يرى صاحبا أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: تحريم البناء، أو الوصية، أو الإجارة، أو العمارة، أو حتَّى الإنفاق عليها، ويرون أنَّ الإجارة باطلة، فقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنَّه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى:﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾[المائدة: 2]⁽¹⁾.

وكذا رأي المالكيَّة، فعندما سُئل مالك رحمه الله تعالي، عن الرجل يؤاجر نفسه في عمل كنيسة، هل يجوز له ذلك؟ قال: «لا يؤاجر الرجلُ نفسَه في شيءٍ ممَّا حرَّم الله، ولا يَكْري دارَه ولا يبيعها ممَّن يتَّخذها كنيسة، ولا يكري دابته ممَّن يركبها إلى الكنيسة»⁽²⁾.

يقول الشافعي رحمه الله تعالي: «وأكره للمسلم أن يعمل بناءً أو نجارة أو غيره، في كنائسهم الَّتي لصلواتهم»⁽⁵⁾.

يقول صاحب البحر الرائق: «ولو استأجر الذميُّ المسلم ليبني له بيعة، أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنًا أو غيره جاز، ويطيب له الأجر، إذا بيَّن الشرط، وهو إعداد الخط وقدره، ولو استأجر مسلمًا ليحمل له خمرًا، ولم يقُل: لأشربه، جازت الإجارة على قول الإمام، خلافًا لهما، وفي المحيط: السارق أو الغاصب لو استأجر رجلًا يحمل المغصوب أو المسروق لم يجُز؛ لأنَّ نقل مال الغير معصية»⁽¹⁰⁾.

وأعتقد أنَّ السماح للنصارى بإقامة كنيسة في قطر يدخل في هذا الباب، وهو من حقِّ ولي الأمر، بناءً على فقه السياسة الشرعيَّة الَّتي تقوم على رعاية مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، وتوازن بين المصالح بعضها وبعض، والمفاسد بعضها وبعض، والمصالح والمفاسد إذا تعارضتا.

ويجب على وليِّ الأمر الرجوع إلى فتوى العلماء الراسخين، حتَّى لا يقع فيما لا يحبُّه الله ولا يرضاه.

وإذا أجزنا لهم إقامة هذه الكنائس في دار الإسلام، فما سُمِح لهم به، وأجازه علماء الشرع، يجوز المشاركة في بنائه وإقامته، وإن كان كثير من العلماء يكرهون ذلك للمسلم؛ لأنَّه يعين على أمر يعتقده في دينه باطلًا وضلالًا، فالمعاونة فيه داخلة بوجهٍ ما في قوله تعالى:﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾[المائدة: 2].