتي تعمل في نشاط مباح، ولكن تدخل عليها الفوائد الربويَّة، عند الاقتراض لمشروع تقوم به الشركة من بنك ربوي، أو عند إيداع فائض سيولتها في بنك ربوي، فعندما يريد المساهم في نهاية السَّنَة أن يطهِّر الأرباح الَّتي كسبها، وفق ما تشير إليه الميزانية، وعرف المبلغ الَّذِي يجب تطهيره، يمكنه أن يصرفه في جهات الخير.

إنَّ من روائع هذا الدين: أنَّ الله تبارك وتعالى لا يضيع فيه عمل عامل، من ذكر أو أنثى، وأنَّه تعالى يثيب عباده على كلِّ عملٍ صالح، وإن صَغُر حجمه، في نظر صاحبه، كما قال تعالى:﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍۢ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةًۭ يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًۭا﴾[النساء: 40].

ثم إنَّ من فضل الله تعالى: أنَّه يجزي السيئة بمثلها، أمَّا الحسنة فيضاعفها لصاحبها، بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كما قال تعالى:﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍۢ مِّاْئَةُ حَبَّةٍۢ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴾[البقرة: 261].