نصَّ على ذلك الكتاب والسُّنَّة، وأجمعت عليه الأمة، وحسبك أن تقرأ في ذلك قول الله تعالى:﴿يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾[البقرة: 276]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾[البقرة: 278، 279].

ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا ينقص منه امتناع موظف عن تسلُّم عمله في بنك أو شركة، وإنَّما يغيِّره اقتناع الشعب ـ الَّذِي أصبح أمره بيده وحكمه لنفسه ـ بفساد هذا النظام المنقول عن الرأسمالية المستغلة، ومحاولة تغييره بالتدرج والأناة، حتَّى لا تحدث هزة اقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعباد، والإسلام لا يأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة الخطيرة، فقد سار على هذه السُّنَّة في تحريم الربا ابتداءً، كما سار عليها في تحريم الخمر وغيرها.

وقبل أن نختم فتوانا هذه لا ننسى ضرورة العيش، أو الحاجة الَّتي تنزَّل عند الفقهاء منزلة الضرورة، تلك الَّتي تفرض على صاحب السؤال قبول هذا العمل كوسيلة للتعيُّش والارتزاق، والله تعالى يقول:﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌ﴾[البقرة: 173].